پرونده اسیدپاشی اصفهان همچنان باز است

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی به ارایه گزارش عملکرد خود در ۶۰۰ روز تصدی مسئولیتش در وزارت کشور پرداخت.

وی افزود: در مدت یاد شده، ۳۰۶ مورد سوال نیز از بنده به عنوان وزیر کشور پرسیده شده است.
وزیر کشور همچنین تاکید کرد: در ۶۰۰ روز تصدی مسئولیتم ۸۶۰ مرتبه با نمایندگان مجلس ملاقات داشته ام که تلاش کردم مسائل مطرح شده رسیدگی شود. همچنین ۱۴۳۰ مکاتبه با کمیسیون های مختلف مجلس انجام شده است که این موضوع در نوع خود بی نظیر است.

رحمانی فضلی در ادامه یادآور شد: نشست امروز به مناسبت فعالیت ۲۰ ماهه درباره فعالیت های ستاد وزارت کشور است و فعالیت های استانداری ها در یک جلسه دیگری به صورت مفصل ارایه خواهد شد و قرار شده است که استانداران در استان های خود این گزارش ها را برای رسانه های جمعی ارایه دهند.

بايد با سياست هاي دولت همگرايي داشته باشيم

وی ابراز امیدواری کرد که به یاری خداوند بتواند این وظیفه خطیر و مسوولیتی که مردم و دولت بر روی دوش وزارت کشور گذاشته شده است را به نحو احسن انجام دهد.

وزیر کشور در ادامه به بعضی از عملکردهای شاخص این وزارتخانه در ۶۰۰ روز گذشته اشاره کرد و گفت: دولت تدبیر و امید با اعلام برنامه های انتخابات از طرف رییس جمهور و سیاست های کلی و برنامه های مشخص همه حوزه ها را اعلام کرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور با توجه به برنامه رییس جمهوری در حوزه سیاست داخلی؛ همگرایی، انسجام، مشارکت فعال احزاب و حمایت از فعالیت های آن ها در حوزه های مختلف، ایجاد وحدت در بین اقلیت ها و در حوزه امنیت به ویژه امنیت پایدار در مرزها را پیگیری کرد.

وی افزود: ما در گام اول تلاش کردیم همکاران را به گونه ای انتخاب کنیم که با سیاست های اعلامی دولت و برنامه های پیشنهادی وزیر کشور به مجلس همگرایی وجود داشته باشد.

وزیر کشور ادامه داد: در گام دوم انتخاب استانداران هم تلاش کردیم تا در یک زمان مناسب کسانی که دارای تجربه کاری مفید و از نظر سیاسی نگاه اعتدالی بودند و هم به مباحث توسعه ای آشنایی دارند را انتخاب کنیم و این کار در یک تعامل بسیار نزدیک با حفظ سیاست های دولت انجام شد.

رحمانی فضلی به انتصاب فرمانداران اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از فعالیت های مهم و مشکل به دلیل این که ما در انتخاب فرمانداران با توجه به سوابق موضوع، دقت هایی را همچون بحث تجربه و توانمندی و قبول سیاست های دولت از طرف آنها ملزوم می کردیم.

وی اضافه کرد: ما ۴۲۹ فرماندار در کل کشور داریم که از این تعداد، ۳۹۲ مورد یعنی ۹۱ درصد آن ها تغییر کردند و ۳۷ فرماندار هنوز تغییری نکرده اند که کار آن ها در مرحله استعلام است و به زودی آن ها هم تغییر می کنند.

رحمانی فضلی با بیان این که در دولت دهم عنایتی به کادر وزارت کشور نشد، گفت: در آن زمان، ۱۶۴ فرماندار یعنی ۳۸ درصد کل فرمانداران جزو کادر وزارت کشور بودند و ۲۶۶ نفر یعنی ۶۲ درصد از سایر دستگاه ها بودند.

وزارت کشور افزود: در دولت یازدهم ۳۰۸ نفر یعنی ۷۹ درصد از فرمانداران از کادر وزارت کشور و ۸۴ نفر یعنی ۲۱ درصد از سایر دستگاه ها مامور شدند که این نشان دهنده حجم تغییرات و کیفیت آن بوده است.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در دولت دهم فرماندار زن وجود نداشت اما در دولت یازدهم تاکنون ۴ فرماندار زن انتخاب شده است.

