به گزارش تابناک یزد، «روزنامه دنیای اقتصاد» در گزارشی با موضوع
«پادزهر پول‌های آلوده» می نویسد:
«دریچه تنزیل»،
«تعمیق و توسعه بازار بین بانکی»، «تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار»،
«کاهش نرخ سپرده قانونی»، «ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی» و «اصلاح روابط دولت
و بانک مرکزی» 6 راهکاری است که یک پژوهش برای ساماندهی اضافه‌برداشت‌ها به سیاست‌گذار
پولی پیشنهاد می‌دهد.
این پژوهش 4 راهکار نخست را در افق زمانی «کوتاه‌مدت و میان‌مدت»
و دو راهکار آخر را در افق زمانی «بلندمدت» موثر می‌داند.
این یادداشت سیاستی در پژوهشکده
پولی و بانکی ازسوی مریم همتی منتشر شده است. نگارنده در این پژوهش با نقد ساختار کنونی
روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران معتقد است:
«این ساختار اعمال نظارت بر بانک‌ها و کنترل پایه پولی را دشوار می‌کند. نبود راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث شده که سهم زیادی از رشد پایه پولی به بدهی بانک‌ها اختصاص یابد».
این پژوهش؛ منابع بانک مرکزی را به عنوان آخرین مرجع وام دهنده معرفی و تاکید می‌کند
باید در مواقع بحرانی، برای رفع موقت و مشروط نیاز نقدینگی و اخذ وثیقه لازم در اختیار
بانک‌ها قرار گیرد.
پژوهش حاضر با بررسی آمارهای پولی در سال گذشته معتقد است که بدهی
بانک‌ها به بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی است،
در نتیجه نرخ موثر ذخیره قانونی در عمل منفی شده است؛ بنابراین علاوه‌بر بازپرداخت
منابع مسدود از محل سپرده قانونی بانک‌ها، منابع دیگری نیز به‌صورت اضافه‌برداشت و
تسهیلات به آنها پرداخت شده است.
به اعتقاد پژوهش منتشر شده، با توجه به اینکه کنترل رشد پول پرقدرت نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم دارد، اضافه‌برداشت بانک‌ها می‌تواند بانک مرکزی و دولت را در نیل به نرخ تورم تک‌رقمی با چالش روبه‌رو کند.
پژوهش حاضر پس از طرح این موضوع در دو بخش «آسیب‌شناسی اضافه‌برداشت بانک‌ها» و «راهکارهای عملی رفع اضافه‌برداشت بانک‌ها» واکاوی می‌کند.
