15 سال پس از طرح شکایت علیه بانک مرکزی ایران و هشت سال پس از صدور رای اولیه مصادره داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا، دیوان عالی آمریکا تصمیمگیری کنگره طی قانون «کاهش خطر ایران و حقوق بشر در سوریه» برای دستبرد به اموال مردم ایران را رد نکرد. سوال این است که چه کسی این داراییهای مردم ایران را در جیب راهزنان اقیانوس اطلس قرار داده است.