نقوی حسینی در صحن علنی تشریح کرد؛
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ۵ محور تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به حقوق ملت ایران در رابطه با آمریکا را تشریح کرد.
در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده ها و ستانده های این حقوق بر اساس پیگیری ها، برنامه ها و احکام صادر شده در محاکم بین المللی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در خصوص این گزارش گفت: این تحقیق و تفحص با حضور مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و طلایه نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: این تحقیق و تفحص در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد و مربوط به دولت و گروه خاصی نیست، بلکه مربوط به احقاق حقوق ملت ایران در مقابل قدرت سلطه گر آمریکا است.
وی ادامه داد: موج جدیدی از آراء محاکم حقوقی آمریکا برای تصرف اموال ملت ایران آغاز شده و هر روز در یکی از محاکم آمریکا حکمی علیه ملت ایران صادر شده و بخشی از اموال ملت ایران دزدیده می شود. مثل پرونده ۲ میلیارد دلاری و پرونده ۲.۸ میلیارد دلاری. این موج به تصرف اموال غیر منقول ملت ایران سرایت کرده است.
وی تصریح کرد: هدف برادران و همکارانی که تقاضای تحقیق و تفحص را داده اند این است که ارزیابی از عملکرد دولت در قبال دفاع از حقوق ملت ایران و صدور احکام علیه ملت ایران داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: ما بیش از ۲ هزار سفر و ماموریت برای این موضوع در دولت های مختلف داشته ایم. باید نتیجه عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه در این خصوص مشخص شود تا بتوانیم به دولت کمک کنیم تا در این محاکم از حقوق ملت ایران دفاع کرده و تمهیدات لازم برای ارائه دعوا علیه آمریکا در محاکم را بیاندیشیم.
وی ادامه داد: ما بیش از ۷۰ میلیارد دلار تاکنون علیه آمریکا حکم گرفته ایم.
وی با ابراز امیدواری نسبت به کمک نهادهای مسئول برای انجام این تحقیق و تفحص از معاونت حقوقی رئیس جمهور به واسطه طرح دعاوی (بیش از 7 میلیارد دلار) در قبال حقوق ایران در برابر آمریکا تشکر کرد و بیان داشت: 5 سوال در این تحقیق و تفحص مطرح شده که مربوط به ارزیابی از عملکرد دفتر حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها، احکام صادر شده علیه و له ایران، ارقام این احکام،اقدامات انجام شده برای مقابله با این احکام و موضوع پرونده هواپیمای ایرباس ایرانی و سایر پرونده‌ها است.
منبع: مهر
