به گزارش «تابناک تهران»، بابک دین‌پرست معاون امور اقتصادی وزیر کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی سازنده قطعات خودرو در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: امروز از چند واحد تولیدی با تمرکز بر واحدهای قطعه ساز بازدید شد و جمع‌بندی مسائل و مشکلات نیز در کارگروه رفع موانع تولید استان تهران مطرح و جمع‌بندی شد.
وی با اشاره به موضوع بی‌نظمی قطع برق به عنوان مهم‌ترین مسئله افزود: تمام واحدها در شرایط فعلی کمال همکاری را با وزارت نیرو دارند و اندکی در خصوص توزیع برق و خاموشی‌ها بی‌نظمی شاهد هستیم.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه وزارت کشور بیان داشت: مقرر شد جدول آخرین وضعیت برنامه خاموشی‌ها حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده ضمن اعمال اصلاحات لازم نهایی شود و جداول خاموشی مناطق و واحدهای صنعتی و تولیدی ۴۸ ساعت قبل از نخستین خاموشی در اختیار استانداری و اداره صمت استان به منظور اطلاع تمامی واحدها قرار گیرد.
دین‌پرست با اشاره به لزوم کاهش حداکثری قطعی‌های غیرمطرقبه و اضطراری برق واحدهای صنعتی گفت: در خصوص مشکلات عمومی خودروسازان و قطعه‌سازان مقرر شد تا طی جلسه‌ای طرف ۲ هفته آینده این مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع شناسایی و احصا واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی ادامه داد: این موضوع از ۵ سال قبل در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت و طی این مدت ۸ دستور ویژه از ریاست جمهور، وزرای اقتصاد و روسای وقت بانک‌های مرکزی در این خصوص اخذ شد.
معاون وزیر کشور با اشاره به آخرین آمار موجود خاطرنشان کرد: ۱۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی طبق آخرین آمار تحت تملک ۱۶ بانک عامل قرار گرفته‌اند و بیشترین واحدها نیز به ترتیب مربوط به بانک کشاورزی با ۶۰۰ واحد و بانک ملی و بانک ملت است.
دین‌پرست با اشاره به اینکه ۴۲ درصد یا ۷۵۰ مورد از واحدهای مذکور علی‌رغم تملک شبکه بانکی فعال هستند، گفت: قطعا این فعالیت با ظرفیت اسمی تولید تفاوت زیادی دارد و ۵۸ درصد این واحدها نیز کاملا غیرفعال هستند.
وی ادامه داد: بیشترین واحدهای تحت تملک غیرفعال نیز مربوط به بانک ملی و بانک ملت است و بر اساس ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی در دهم خرداد، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی موظف هستند که بر این موضوع نظارت کنند تا واحدهای غیرفعال به شبکه تولید بازگردند.
معاون امور اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: آخرین انتظار ما از بانک مرکزی ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی است که قول دادند تا پیش از پایان دولت دوازدهم این موضوع تصویب و ابلاغ شود تا دیگر بهانه‌ای برای غیرفعال بودن واحدهای تولیدی تحت تملک وجود ندارد و مانعی برای تعطیلی آن‌ها خواهد بود.