وی به انتخاب بخشداران اشاره کرد و گفت: کل بخشداران ما یک هزار و ۵۸ نفر هستند که در دولت دهم، ۴۸ درصد از این تعداد از وزارت کشور و ۵۲ درصد از سایر دستگاه ها بودند اما در دولت یازدهم ۷۵ درصد یعنی ۴۹۰ نفر از کادر وزارت کشور و ۱۶۱ نفر یعنی ۲۵ درصد از سایر دستگاه ها هستند.

وزیر کشور افزود: تعداد بخشداران زن در دولت یازدهم هفت نفر است اما در دولت دهم بخشدار زن نداشتیم.

در حوزه سیاسی بحث خانه احزاب را به صورت جدی پیگیری کردیم

رحمانی فضلی در ادامه به فعالیت وزارت کشور در حوزه سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: ما در حوزه سیاسی بحث خانه احزاب را به صورت جدی پیگیری کردیم و مقداری وسایل و ملزومات در وزارت کشور بود که تحویل دادیم. من و معاونین سیاسی چه در زمان آقای میر ولد و چه در زمان آقای مقیمی جلساتی در این رابطه داشته ایم.

وی تصریح کرد: وزارت کشور از همان روز اول اعلام کرد که ما از خانه احزاب استقبال و حمایت می کنیم تا فعالیتشان را شروع کنند و این که تاکنون انجام نشده مساله داخلی خودشان است.

وزیر کشور یادآور شد: ما با نمایندگان احزاب هم جلسات متعددی داشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک شود و امیدواریم که خانه احزاب در آینده نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: ما همچنین تلاش کردیم تا جلساتی با حضور نمایندگان احزاب و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و بر این اساس لایحه قانونی احزاب را تهیه کردیم و به دولت فرستادیم که در صورت تصویب این قانون، فعالیت احزاب از نظر حقوقی، شاخصه های فعالیت احزاب، حمایت و پشتیبانی از احزاب و کمک به آن ها در حوزه های مختلف سیاسی قانونمند می شود.

وزیر کشور گفت: همچنین در رابطه با بحث تقسیمات کشوری نیز لایحه ای به دولت دادیم که امیدواریم به تصویب برسد.

رحمانی فضلی به فعالیت های وزارت کشور در حوزه امنیت کشور اشاره کرد و گفت: ما بیش از ۶۵۰ جلسه در شورای امنیت داشتیم. ما در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم که این نتیجه زحمات همه دستگاه های امنیتی، نظامی، انتظامی و مردم است.

وی با بیان این که قبل از ۲۲ بهمن سال ۹۳ یک گروه تروریستی در شرق کشور را که از سال ۸۹ فعالیت تروریستی داشته دستگیر کردیم، گفت: از این گروه حدود ۳۵۰ کیلوگرم مواد منفجره و همچنین سلاح کشف شد. امیدواریم با تلاش هایی که انجام می دهیم بتوانیم امنیت را در مناطق مرزی مستحکم تر کنیم.

وزیر کشور به حادثه اسیدپاشی اصفهان اشاره کرد و گفت: پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و ما در این زمینه فعالیت می کنیم. تاکید رییس جمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد.

رحمانی فضلی در ادامه گزارش خود از فعالیت وزارت کشور در سال ۹۳ به حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و افزود: ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مشاهده ای داشتیم. اکنون هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشته اند به قوه قضاییه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدند.

وی تاکید کرد: گزارش های این پرونده به رییس جمهوری داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازمان دهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رییس جمهوری دستورات لازم را داده است.

وزیر کشور به نحوه برگزاری انتخابات مجلس در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: ما تلاش داریم در همه شهرها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم اما به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نیستیم اما تلاش می کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. ما با شورای نگهبان نیز در این زمینه جلساتی داشتیم و این شورا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: اکنون رقابت های سیاسی به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آینده به عرصه رسانه ها، دانشگاه ها و اجتماع کشیده می شود. وزارت کشور از فضای باز و پویای سیاسی حمایت کرده تا این انتخابات در یک روند قانونی و مطلوب برگزار شود.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع اصلی بیکاری در کشور گفت: ما در حال حاضر در کشور اتباع قانونی و غیرقانونی داریم که در ۲۰ ماه گذشته ۹۰۰ هزار افاغنه را از کشور خارج کردیم اما بازهم رفت و آمد داشته اند .

