
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ قیمت بنزین، یکی از حساسترین و در عین حال تعیینکنندهترین مؤلفههای سیاستگذاری اقتصادی در کشور است؛ حوزهای که هر تصمیم درباره آن، مستقیماً بر معیشت مردم، بودجه عمومی و حتی سرمایه اجتماعی اثر میگذارد. از یکسو ناترازی عمیق میان تولید و مصرف سوخت، فشار فزایندهای بر منابع ملی وارد کرده و از سوی دیگر، هر سیاست شتابزده و مقطعی میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، بازگشت دوباره به سیاست «بنزین چندنرخی» بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، یادآور تکرار مسیری آزمودهشده و پرهزینه است؛ مسیری که تجربه، ناکارآمدی آن را بارها اثبات کرده است.
اقتصاد ایران بهخوبی نشان داده است که شکافهای قیمتی دستوری، نهتنها به کنترل مصرف منجر نمیشوند، بلکه زمینهساز شکلگیری رانت و فساد هستند. بنزین چندنرخی، با ایجاد فاصله میان نرخ یارانهای و آزاد، بستر قاچاق، سهمیهفروشی و فعالیت شبکههای غیرشفاف را تقویت میکند. در چنین ساختاری، نه مصرف واقعی مهار میشود و نه منابع ملی حفظ؛ بلکه توزیعی ناعادلانه از منافع شکل میگیرد که سود آن به گروههای خاص میرسد.
چندنرخیسازی معمولاً با شعار حمایت از اقشار کمدرآمد توجیه میشود، اما تجربههای گذشته نشان داده این ادعا بیش از آنکه واقعی باشد، ظاهری است. افزایش هزینههای حملونقل، رشد قیمت کالاها و انتقال فشار از مسیر تورم، در نهایت بیشترین آسیب را به همان دهکهایی وارد میکند که سیاستگذار مدعی حمایت از آنهاست. یارانه پنهان بنزین، پیش از آنکه به دست مردم برسد، در زنجیره قیمتها مستهلک میشود.
تغییرات مکرر در نرخها، سهمیهها و سازوکارهای اجرایی، نشانه فقدان یک راهبرد پایدار در حوزه انرژی است. این بیثباتی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و هزینه اجرای هر اصلاح ساختاری در آینده را افزایش میدهد. جامعهای که نسبت به تصمیمهای اقتصادی دچار تردید شده، حتی در برابر سیاستهای درست نیز واکنش منفی نشان خواهد داد.
تمرکز صرف بر قیمت بنزین، بدون پرداختن به عوامل ساختاری، عملاً پاککردن صورتمسئله است. مصرف بالای سوخت، ناوگان فرسوده حملونقل، ضعف مزمن حملونقل عمومی و نبود یک سیاست یکپارچه انرژی، ریشههای اصلی بحراناند. چندنرخیسازی نهتنها این مشکلات را حل نمیکند، بلکه آنها را به آینده موکول میکند.
اگر قرار است اصلاحی در حوزه بنزین انجام شود، این اصلاح باید شفاف، شجاعانه و مبتنی بر یک سیاست مشخص و پایدار باشد؛ سیاستی که یا به سمت تکنرخیشدن با سازوکارهای جبرانی واقعی برای مردم حرکت کند، یا دستکم از نسخههای مقطعی و پرهزینه پرهیز شود. بنزین چندنرخی نه عدالت میآورد و نه بهرهوری؛ بلکه تجربهای تکراری است که هزینههای آن، پیش از همه، بر دوش مردم و اقتصاد ملی سنگینی میکند.
یادداشت: دکتر علی حتمی
انتهای پیام/