در مجموع در دوسال اخير نرخ بالاي سود بانکي به علت مشکلات موجود در بخش واقعي اقتصاد و توليد کالا) باعث جذب نقدينگي سرگردان اقتصاد شد و از آثار سوء سرگرداني آن جلوگيري بعمل آورده است.
به گزارش تابناک، فرید جلالی عزیز پور کارشناس امور بانکی در خصوص نرخ سود بانکی فعلی گفت: بطور طبيعي سرمايه ها به دنبال جايي هستند که بيشترين بازدهي را نصيب خود نمايند و در زماني که بازدهي بازار پول از بازدهي بازار سرمايه بيشتر باشد، سرمايه ها به سوي بازار پول سرازير مي شوند.
وی در ادامه افزود: سوالي که در اين باب مطرح مي شود اين است که چرا اين اتفاق در اقتصاد ايران حادث شده است و بازدهي بازار پول بيشتر از سرمايه مي باشد؟
براي پاسخ به اين پرسش لازم است علاوه بر تشريح زمينه هاي اقتصادي کشور(ريسک، حجم سرمايه گذاري، نرخ بازدهي، توان رقابت، شرايط سياسي و اقتصادي و ...) رفتار و نگرش مردم به آينده و همچنين بازدهي بازار پول را در نظر گرفت.
جلالی در ادامه اذعان داشت:در شرايط تحريم به لحاظ مشکلات در زمينه تامين ماشين آلات و بعضاً تامين مواد اوليه از خارج از کشور از يک طرف و عدم امکان فروش و بازاريابي کالاي توليد شده در خارج از کشور از طرفي ديگر و همچنين شرايط رکود و تورم حاکم برکشور توليد با مانع و ريسک هايي مواجه بود و بناچار سرمايه ها به جاي بخش واقعي اقتصاد به سوي بخش پولي هدايت مي گرديد و شايد مهار نرخ تورم در چندين سال گذشته نيز ناشي از حرکت نقدينگي به سوي بازار پول و تمايل بانک ها به جذب اين سرمايه ها با نرخ هاي بالا(دستوري و غير دستوري) باشد با عنايت به اين شرط و ذکر اين نکته که بعلت هزينه هاي بالاي تامين سپرده توسط سيستم بانکي(شامل سود پرداختي، نرخ سود قانوني و نرخ نقدينگي احتياطي) و عدم تمايل مردم به تسهيلات و وام با نرخ سود بالاتر، ديده مي شود در حال حاضر تعدادي از بانک ها با مازاد منابع مواجه هستند و بيشترين متقاضيان تسهيلات را متقاضيان تسهيلات سرمايه در گردش تشکيل مي دهند که بر اساس آمار بانک مرکزي در فروردين ماه سال جاري بيش از 65% تسهيلات بانک ها در اين مسير پرداخت شده است که جاي تامل و بررسي دارد که چرا تسهيلات بانکي در جهت ايجاد، توسعه و گسترش واحد هاي توليدي فاقد متقاضي است ولي متقاضي سرمايه در گردش بيشترين حجم تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از آنجايي که اسپريد بانکي (تفاوت نرخ سود پرداختي به سپرده ها و نرخ سود دريافتي بابت تسهيلات پرداختي) رقم قابل توجهي نيست لذا بانک ها در تلاش هستند درآمد خود را از خدمات کارمزدي تامين نمايند و بدين جهت توسعه بانکداري الکترونيک را در دستور کار خود دارند و فعاليت قابل توجهي را در بخش صدور ضمانت نامه ها و اعتبار اسنادي ارزي وريالي بعمل آورند تا درامد مدنظر را از طريق اخذ کارمزد کسب نمايند و در واقع هيچ يک از بانک ها ازافزايش نرخ سود بانکي به علت عدم منفعت استقبال نمي کنند ولي بطور طبيعي به دنبال افزايش سهم خود از بازار خدمات بانکي مي باشند. رشد اقتصادي زماني حاصل مي گردد که علاوه بر امنيت اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز، کشور داراي برنامه توسعه اي صحيح و واقعي باشد، نرخ تورم در حداقل و باورهاي مردم به آينده کشور و اقتصاد مثبت و مطمئن باشد.