اقدامات وزارت کشور در حوزه عمران شهری

وی درباره عمران شهری نیز افزود: در این حوزه ۹۵ درصد از اعتبار پرداختی نسبت به قبل افزایش یافته و به میزان ۳۶ هزار میلیارد ریال هزینه شده است و همچنین چهار هزار و ۷۱۲ وسیله عمرانی نیز خریداری شده است. همچنین در شبکه حمل و نقل مترو و ریل شهری منابع خوبی دولت در اختیار شهرداری ها گذاشته و فعالیت های خوبی در این راستا صورت گرفته است.

وزیر کشور اضافه کرد: ۶۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۲ و ۹۳ برای حمل و نقل داخل شهری اختصاص پیدا کرده و به میزان ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس و یکهزار و ۴۰۰ هزار تاکسی و ون و همچنین ۱۳۶۹ اتوبوس دیزلی خریداری شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در کشور نیز اظهار داشت: تا کنون ۱۰۵ حادثه در ۲۷ استان داشتیم و بیشترین خسارت ها مربوط به بارندگی ها و جاری شدن سیل بوده و کمترین آن مربوط به یخ بندان و فروکش زمین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ۶۲ هزار میلیارد تومان بابت پیشگیری و خسارت به حادثه دیدگان داده شده است؛ همچنین حوزه مانیتورینگ بحران که در لحظه حوادث را رصد می کند، فعال است.

وزیر کشور همچنین به موضوعات فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این راستا آخرین وضعیت آسیب شناسی اجتماعی در سطح وسیع در جلسه هایی با کارشناسان و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت و آسیب ها شناسایی شد؛ پیگیر راه های مدیریتی هستیم که متأسفانه یکی از این ضعف ها عدم رصد تحولات اجتماعی است که برخی قابل اندازه گیری نیست. بنابراین باید در این راستا سازوکارهای مناسبی ارایه شود.

آمار ولادت، فوت، ازدواج و طلاق در سال ۹۳

وزیر کشور درباره قانون مدیریت جامعه شهری گفت: در این راستا لایحه درآمدهای پایدار شهری و نحوه انتخاب شهردار از سوی شورا به مجلس ارایه شده و درحال بررسی است.

وی به اقدامات صورت گرفته در ثبت احوال کشور اشاره کرد و افزود: ثبت احوال کشور این آمادگی را دارد که ۲۰ میلیون کارت هوشمند در سال آینده صادر کند و دستورالعمل های لازم را در این خصوص انجام داده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: در سال ۹۳، یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۵۹ مورد ولادت داشته ایم که ۴.۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و ۴۴۶ هزار و ۲۹۳ نفر فوت کردند. همچنین ۷۲۴ هزار و ۳۴۵ نفر ازدواج کردند که نسبت به سال گذشته ۶/۵ درصد کاهش یافته و ۱۶۳ هزار و ۵۷۲ مورد نیز طلاق داشته ایم که نسبت به سال قبل ۳/۵ درصد افزایش یافته است.

رحمانی فضلی در ادامه نشست خبری خود با عنوان ۶۰۰ روز همدلی و همزبانی به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره انتخاب آقای مقیمی به عنوان رییس ستاد انتخابات کشور و فعالیت این ستاد گفت: بنده معاون سیاسی خود را به عنوان مسئول ستاد انتخابات منصوب کردم و اعضای این ستاد نیز مشخص شدند تا برنامه ریزی لازم را برای انتخابات انجام دهند. در استان ها نیز باید مباحث مربوط به انتخابات توسط این ستاد پیگیری شود تا ما بتوانیم مسائل مربوط به انتخابات را پیش ببریم.

موضع گیری قانونی نیازی به سنگ و چوب خیابانی ندارد

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که چرا مساله برخورد با یک جانباز در کرمان همانند حادثه شیراز پیگیری نمی شود، گفت: اگر اتفاقی می افتد هم قوه قضاییه، هم نیروی انتظامی و هم فردی که شاکی است باید این موضوع را به وزارت کشور ارجاع دهد که ما چنین بحثی را نداشتیم و در حادثه شیراز به دلیل ابعاد آن و رسانه ای شدن، رییس جمهوری به من ماموریت دادند تا با همکاری سایر دستگاه ها با این مساله برخورد کنیم.

رحمانی فضلی با یادآوری این که سال ۹۴ ، سال انتخابات است اظهار داشت: کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای سیاسی کشور نیست. در شورای عالی امنیت ملی همه اعضا بر پیگیری این موضوع تاکید کردند و در مرحله اجرا هم اقدامات مناسبی انجام شد؛ اکنون در مرحله ای هستیم که قوه قضاییه باید اقدامات لازم را با توجه به مدارک و اسناد انجام دهند.

