حق شناس با اشاره به سیر نزولی نرخ تورم در سال های اخیر و در طول فعالیت دولت یازدهم ، توضیح داد: به نظر می رسد با توجه به سیاست دولت یازدهم که قطعا در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می کند و مبتنی بر کنترل نرخ تورم و رساندن یا حفظ نرخ تورم یک رقمی است این موضوع یعنی افزایش دستمزد کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم قابل تحقق باشد.
کد خبر: ۴۷۵۰۱۰
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۵ 08 August 2017
به گزارش تابناک : وزیر کار اخیرا در جدیدترین اظهارنظر خود عنوان کرده که دستمزد باید بر نرخ تورم پیشی بگیرد و حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفته است. در طی سالهای اخیر بحث های  مختلفی درباره روش افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان، کارگران و کارکنان کشور در افکار عمومی و در سطح رسانه ها مطرح شده  و یکی از مطالبات و انتظارات جامعه این است که دستمزدها متناسب با نرخ تورم باشد تا از این رهگذر قدرت خرید کارگران و بازنشستگان افزایش پیدا کند. 

شرایط برای یکسان سازی فراهم است
در همین حال ، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اکوتتر می گوید: با توجه به کاهش نرخ تورم ظرف چهار سال اخیر این امکان وجود دارد که دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. 

وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه 5 ساله چهارم، پنجم و ششم دستمزد کارگران و کارکنان باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود، گفت:  مبنا و فلسفه این قانون و حتی قانون خدمات مدیریت کشوری این است که قدرت خرید کارگران و کارمندان و حقوق بگیران کشور نه تنها کم نشود بلکه افزایش پیدا کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این مبنا و فلسفه قوانین مربوط به تعیین دستمزد و حقوق کارگران و همچنین کارمندان و بازنشستگان کشوری است. لذا آنچه که وزیر کار عنوان کرده مبنای قانونی دارد و در دولت یازدهم نیز به لحاظ اینکه نرخ تورم تحت کنترل در آمد، مجموع افزایش حقوق کارمندان و کارگران کشور در سال های 93، 94 و 95 از مجموع تورم تجمعی بیشتر بوده است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه  در دولت های قبلی به دلیل اینکه نرخ تورم به بالای 35 درصد رسید موفق نشدند افزایش حقوق حقوق بگیران را به بیش از تورم تجمعی برسانند، خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم تورمی که از سال84 تا 92 بر اقتصاد ایران که به دلیل برخی سیاست های اشتباه  به وجود آمد را محاسبه کنیم متوجه می شویم که نرخ تورم تجمیعی آن زمان 165درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در دوران 8 ساله حدود 78درصد بوده ، از همین روی واضح است که بدون در نظر گرفتن ضرایب سال‌های مختلف، قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان نزدیک به 87درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر متاسفانه به دلیل افزایش نیافتن حقوق بازنشستگان در دولت گذشته متناسب با تورم 35درصدی آن مقطع زمانی در حال حاضر یک فاصله قابل ملاحظه ای در این باره به وجود آمده است.

حق شناس با اشاره به سیر نزولی نرخ تورم در سال های اخیر و در طول فعالیت دولت یازدهم ، توضیح داد: به نظر می رسد با توجه به سیاست دولت یازدهم که قطعا در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می کند و مبتنی بر کنترل نرخ تورم و رساندن یا حفظ نرخ تورم یک رقمی است این موضوع یعنی افزایش دستمزد کارگران و کارمندان بیش از نرخ تورم قابل تحقق باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به طور میانگین در سنوات گذشته حداقل افزایش ها بیش از 10 درصد بوده است. حال اگر فرض کنیم در سال 96 هم همانند سال 95 تورم تک رقمی بشود این احتمال که دستمزد ها بیش از 10 درصد افزایش پیدا کند امری حقوقی و امکان پذیر است و  این وعده وزیر کار قابل تحقق است. 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که همسان سازی دستمزد با نرخ تورم  چه تاثیری بر قدرت خرید کارگران و بازنشستگان می گذارد، گفت: قطعا اگر این اتفاق رخ دهد کم کم قدرت خرید کارگران کشور احیا خواهد شد و یا به عبارت ساده تر نرخ تورم که در سنوات گذشته منجر به کاهش قدرت کارگران شده با افزایش دستمزدها به بیش از نرخ تورم منجر به احیای قدر ت خرید کارگران خواهد شد. 





منبع : اکوتیتر 
برچسب ها: وزیر کار ، نرخ تورم
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار