چرا فعالان اقتصادی از کاهش سود بانکی استقبال نمی کنند
تابناک تهران - سال ۸۴ نرخ بهره بلند مدت به صورت دستوری از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد و نرخ بهره کوتاه مدت از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافت اما در اواخر دولت دهم شاهد بودیم که نرخ سود بانکی به بالاتری حد خود در تاریخ کشور رسید و حتی بانک مرکزی برای اولین بار اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد چاپ کرد.
کاهش نرخ سود بانکی با اعمال نظر دولت و بانک ها شیوه ایی است که فعالان و کارشناسان مسایل اقتصادی نسبت به آن انتقاد می کنند. به اعتقاد آنان عرضه و تقاضا در بازار پول عاملی است که تعادل لازم را برقرار کرده و صاحبان سرمایه را به سمت سرمایه گذاری در تولید به جای سپرده گذاری در بانک ها گرایش دهد.
اکنون که بعد از بعد از کلی حساب و کتاب بالاخره نرخ سود بانکی کاهش یافت - بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی با توجه به نرخ ۱۵ درصدی تورم، دو درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله ایی یک درصد کاهش یافت – فعالان اقتصادی بر این باورند که این روشن نتیجه ایی جز هدایت نقدینگی به بازارهای موازی و تکرار تجربیات گذشته را ندارد.
پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به تابناک تهران گفت : تعیین نرخ سود به این شیوه نشانه ایی از انحصار بانک‌ها است.
وی افزود : تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت.
به گفته این فعال اقتصادی شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود زیرا قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره با اتکا به هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین است لذا دولت ناگزیر است که برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله زند.
با این حال گروه دیگری از فعالان اقتصادی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود و هدایت سرمایه ها به سمت تولید اعتقاد دارند که این روشن هم آثار مثبتی خواهد داشت.
سیده فاطمه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به تابناک گفت : تقلیل نرخ سود بانکی با هر روشی بهتر از ثابت بودن این رقم است.
وی افزود : نرخ سود 20 درصدی نیز با توجه به تورم 15 درصدی رقم ایده آل نیست و هر چقدر که این دو عدد به هم نزدیک تر باشند ، نتایج بهتری برای فعالیت های اقتصادی قابل تصور است.
به گفته وی این رقم در مرحله اول قابل پذیرش است زیرا بازار پذیرای شک بیشتر از این نیست اما انتظار می رود که عکس العمل بازار نسبت به نرخ تعیین شده ادامه مسیر و کاهش بیشتر نرخ سود را ساده تر کند.
مقیمی همچنین تاکید کرد : برای ایجاد یک بازار رقابتی به هماهنگی میزان سود و نرخ تورم نیازمندیم و فاصله این دو عدد اثرات مخربی دارد زیرا سرمایه موجود در جامعه به جای بخش های مختلف تولید در بانک ها ذخیره می شود.
مهدی پازوکی، کار‌شناس مسایل اقتصادی نیز در گفت و با تابناک گفت : اقتصاد دستوری نمی‌تواند مشکل را حل کند. نرخ سود بانکی در کشور بالاست و نیاز به اصلاح دارد اما روش مناسب برای حل این مسئله، عمل بر اساس مبانی علمی اقتصاد است.
وی افزود: میزان عرضه و تقاضای پول در بازار تعادل ایجاد می کند و نرخ دستوری مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.
پازوکی با اشاره به کاهش نرخ دستوری در دوران احمدی‌نژاد، گفت: سال ۸۴ نرخ بهره بلند مدت به صورت دستوری از ۱۸ درصد به ۱۴ درصد و نرخ بهره کوتاه مدت از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافت اما در اواخر دولت دهم شاهد بودیم که نرخ سود بانکی به بالاتری حد خود در تاریخ کشور رسید و حتی بانک مرکزی برای اولین بار اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد چاپ کرد.
کار‌شناس مسایل اقتصادی با تاکید بر این که بین سالهای ۸۰ تا ۸۳، در پی حرکت اقتصاد به سمت تعادل نرخ سود بانکی به نرخ سود تسهیلات نزدیک شده بود؛ گفت: تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی با هر رقمی که باشد نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند.
روشن است که فعالان و کارشناسان مسایل اقتصاد انتظار دارند تیم اقتصادی دولت قبل از اقدام به تعیین نرخ های دستوری، نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی اقدام کرده و با مکانیزم‌های موثر بازار را هدایت کند.
منبع: تابناک
