دولت الکترونیک از امروز آغازبه کار کرده و قرار است 51 دستگاه اجرایی با عرضه 440 خدمت ، ارتباط مردم با دولت را تسهیل کرده و به مردم خدمات رسانی کنند؛ دلیل اصلی این اتفاق، جلوگیری از فساد اداری است. اما تغییر در نظام اداری تا حدودی با مقاومت دستگاهها تا کنون همراه بوده و امید است استقرار دولت الکترونیک، مبارزه با فساد را محقق کند!
به گزارش تابناک : وزیر ارتباطات امروز سه شنبه در مراسم بهره برداری از فاز نخست دولت الکترونیک، فاز نخست دولت الکترونیک را گام مهمی در کوچک سازی دولت دانسته و گفته است: این پروژه در آینده وجود یک دولت چابک را محقق خواهد کرد.
به گفته محمود واعظی فاز دوم این پروژه دهه فجر امسال رونمایی خواهد شد و با ارایه خدمات متنوع و با تعداد زیادتری از دستگاه های اجرایی به بهره برداری می رسد.
بر اساس این گزارش دولت الکترونیک مردم را از سرگردانی بین دستگاه های اداری برای دریافت خدمات نجات می دهد و راهی برای جلوگیری از جعل و فساد است.
همچنین واعظی از افتتاح سه مرکز مهم دیگر برای کامل شدن فاز نخست دولت الکترونیک در روزهای آینده خبر داده و گفته است: مرکز آفاق که مرکز مهمی است فردا افتتاح خواهد شد.
تاثیر منفی مقاومت دستگاهها در اجرای دولت الکترونیک
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان دولت الکترونیک نیاز اساسی سیستم اداری کشور بوده که شفاف سازی و بهره وری در سیستم اداری را افزایش می دهد، اما برخی دستگاه ها در این مسیر مقاومت می کنند.
واضح و مبرهن است که دولت الکترونیک نیاز اساسی سیستم اداری کشور است که شفاف سازی و بهره وری در سیستم اداری را افزایش می دهد و با دولت الکترونیک می تواند پاسخگو و تسهیل کننده بسیاری از قوانین و مقررات تدوین شده و تاثیرگذاری آن در اقتصاد کشور باشد.
با نگاهی به اجرای دولت الکترونیک در کشورهای مختلف دنیا و پاسخ دهی و نتایج مثبت آن در می یابیم که این اتفاق نیاز مبرم کشور بوده و باید زودتر از اینها انجام می شده است.
بنا به گفته متخصصان، دولت و مجلس باید با ایجاد هماهنگی زمینه اجرای آن را فراهم کنند و قوانین متناسب با اجرای آن تنظیم شود، البته طی سال های گذشته قوانین متناسب با دولت الکترونیک تنظیم شده، اما در اجرا مشکلاتی وجود داشته که این ایرادات باید رفع شود.
با توجه به اینکه توسعه شبکه ی ملی ارتباطات زیرساخت گسترش دولت الکترونیک است، اهمیت شبکه ملی اطلاعات کشور در تحقق زیرساخت برای ایجاد دولت جامع الکترونیکی با رعایت ملاحظات است که این ملاحظات اعم از کیفیت و سرعت سرویس‌دهی، حفظ امنیت و محرمانه بودن اطلاعات کاربران و همچنین بسترسازی ارائه سرویس‌های نوین و جدید ضروری است، البته مقاومت دستگاه ها درمقابل تغییراتی که با این شیوه به وجود می آید، می تواند اثرات منفی در اجرای دولت الکترونیک داشته باشد.
گفتنی است برای اجرای دولت الکترونیک، دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل و از مزایای آن برخوردار شوند، تا کاغذبازی های اداری کاهش یابد.
تحولی اساسی در نظام اداری
بر اساس این گزارش موضوع دولت الکترونیک ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران و در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
دولت الکترونیک با پیامدهایی مانند ارایه خدمت در فضایی سالم که خدمات دهنده و خدمات گیرنده به سبب نبود ارتباط رو در رو یکدیگر را نمی شناسند، راهی برای ریشه کنی فساد در نظام اداری و افزایش شفافیت است.
گفتنی است "حسن روحانی" از همان روزهای نخست فعالیت برای ریاست جمهوری دولت یازدهم یکی از مهمترین برنامه های خود را شفاف سازی و مبارزه با فساد عنوان کرد.
وی بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم. دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قدمهای کوچکی برداشته شده است اما قدمهای بلندتری در پیش رو داریم.
روحانی ادامه داد: ما در این زمینه در دنیا در رتبه یکصدم قرار داریم. ما باید به نقطه قابل قبولی برسیم و باید با یک برنامه ریزی درست در وزارتخانه‌های مان یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت رسانی به مردم مهیا شود. ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
منبع : اکوتیتر