به گزارش «تابناک یزد»؛محمدرضا قمی در بیست و دومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش
خصوصی استان یزد با تقدیری از دولت یازدهم در اهتمام ویژه به حضور در جلسات
این شورا خواستار تدوام این روند در دولت دوازدهم شد و گفت: شورای گفتگو
اصلی ترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی است که از پشتوانه قانونی برخوردار
است و از قوای سه گانه نیز در آن حضور دارند.
وی با تبریک ثبت جهانی
شهر یزد اظهار : این رویداد مهم نقش بسزایی در اقتصاد کشور و استان دارد و
در صورت همکاری مردم و مسئولان آثار بسیار خوبی را در تاریخ ثبت کرده و به
آیندگان منتقل خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در ادامه با بیان آمار
وضعیت کسب و کار استان و مقایسه آن با کشور نیز خاطرنشان کرد: آمارها نشان
می دهد فضای کسب و کار کشور و استان در پایان نیمه دوم سال گذشته نسبت به
فصل مشابه سال قبل بهبود اندکی داشته است.
قمی افزود: در نیمه دوم سال
گذشته این آمار 5.86 بوده در حالی که این رقم در فصل تابستان پارسال 5.93 و
در فصل مشابه سال قبل 6.4 بوده است.
وی خاطرنشان کرد: این ارزیابی
بیانگر آن است که محیط کسب و کار کشور در نیمه دوم سال 95 اندکی مساعدتر
شده است و شاخص کسب و کار در بخش های خدمات از بخش های کشاورزی و صنعت بهتر
است.
رئیس اتاق بازرگانی یادآور شد: وضعیت فضای کسب و کار در استان یزد
نیز نشان می دهد این فضا از متوسط کشوری نامساعدتر است چون در کشور 5.86
اعلام شده بود در حالی که در یزد 6.18 است.
این مسئول با بیان 18 مولفه و
شاخص در کسب و کار موانع اداری و مشکلات در پرداخت تسهیلات بانکی بالاترین
رتبه را دارد گفت: امیدواریم این شاخص ها امسال و با همراهی دولت بهتر شده
و بهبود یابد.
در ادامه رئیس اتاق اصناف یزد درباره کامزد خدمات در بخش
صنف طلا و زرگر اظهار کرد: هم اکنون بیش از 700واحد زرگری در استان فعالیت
دارد که حدود 400 واحد آن کارت صنایع دستی دارد.
باغستانی افزود: مشکل
صنف زرگر این است که باید برای پروانه استاندارد سالانه یک میلیون تومان
پرداخت کنند که با توجه به درآمدهای بخشی از آنها پرداخت این هزینه سخت
است.
در همین خصوص رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر استان هم از پرداخت
هزینه استانداردسازی واحدهای دارای کد فعالیت گلایه کرد و گفت: وجه یک
میلیون تومانی استاندارد از این واحد برچه اساس و در قبال کدام خدمات
دریافت می شود .
نوری زاده تأکید کرد: اغلب طلافروشان و زرگران توان پرداخت ندارند و اگر این روند را ادامه دهند منجر به تعطیلی این واحدها خواهد شد.
مدیرکل
استاندارد یزد درباره این انتقادها گفت: از واحدهای فعال این صنف 14 واحد
دارای پروانه استاندارد است و 760 واحد هم دارای کد استاندارد که واحدهای
دارای پروانه باید بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد سالانه یک میلیون
تومان پرداخت می کردد.
ماجدی افزود: با پیگیری های مستمر و نامه نگاری
های هفته گذشته استان یزد و استان تهران پیشنهاد شد تا این عدد به یکصد
هزار تومان در سال کاهش یابد البته این هزینه جدا از هزینه 15 هزار تومانی
نمونه برداری و آزمایش هاست.
در جمع بندی مسائل مطرح شده در جلسه معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد گفت: هزینه بالای پروانه
استاندارد برای واحدهای زرگری و کاهش از یک میلیون تومان به 100 هزار تومان
نشان می دهد هزینه اولیه کارشناسی نبوده است.
سیدعلی عزالدینی افزود:
استان یزد در برخی برندها همچون شیرینی و طلا در کشور و جهان شناخته شده
است ولی به تازگی برخی گزارش های منفی درباره شیرینی در نوروز داده شده
است.
وی اضافه کرد: از این رو همه مردم برای دفاع از این برندها که آبروی استان است وظیفه دارند تا اعتماد از یزدی ها سلب نشود.
معاون
استاندار یزد در ادامه درباره وضعیت بانکی نیز اظهار کرد: سیستم بانکی
کشور و استان وضعیت خوبی ندارد و پرداخت ها و دریافت ها مناسب نیست که
امیدواریم بهتر شود.