به گزارش تابناک : حسین کمالی در یادداشتی می گوید: ترمیم اعضا کابینه و تغییر سه تن از وزرای اقتصادی در دولت دوازدهم در شرایطی انجام می شود که دولت به این نتیجه رسیده بود که سه تن از اعضای کابینه عملکرد مثبتی تا کنون نداشتند. بنابراین تغییر سه تن از وزرا برای پیشبرد اهداف اکنون یک اقدام طبیعی تلقی می شود.
چرا که به منظور پیشبرد اهداف دولت باید همه اعضای کابینه هماهنگ عمل کنند. در این میان اگرچه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست اما وزرای اقتصادی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور باید به صورت منسجم حرکتی را باید شکل بدهند که اقتصاد توسعه پیدا کند. به عبارتی اجرای سیاست های توسعه ای در اقتصاد نیاز به توانایی و شناخت از وضعیت بازار دارد.
اما متاسفانه برخی از وزرای فعال در دستگاه دولت این شناخت کافی را از بازار ندارند. بنابراین دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی در این زمینه باید جدیت بیشتری از خود نشان دهد.
طی سه چهار سال گذشته شاکله دولت و شخص رئیس جمهور باید هدف مشخصی را برای اصلاح ساختار اقتصادی در پیش می گرفتند حتی در زمینه اجرای اقتصادی مقاومتی باید از سوی دولت بسترهای لازم فراهم می شد اما متاسفانه در خصوص اجرای این سیاست عزمی از سوی دولت مشاهده نشد.
بنابراین لازم است دولت برای تحقق اهداف اقتصادی براساس یک سنجش علمی بر مبنای وظایفی که تحت اختیار وزراست نسبت به بررسی عملکرد آنها اقدام کند.
در این میان دولت در حالی از تک رقمی شدن نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی سخن می گوید که در چهار سال گذشته به دلیل موانع داخلی و خارجی عزمی از سوی دولت در زمینه اصلاح ساختار صورت نگرفته است.
به طوری که به رغم تحقق نرخ رشد اقتصادی 8 درصد به دلیل اینکه اقتصاد ایران تک محصولی و وابسته به نفت است تحقق نرخ رشد اقتصادی 8 درصد تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغال نگذاشته است. فارغ از ابعاد اقتصادی هم اکنون در بخش های اجتماعی و فرهنگی نیز نقص هایی وجود دارد که دولت باید برای برطرف کردن آن تلاش کند.
منبع : اکوتیتر