تابناک ایلام ::این روزها کشور با مسایل ومشکلات اقتصادی متعددی دست وپنجه نرم می کند ،هرچند آمارها به گونه ای تنظیم شده اند که چنین برداشت شود شاخص های اقتصادی در حوزه های مختلف نظیر تورم ،بیکاری و فعالیت بنگاههای تولیدی رو به بهبود است ،اما واقعیت امر خلاف این را می گوید ،چیزی که برای مردم ملاک قرار می گیرد ؛تعداد بیکاران تحصیلکرده وغیر تحصیلکرده خانواده ها و سفره ایست که روز به روز کوچکتر وکوچکتر می شود.
اما از سویی دیگر فعالین حوزه های مختلف کشاورزی ،صنعت وبنگاههای زود بازده قرار دارند که بدلیل مشکلات موجود در مسیر تولید وفروش محصولات و اثرات گرانی بر نیروی کار ،مواد اولیه ،انرژی ونیروی کار، روز به روز ضعیف تر شده وقفل شدن درب بنگاههای تولیدی وبیکار شدن نیروی کار و مصادره املاک ،مستقلات وتجهیزات به نفع بانکها را شاهدیم.
بانکهایی که به ظاهر در چرخه مدیریت اجرایی ونظارتی حاکمیت قرار دارند، اما در عمل خود را تافته جدا بافته از اقتصاد و مدیریت اجرایی وسیاست گذاری کشور به حساب می آورند .دکانهای اقتصادی که بعنوان مهمترین مولفه درتولید و کنترل بازار پولی ومالی کشور به هیچ یک از قوانین و بخشنامه ها تمکین نکرده وتنها چیزی که برایشان اهمیت دارد،مال اندوزیست حتی به قیمت تنش دربازار پولی ومالی کشور وزیر پاگذاشتن مقررات ،تصویب نامه های دولت وقوانین ونظامات حاکمیتی و شرعی!
ماههاست دولت با انتشار مصوبه ای بانکها را مکلف به بخشش جرایم ودیرکرد وام بدهکاران ودریافت اصل تسهیلات از انان نموده ،گزارشات از گل وبلبل و اجرای مو به موی این مصوبه از سوی بانکها دارد،اما در عمل داد بالا گرفته بدهکاران بانکی از عدم اجرای این مصوبه از سوی بانکهای استان حکایت دارد.
تازه تر اینکه مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری ایلام امروز اعلم کرده است که همه بانک های دولتی بر اساس آیین نامه و دستور العمل های داخلی مشمول استفاده از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه کل کشور هستند و طبق مقررات داخلی بانک خود از این فرصت برای کمک به بدهکاران بانکی استفاده می کنند.
حیدر نعمتی در حالی از بدهکاران بانکی خواست تا در فرصت باقیمانده از ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح بودجه کل کشور در راستای بخشش سود و جرائم دیر کرد استفاده کنندکه بانکها به دستورات دولتی کمترین وقعی ننهاده و با دریافت اصل وام ،دیرکرد وجریمه،روی ربا خواران را سپید کرده و خون بدهکاران را در شیشه کرده اند.
نعمتی گفته است :" بسیاری از بانک ها در 2 سال گذشته بر اساس این دستورالعمل اطلاع رسانی لازم را انجام و بسیاری از مشمولان و افراد بدهکار از این ظرفیت قانونی بهره بردند به نحویکه بانک با بخشش کامل جرائم و سود تنها اصل تسهیلات را دریافت و تسویه کامل برای بدهکاران بانکی انجام می شود.سال 96 و امسال نیز این دستورالعمل در بانک ها تداوم یافت و برخی دیگر از افراد از این آیین نامه ها استفاده و بدهی های بانکی خود را بازپرداخت کردند."
در حالیکه در همه نظامهای بانکی وپولی جهان ،بانکها مجری سیاستهای مالی وپولی کشور متبوع درراستای کمک به بهبود اقتصاد ومعیشت کشور محسوب می شوند ،اما درایران اینگونه نیست ،بانکها به ظاهر از قوانین کشوری تبعیت می کنند ،به ظاهر معاملاتشان بر اساس عقود اسلامی وبنام بانکداری اسلامی بدون رباست ،اما در عمل خود را تافته جدا بافته می دانند ؛ نه از رییس جمهور تبعیت می کنند ،نه از استاندار ونه فرماندار ! معاملاتشان هم دست رباخواران را ازپشت بسته است!
به یقین می گوییم اگر نظام بانکی ومالی کشور مقید به قانون بود ،اگر قوانین ومقررات به بایگانی بانکها وموسسات مالی سپرده نمی شد ،اگر بانکها در راه کمک به پویایی اقتصاد کشور حرکت می کردند ،اگر بانکها تنها بخشی از فتاوای مجتهدین در خصوص عقود را رعایت می کردند ،اگر بانکها فقط به جیب ومنافع خود نمی گریستند،حداقل وضعیت اقتصاد کشور وفعالین این حوزه به این شدت لرزان نبود.
بانکها باید برای همیشه تکلیف خودشان رابا حاکمیت ودولت مشخص کنند ،روشن کنند که آیا بعنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور باید در مسیر پویایی ورونق اقتصادی کشور حرکت کنند یا خیر ؟ بخشی ازدولت هستند یانه ؟! حتی اگر صددر صد خصوصی هم باشند، باید از قوانین مالی وپولی بانک مرکزی تبعیت کنند یاخیر ؟!
چرا هر بخشنامه یا دستورالعملی درخصوص سود تسهیلات ویا بخشودگی وامهال وامها از عالیترین مقام به بانکها ابلاغ می شود ،دراستانها وشهرستانها به سلیقه خودشان اعمال می کنند ویا اصلا برای دستور مقامات عالی تره هم خرد نمی کنند؟!
بانکها آنقدر به خود غره هستند که حتی با نادیده انگاری دستورات مقام قضایی ،رویه معمول خود یعنی دریافت سود ،جریمه ودیرکرد از بدهکاران را دنبال می کنند ،این درحالیست که دادستان ایلام در مهرماه سالجاری با ابلاغ دستوری قضایی از بانکها خواست که بر اساس قانون بودجه سال ۹۷، و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و نیز در جهت تولید و راه اندازی بنگاههای زودبازده از اخذ جریمه دیرکرد برای بدهی‌های معوق خودداری کنند.
افشار خسروی زاد با بیان اینکه بر اساس این قانون، بدهکاران بانکی و موسسات مالی و اعتباری که سر رسید بدهی آن‌ها تا پایان سال ۹۶ است اگر بدهی خود را تسویه کنند جریمه تاخیر در پرداخت به آن‌ها بخشیده خواهد شد و برای آن‌ها جریمه دیرکرد اعمال نمی‌گردد، تصریح کرد:این موضوع را قالب نامه‌ای به مدیران عامل بانکها و موسسات ملی و اعتباری استان متذکر شده و اعلام کردیم که نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.
لذا در صورتیکه بانکها خود را ماورای قانون نمی دانند ،به مردم ومسئولین اعلام کنند تابع کدامین مقررات ونظامات حقوقی و اجرایی هستند ؟!چرا دستورات قضایی را پشت گوش انداخته وبرای دستور مقامات اجرایی تره خرد نمی کنند؟!مسئولین استان هم بهتر است به جای استناد نمودن به گزارش کذب بانکها ،سری به درون بانکها زده و حقیقت ماجرا را از زبان بدهکاران بانکی شنیده و یا با سرک کشیدن به درون پرونده ها از وضعیت پرداختی بدهکاران کسب اطلاع نمایند.
