حذف برچسب قیمت برخی کالاها که نعمت‌زاده استارت آن را در آخرین روزهای وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد از مهر ماه خارج از شمول برچسب قیمت شده و شریعتمداری - وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت - آن را مورد تایید قرار داد است که با مخالفتها و واکنشهایی بسیاری مواجه شده است.
به گزارش تابناک : موضوع حذف برچسب کالا سالهاست که مطرح شده و همواره مخالفان و موافقان متعددی داشته است.
بر اساس این گزارش عده ای از کارشناسان معتقدند که انتقال نصب برچسب به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان بوده سبب ایجاد تورم، گران فروشی و کاهش نظارت ها و برخورد با خاطیان می شود، در حالی که تعدادی از کارشناسان معتقدند که این کار سبب انگیزه در تولیدکنندگان و ایجاد رقابت در بازار می شود، اقدامی که در بسیاری از نقاط دنیا در حال اجرا است.
کارشناسان مخالف معتقدند: این اقدام بدون مبنای علمی و کارشناسی و نسنجیده بوده و وزارت صنعت باید پیش از رسانه ای کردن و اجرای این موضوع طرح را به صورت پایلوت در برخی نقاط اجرا می کرد.
حمیدرضا فولادگر در این باره می گوید: تولیدکنندگان با درج قیمت بر روی محصولات، در برابر آن به مشتریان خود پاسخگو می شوند و این موضوع از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر است.
همچنین نادرقاضی پور معتقد است: که سالانه میلیاردها تومان پول برای نظارت در کشور هزینه می شود، لذا این سوال پیش می آید که اگر برچسب قیمت ها برداشته شود، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی بر چه مبنایی می توانند حکم داده و تشکیل پرونده دهند.
علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی را به ضرر مردم می داند و معتقد است با این اقدام برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود، که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ کالاهای غذایی را در بازارکنترل کنند.
بر اساس این گزارش سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز معتقد است عده‌ای فروشگاه‌های بزرگ و بازار کسب و کار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفته‌اند، چرا که مصرف کننده در فروشگاه‌های بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست نمی تواند قیمت کالاها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود اجناس را خریداری کند.
گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: طی روزهای گذشته به لیست کالاهای بدون قیمت که آخرین مصوبه نعمت‌زاده بود، هفت قلم کالای دیگر اضافه کرده است، می‌گوید " نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود".
بر اساس این گزارش حذف برچسب قیمت برخی کالاها که نعمت‌زاده استارت آن را در آخرین روزهای وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد و چهار گروه کالایی از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی را بر اساس این مصوبه از مهر ماه خارج از شمول برچسب قیمت عنوان کرد، شریعتمداری - وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت - آن را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می شود را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد.
بر اساس این گزارش عده ای از کارشناسان معتقدند که انتقال نصب برچسب به جای تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آنها ده‌ها برابر تولیدکنندگان بوده سبب ایجاد تورم، گران فروشی و کاهش نظارت ها و برخورد با خاطیان می شود، در حالی که تعدادی از کارشناسان معتقدند که این کار سبب انگیزه در تولیدکنندگان و ایجاد رقابت در بازار می شود، اقدامی که در بسیاری از نقاط دنیا در حال اجرا است.
کارشناسان مخالف معتقدند: این اقدام بدون مبنای علمی و کارشناسی و نسنجیده بوده و وزارت صنعت باید پیش از رسانه ای کردن و اجرای این موضوع طرح را به صورت پایلوت در برخی نقاط اجرا می کرد.
حمیدرضا فولادگر در این باره می گوید: تولیدکنندگان با درج قیمت بر روی محصولات، در برابر آن به مشتریان خود پاسخگو می شوند و این موضوع از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای دیگر است.
همچنین نادرقاضی پور معتقد است: که سالانه میلیاردها تومان پول برای نظارت در کشور هزینه می شود، لذا این سوال پیش می آید که اگر برچسب قیمت ها برداشته شود، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی بر چه مبنایی می توانند حکم داده و تشکیل پرونده دهند.
علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی را به ضرر مردم می داند و معتقد است با این اقدام برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود، که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ کالاهای غذایی را در بازارکنترل کنند.
بر اساس این گزارش سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز معتقد است عده‌ای فروشگاه‌های بزرگ و بازار کسب و کار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفته‌اند، چرا که مصرف کننده در فروشگاه‌های بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست نمی تواند قیمت کالاها را مقایسه و متناسب با قدرت خرید خود اجناس را خریداری کند.
گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: طی روزهای گذشته به لیست کالاهای بدون قیمت که آخرین مصوبه نعمت‌زاده بود، هفت قلم کالای دیگر اضافه کرده است، می‌گوید " نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود".
بر اساس این گزارش حذف برچسب قیمت برخی کالاها که نعمت‌زاده استارت آن را در آخرین روزهای وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد و چهار گروه کالایی از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی را بر اساس این مصوبه از مهر ماه خارج از شمول برچسب قیمت عنوان کرد، شریعتمداری - وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت - آن را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می شود را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد.
منبع : اکوتیتر