جلالی تصریح کرد: درچنين شرايطي نرخ سود بانکي در حداقل خود قرار دارد زيرا با توجه به نرخ بازدهي معمول که به ميزان 2% است در صورت وجود نرخ تورم، آن نرخ با 2% تجميع و به عنوان نرخ سود بانکي مورد استفاده قرار گيرد.
وی تصریح کرد: باعنايت به موارد فوق در شرايط رونق و رشد اقتصادي، نرخ تورم به علت رشد جريان توليد رو به کاهش مي گذارد و به تبع آن نرخ سود بانکي نيز کاهش مي يابد.
وی در خصوص جهت گيري صحيح تسهيلات بانکي و تزريق نقدينگي به بخش توليد(ايجاد، توسعه کارگاهها و توليد کالا) گفت: نظارت بر حسن اجراي آن کمک شاياني به رشد توليد و در ادامه به رشد اقتصاد خواهد داشت که اين مهم علاوه بر نظارت بانک ها، نظارت بانک مرکزي را نياز دارد.
جلالی خاطرنشان کرد: بطور طبيعي با کاهش نرخ سود بانکي، سپرده گذاران به دنبال بازدهي بيشتر و انتخاب بازار مناسب سرمايه گذاري هستند و چنانچه بخش اقتصاد و توليد از رونق مناسب برخوردار باشد در اين حالت بازار سرمايه (بازار سهام) از مطلوبيت خوبي برخوردار خواهد بود و در ادامه با تاثير مثبتي که بازارها بر همديگر خواهند داشت بازار پول و سرمايه به تعادل نزديکتر خواهد شد.
وی گفت: هرچه نرخ سود بانکي کمتر باشد، توليد کالا با هزينه کمتري همراه خواهد بود که در اين وضعيت توان رقابتي توليد داخل بيشتر خواهد شد. با توليد و فروش بيشتر و ايجاد تقاضا براي توليد داخل، ميزان عرضه ميل به افزايش خواهد داشت که در اين راستا بخش اشتغال نيز جهت پاسخگويي عرضه به تقاضا فعال خواهد شد و نرخ بيکاري رو به کاهش خواهد گذاشت.
وی اذعان کرد: در مجموع در دوسال اخير نرخ بالاي سود بانکي(به علت مشکلات موجود در بخش واقعي اقتصاد و توليد کالا) باعث جذب نقدينگي سرگردان اقتصاد شد و از آثار سوء سرگرداني آن جلوگيري بعمل آورده است. کاهش نرخ تورم در دو سال اخير ناشي از همين رخداد است و به عبارتي بانک ها با افزايش قيمت تمام شده منابع خود و جذب نقدينگي موجود، علاوه بر کاهش نرخ تورم از آثار مخرب نقدينگي مازاد و سرگردان جامعه به اقتصاد کاسته اند. گرچه اين رخداد باعث زيان هاي زيادي براي آنان گرديد ولي نقش بسزايي را در کاهش تقاضاي سودگرانه پول در بازارهاي غيربانکي داشتند.
وی افزود: باتوجه به اين واقعيت که سرمايه گذار بدنبال حداکثر سودآوري از سرمايه است و همواره بدنبال فرصت هايي است که سود خود را حداکثر نمايد لذا در وضعيت فعلي چنانچه شرايط و زمينه هاي لازم جهت جذب نقدينگي توسط بخش توليد و امکان رقابت و فروش مهيا نباشد، کاهش نرخ سود بانکي و خروج سپرده ها موجب تحريک و نابساماني در ساير بازارها نظير بازار ارز، طلا، مسکن و وسايط نقليه خواهد شد که لازم است دولت توجه جدي را به اين آسيب ها داشته باشد. ولي چنانچه امکان جذب نقدينگي در بخش توليد فراهم باشد، کاهش نرخ سود بانکي موجب هدايت نقدينگي به سمت بخش مولد اقتصاد خواهد شد.
