این روز‌ها به هر کوی و
برزن، به مهمانی، به بازار و به هر کجا که می‌روی! سخن از فیش‌های نجومی و
لزوم برخورد با این پدیده شوم است. برخی می‌گویند، این موضوع فراگیر است و
به همین چند عدد (بخوانید بیش از ۳۰۰ مدیر) ختم نمی‌شود. برخی دیگر
می‌گویند نه این تنها در بخشی از بدنه مدیران رخ داده است و فراگیر نیست.
این جریحه دار شدن افکار عمومی هنگامی عمیق‌تر می‌شود که برخی مردمی که یا کارگر هستند یا همان شغل کارگری را هم ندارند و روز‌ها مجبورند به جالی فعالیت، خیابان‌ها را متر کنند، وضعیت این مدیران لایق! را با وضعیت خودشان مقایسه می‌کنند و از خود می‌پرسند، چگونه می‌شود فلان رئیس بانک می‌تواند وام ۳۰۰ میلیونی قرض الحسنه دریافت کند، ولی او حتی نمی‌تواند ضامن برای یک وام ۳ میلیونی ازدواج پیدا کند؟!
اما سخن بدین جا ختم نمی‌شود. با اعلام رسوایی فیش‌های نجومی، دولت یازدهم در اقدامی ارزشمند، سعی کرد ابتدا معلول‌ها و مصداق‌های این رسوایی را عزل و یا آن‌ها را مجاب به استعفای آبرومندانه کند و در وهله دوم به سراغ علت‌ها رفت و سعی کرد خلأ‌های قانونی این پدیده را شناسایی و رفع کند که امیدواریم این روند تا خشکاندن ریشه این فاجعه ادامه پیدا کند.
اما موضوعی که مهم به نظر می‌رسد، اینکه آنگونه که برخی دولتی‌ها نیز اعلام می‌کنند، نبوده است که دولت و زیرمجموعه‌های آن از این پدیده آگاهی نداشته‌اند و شاید اگر به مدد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نبود، تا ابد مدیران چنین حقوق‌های نجومی را میل می‌کردند و طلبکاری خود را ادامه هم می‌دادند.
دولتی‌ها می گوینند، ریشه این فیش‌های حقوقی در دولت‌های گذشته بوده و دولت نیز به دلایلی نتوانسته بوده جلوی این پرداختها را بگیرد. در همین راستا در پاسخ به این پرسش که چرا جلوی این گونه پرداخت‌های غیر متعارف را نگرفتید، بیان می‌دارد که دولت از این پرداختها اطلاع کافی نداشته است!
نگاهی به سخنان پراکنده برخی مسئولان فعلی دولتی نشان می‌دهد، آن گونه که دولتی‌ها نیز بیان می‌کنند، نیست و دولت از این پرداختها اطلاع داشته و حتی بیان می‌کرده است، نمی‌توان این پرداختها را کاهش داد.
در همین زمینه امروز تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با «شرق» به ماجرای جالب دریافت حقوقی خود اشاره می‌کند و ناگفته‌های مهمی را از واکنش مسئولان ارشد دولتی به این گونه پرداختها بیان می‌کند. وی در بخشی از این گفتوگو بیان می‌کند :
«حقوق من با توجه به درجه ایثارگری و سایر مزایا، چهار میلیون تومان است که با اضافه‌شدن ١٧٥ ساعت اضافه کار، حدود هشت میلیون تومان حقوق کارمندی من در سازمان است؛حقوق مدیرعامل و هیأت‌مدیره سازمان طبق قانون براساس تصویب هیأت امنا تعیین می‌شود. در زمان دولت قبل ١٢میلیون تومان برای مدیرعامل تعیین حقوق شده بود که هر سال به صورت سنوات افزایش پیدا کرده و ١٤میلیون‌و ٢٥٠ هزار تومان شده بود. من در تاریخ ١٥/٧/٩٢، برای دکتر ربیعی نامه‌ای به این مضمون نوشتم: «برادر ارجمند جناب دکتر ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلام علیکم، احتراما ضمن احترام به مصوبه هیأت محترم امنا به نظر می‌رسد ضرایب حقوقی مندرج در مصوبه فوق‌الاشاره برای مدیرعامل سازمان بیمه‌گری که بسیاری از مستمری‌بگیران آن از حداقل حقوق و دستمزد برخوردار هستند، شایسته نیست. البته این موضوع نافی پرداخت حقوق و مزایا برای دیگر مدیران نیست که زحمات زیادی را متحمل می‌شوند؛ بنابراین مستدعی است موضوع حکم حقوقی این‌جانب را برای تقلیل موارد مندرج در مصوبه هیأت امنا دوباره مطرح بفرمایید».
جالبترین بخش این گفت و گو پاسخ وزیر رفاه به درخواست این مدیر دولتی است:
آقای ربیعی بنا بر قول آقای نوربخش این گونه پاسخ می دهد: « ما نمی‌توانیم این مبلغ را تقلیل دهیم».
در واقع وزیر رفاه به جای آنکه پیگیری کند که چرا این پرداختها انجام می شده و با درخواست این مدیر موافقت کند، می گوید، ما نمی توانیم این مبلغ را تقلیل دهیم!
بنابراین، این فرض که مسئولان ارشد دولتی از این پرداخت ها بی خبر بودند، فرض محال و اشتباهی است، ولی پرسش این است که چرا تا قبل از اینکه موضوع این فیش های حقوقی، به یک خواسته عمومی و رسانه ای تبدیل شود، دولت حتی یک گام برای تصحیح و جبران گذشته برنمی دارد؛ اما الان سونامی تغییر برای تصحیح روند گذشته به راه انداخته است؟!
