به گزارش خبرنگار خبرگزاری تابناک از کرمانشاه،ولی اله سیف اظهار داشت:در دولت یازدهم در اهمیت به فعالیت های اقتصادی جلسات منظمی با اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی برگزارشد و کار آفرینان مسایل شفافی را طرجح کرده که آثار مثبتی را به دنبال دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم در شرایطی کار خود را شروع کرد که اقتصاد از وضعیت مطلوب خارج شده و تورم بالای چهل درصد بود، افزود: در خرداد ۹۲ تورم به ۴۵ رسیده بود که این نشان دهنده ی وضعیت نامطلوب اقتصادی و تلاطم نرخ ارز بود و در آن زمان هیچ سرمایه گذاری نمی توانست به درستی تصمیم بگیرد.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: در آن زمان سرمایه گذار تردید داشت در فضای موجود بازدهی مشخص برایش تصور می شود و آیا تورم آثار دیگر را درکاراو به دنبال دارد که باعث شد تصمیم بلندمدت نگیرد.
این مسئول با اشاره به اینکه شرایط آن زمان منجر به عملیات سفته بازی شد که تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشت، تصریح کرد: ویژگی درست عملکرد دولت یازدهم بازگشت آرامش به اقتصاد کشور بود که به تدریج تصمیم گیری منطقی در اقتصاد گرفته شود .
وی گفت: این تصمیمات به تدریج شروع شد و تورم روندی کاهشی یافت و ۸/۶درصد اعلام شد و بعد از ۲۵سال در سال ۹۵ما تورم تک رقمی خواهیم داشت و اقتصاد کشور در سال۹۶به سوی رشد و توسعه حرکت می کند.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: دولت تلاش کرده در طول سه سال زیر بنای حرکت اقتصادی شکل بگیرد و با ایجاد شرایط مناسب اقتصادی مردم احساس رفاه کنند و در استان کر مانشاه که مردم همواره حافظ انقلاب بوده اند اثر سازنده دستاوردها در زندگی مردم این استان موثر باشد.
وی اظهار داشت: اصولی که دراقتصاد مقاومتی وجود دارد میزان تمرکز و پای بندی به آن زمینه ساز اقدامات بزرگ شود که کاهش قیمت نفت در افزایش نرخ تورم برخی کشورها تاثیر گذاشت که فعالان اقتصادی در کشور این شرایط را با آرامش پشت سر گذاشتند و کاهش قیمت نفت برفعالتشان اثری نداشت.
سیف با اشاره به اینکه برخی از پروژه های بزرگ در استان ها مخصوصا در کرمانشاه انجام می شود، عنوان کرد: در فضای جدید جای خوشحالی دارد که نرخ تورم استان ۶/۶درصد است که امید است در کنار آن رشد وتحرک اقتصادی شکل گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس. تولید آماری که در کشور است ۲/۶درصد رشد طرح رونقی بدون نفت داشته ایم، اذعان کرد: که رشد طرح رونقی وابسته به نفت ۸/۴درصد بوده که رشد قابل توجهی داشته و از منابع محدود تسهیلات بانکی متناسب با نیازهای اقتصادی استفاده درست کرده است.
این مسئول خاطر نشان کرد: بانک ها از صد در صد سپرده ای که جمع کرده اند می تواننداستفاده کنند و تلاش این است که از این سپرده ها استفاده کنند و بانک ها با مشتریان خود رفتار منطقی داشته باشند نسبت مالکانه در دنیا بیست وپنج درصد است که البته چهل درصد هم طبیعی است و برای موفقیت باید بدانیم تعلق خاطر سهام دار به پروژه چقدر است.
وی اظهار داشت: نسبت مالکانه بیست وپنج درصد هم کفایت نمی کند که برای تشویق سرمایه گذاران میزان بیست وپنج درصد را گذاشته اند که اگر این نسبت کم تر از بیست وپنج درصد باشد بلا اشکال است.
سیف با اشاره به اینکه در کشور ۲۵میلیارد تومان اعتبار به پروژه ها داده شده است، افزود: چهار درصد نرخ سرمایه در گردش از موارد مصوب کارگروه و ارجاع به بانک در همه جای کشور کم تر است و به بانک تاکید شده که تجربه های گذشته را تکرار نکند.
وی تصریح کرد: کارگروه آن ها را تصویب می کند و برای بررسی طرح ها که جنبه اقتصادی دارند یا نه به بانک می دهد و از آن توضیح می خواهد و سپس برای بررسی به تهران فرستاده شده که ۵۳درصد مصوبات کل کشور سهم‌استان کرمانشاه ۴۵درصد است که در پانزده ماه به سرعت به نسبت متوسط کشور برسانیم.
وی گفت: سخت گیری بانک ها در پذیرش وثیقه باید پیگیری شود و عملا ثابت شده وقتی وام گیرنده توان باز پرداخت وام به بانک را نداشته باشد کاری از وثیقه بر نمی آید.
سیف با بیان اینکه آنچه از تسهیل پروژه مهم است اطمینان از نقدینگی پروژه است که قسط بندی متناسب با توان پروژه باشد، تصریح کرد: بانک به عنوان حلقه ای از فعالیت اقتصادی در استان بشناسیم و نمی توانیم به بانک فشاور آوریم به پروژه ای که با فعالیت بانک و کار گروه اقتصادی هم خوانی ندارد تسهیلات بدهدتا از هدر رفتن منابع محدود جلوگیری شود.
وی گفت: مشتری بدحسابی که نخواهد باز پرداخت بانک را بدهد باعث می شود دیگری در استفاده از تسهیلات بانکی منع شود و سخت گیری بانک در اعطای تسهیلات باید مرتفع شود.
سیف نرخ سود بانکی را یکی از بحران های نظام بانکی دانست و گفت: عدم تعادل بدهی و نداشتن تعادل در آمدهای هزینه ای از بحران های نظام بانکی است که اکنون با این سیستم بانکی زیان تولید می کند و فعالیت بانک مانند فعالیت های تولیدی باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
این مسئول اضافه کرد: مصوبه ای در شورای پول و اعتبار است که اقدامی موثر در فضای پولی و بانکی است که در بازار بین بانکی شفاف و قابل رویت است نرخ سود بانکی ۲۹درصد بوده که وضعیت تاسف باری است و با اقدامات صورت گرفته تفاوت نرخ بانک ها به زیر هفده درصد بر گردد.
وی گفت: سرمایه در گردش و بازار سرمایه ما نیاز به شفافیت دارد که اگر مخدوش کنیم این مشکلات از جاهای دیگر بیرون می زنند که هدف بانک این است چرخه ی تولید چقدر متناسب با سرمایه ی در گردش است که این سرمایه در واحدهای تولیدی تبدیل به محصول می شود.