وی با بیان این که حادثه شیراز را به دو دلیل به جد پیگیری کردیم، یادآور شد: اول اینکه ما اثبات کنیم که قانون، دستگاه های قانونی و دستگاه های امنیتی و نظامی اصرار دارند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی باید در چارچوب قانون انجام و پیگیری شود و دوم این که درصدد هشدار به کسانی هستیم که دنبال فعالیت غیرقانونی هستند.

وزیر کشور اضافه کرد: ما مجوزهای لازم را برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در وزارت کشور به استانداری ها می دهیم و وقتی برای همه مجوز صادر می شود و می توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند لزومی به این رفتارها نیست؛ بنابراین باید اگر کسی موضع گیری دارد، آن ها را به صورت قانونی مطرح کند نه این که با سنگ و چوب در خیابان به کسی حمله کند.

رویه وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است

وی گفت: در حادثه شیراز متاسفانه بعضی دستگاه های قانونی کوتاهی کردند که باید با آن ها برخورد شود. وزارت کشور با هر حرکتی که امنیت عمومی را به هم بزند برخورد می کند چرا که رویه وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است.

شرایط حضور بانوان برای تماشای مسابقات

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر این که آیا وزارت کشور برای ورود بانوان به ورزشگاه ها برنامه ای در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: ما به دلایل اخلاقی، اجتماعی و امکانات موجود، فرصت حضور بانوان در اماکن ورزشی را نداشتیم.

وی افزود: در سال گذشته نیز با توجه به مسابقات فوتبال و ورود بانوان به ورزشگاه ها به یک مساله حقوقی تبدیل شد و بین وزارت ورزش و فدراسیون های مربوط در سطح بین المللی که می توانست برای ورزش ما دچار آسیب و اشکال شود که وزارت کشور و وزارت ورزش با هماهنگی ها و جلساتی در حد محدودی توانستیم این موضوع را حل کنیم.

ریيس شورای امنیت کشور ادامه داد: اما برای اطمینان بیشتری از جنبه های اخلاقی و اجتماعی، مقرر شد کارشناسان وزارت کشور و وزارت ورزش آیین نامه ای را آماده کنند که این آیین نامه نحوه حضور و فعالیت بانوان در اماکن ورزشی را بررسی کنند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: ما این مساله را در شورای عالی امنیت کشور و نهادهای دیگر پیگیری می کنیم. در حال حاضر این آیین نامه در حال اتمام است و پس از این که به نتیجه رسید اعلام خواهد شد.

پول های کثیف و تبلیغات انتخاباتی

سوال دیگری که پرسیده شد، درباره ورد پول های کثیف به انتخابات و آیا وزارت کشور لایحه ای را درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها تهیه خواهد کرد یا خیر بود.

وزیر کشور پاسخ داد: پول های کثیف که مطرح شد در رابطه با معضل قاچاق بود. طبق برآورد کارشناسان از ۴۰۰ میلیارد دلار قاچاق، ۳ میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم که پول های کثیف به اقتصاد و امنیت از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می کند و ما باید مواظب باشیم زیرا این ها حتما درصدد این هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیش بینی های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم.

وی یادآور شد: ما باید قانون مبارزه با پولشویی را فعال کنیم که در این رابطه در سال گذشته آیین نامه ای ابلاغ شد و ما در سال جاری به جد آن را دنبال خواهیم کرد.

وزیر کشور اظهار داشت: همچنین ما از بخش حقوقی وزارت کشور خواسته ایم لایحه ای آماده کند تا بتوانیم ماده ای را به قانون پولشویی اضافه کنیم تا منشا پول های تبلیغاتی انتخابات در حوزه سیاست و قدرت مشخص باشد و نامزدهای انتخاباتی نیز پاسخگو باشند.

استانی شدن انتخابات مجلس

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره برگزاری انتخابات به صورت استانی گفت: انتخابات استانی مساله ای است که مجلس در حال پیگیری آن است؛ با کلیات موضوع مخالفتی نداریم اما نگران یک مساله در انتخابات استانی هستیم که حلقه های ارتباطی حاکمیت با مردم در حوزه مجلس در شهرهای کوچک دچار اشکال شود.

رحمانی فضلی درباره اتهام جاسوسی خبرنگار واشنگتن پست و وضعیت این خبرنگار بازداشت شده در کشور گفت که این موضوع به قوه قضائیه مربوط می شود و اطلاع دقیقی از آن ندارد.