ارومیه » اقتصادی

‍ پ

کاهش نرخ سود در آینده مستمر خواهد بود/ تقدیر وزیر اقتصاد از مدیریت فطانت در بورس

خبرگزاری شبستان:کاهش نرخ سود در آینده مستمر خواهد بود، افزایش همکاری نفتی ایران و ژاپن، کاهش پنج میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی، تقدیر وزیر اقتصاد از مدیریت فطانت در بورس از سرتیترهای مهم برخی از اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود.

کد خبر: ۱۸۴۰۵۱

تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۰۵ 20 February 2016

به گزارش خبرگزاری شبستان، کاهش نرخ سود در آینده مستمر خواهد بود، افزایش همکاری نفتی ایران و ژاپن، کاهش پنج میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی، تقدیر وزیر اقتصاد از مدیریت فطانت در بورس از سرتیترهای مهم برخی از اخبار حوزه اقتصاد در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

کاهش نرخ سود در آینده مستمر خواهد بود

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران به خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی از 29.5 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده نیز کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه نرخ سود اوراق در بازار سرمایه از 21 به 19 کاهش یافته است، به کاهش نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: براین اساس، کاهش نرخ سود سپرده نیز در آینده به صورت مستمر خواهد بود.

وزیر اقتصاد درباره احتمال کاهش نرخ سود سپرده ها به کمتر از 18 درصد نیز گفت: در این مورد شورای پول و اعتبار باید تصمیم گیری کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز امروز در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که نرخ سود بانکی در جلسه عصر فردا(سه شنبه) شورای پول و اعتبار بررسی می شود.

به گفته محمدرضا نعمت زاده، برگزاری این جلسه براساس تعهدی است که بانک مرکزی دو هفته پیش داده بود.

وی افزود: دیدگاه بانک مرکزی با توجه به کاهش نرخ تورم این است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یابد ضمن اینکه نرخ عقود اسلامی و مبادله ای نیز تغییر کند.

وزیر صنعت با بیان اینکه طبق دیدگاه اقتصاددانان نباید به صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش داد، ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تسهیلات بین بانکی رو به کاهش است می توان تغییراتی در نرخ سود سپرده ها ایجاد کرد؛ هرچند بانک مرکزی قول داد که نرخ سود را به تدریج به نزدیکی نرخ تورم برساند.

رئیس جمهوری نیز شنبه این هفته (24بهمن) در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی نرخ تورم، بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده بود.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی نیز امروز گفت که بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد توافق کرده اند؛ براین اساس قرار است این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند.

عبدالناصر همتی افزود: البته پیشنهاد کاهش نرخ سود به بانک مرکزی ارائه شده است و بعید می دانیم که این بانک مخالفتی با آن داشته باشد.

وی ادامه داد: بنابراین امکان اجرای توافق جدید برای نرخ سود سپرده ها از اول اسفند وجود دارد.

در این رابطه نیز رئیس کانون بانک های خصوصی امروز به ایرنا گفت، در پی توافق بانک های دولتی و خصوصی، پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد امروز(دوشنبه) به بانک مرکزی ارائه شد.

کوروش پروزیان با یادآوری اینکه بانک مرکزی بخش نامه ای را در ارتباط با سود مشاع و غیره مشاع و برآورد سود قابل پرداخت به سپرده ها به بانک ها ابلاغ کرد، افزود: برای اینکه بتوان این بخش نامه را اجرایی کرد، بانک ها جلساتی را برگزار کردند و در نهایت به توافق هایی دست یافتند.

وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد به بانک مرکزی ارائه شد تا در بخش اقتصادی بانک مرکزی نیز بررسی های لازم انجام شود. همچنین شورای پول و اعتبار نیز این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد.

به گفته رئیس کانون بانک های خصوصی، بحث توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود از هفته گذشته کلید خورد و شنبه این هفته(24بهمن) توسط مدیران عمل بانک ها به جمع بندی رسیده و امروز تقدیم بانک مرکزی شد.

قائم مقام بانک مرکزی نیز امروز با اعلام اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می شود، تاکید کرده بود که دیر یا زود اقدام اصلاحی بانک ها را در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها شاهد خواهیم بود.

اکبر کمیجانی با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است؛ نرخ ارز که مُعرف ارزش پول ملی برحسب پول های خارجی و نرخ سود بانکی که مُعرف هزینه سرمایه و منابع مالی است. با این حال اصل و اساس همه این نرخ ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به کاهش موفقیت آمیز نرخ تورم در دو و نیم سال گذشته، اکنون زمان آن رسیده است تا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات روند متناسبی بگیرد.

نخست وزیر ژاپن به تهران می آید/ افزایش همکاری نفتی دو کشور

بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار با «کاتسو یوکی کاوایی» مشاور نخست وزیر ژاپن، اعلام کرد «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن، امسال (٢٠١٦) به تهران سفر می کند.

به گفته وی، سفر کنونی هیات ژاپنی به تهران به ریاست مشاور نخست وزیر این کشور با هدف شناسایی علایق دو طرف برای همکاری و فراهم سازی مقدمات سفر آقای آبه به ایران انجام شده است.

زنگنه تاکید کرد با رفع تحریم ها روابط دو کشور می تواند با شتاب قابل توجه و رو به رشدی روبرو شود.

وی افزود: در ایران علاقه مندی تاریخی برای داشتن روابط راهبردی با ژاپن وجود دارد و تهران و توکیو می توانند در بخش نفت این روابط را ادامه دهند.

وی یادآوری کرد با وجود علاقه مندی دو کشور متاسفانه به دلیل تحریم این برنامه ها پیش نرفت.

شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.

به گفته وزیر نفت، تهران و توکیو در شاخه های مختلف بویژه در بخش انرژی می توانند روابط راهبردی داشته باشند و صادرات نفت خام ایران به ژاپن را یکی از مهمترین بخش همکاری دو کشور است.

وزیر نفت اضافه کرد: انتظار داریم ژاپن و شرکت های تحت مدیریت و هدایت دولت این کشور، خرید نفت خام را دستکم به سطح پیش از تحریم ها برسانند.

به گفته زنگنه، قرارداد توسعه میدان آزادگان در دولت های هفتم و هشتم با توجه به روابط راهبردی با ژاپن در بخش تولید نفت، امضا شد.

به گزارش ایرنا، ژاپن یکی از بازارهای راهبردی و سنتی برای نفت ایران به شمار می رود. پیشینه شکلگیری و توسعه تجارت نفت خام و فراورده های نفتی دو کشور به 40 سال پیش باز می گردد.

پیش از این، «سیدمحسن قمصری» مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت، اعلام کرده بود: به دنبال کسب سهم 10 درصدی در بازار نفتی ژاپن در دوران پساتحریم هستیم.

به گفته کارشناسان، یکی از مهمترین چالش های پیش روی افزایش صادرات نفت خام ایران به پالایشگاه های ژاپنی بویژه در دوران پساتحریم، کاهش ظرفیت پالایش نفت در این کشور آسیایی است.

ظرفیت پالایش نفت ژاپن از نزدیک به پنج میلیون و 500 هزار بشکه در روز در چند سال گذشته به روزانه سه میلیون و 500 هزار بشکه کاهش یافته و رقابت ها را برای گرفتن سهم بیشتر در این بازار نفتی دوچندان کرده است.

بهترین صنعت در زاگرس مرکزی رونق گردشگری طبیعی است

معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک برای حفاظت از توسعه پایدار کوهستان زاگرس افزود: محیط زیست ایران به حدی شکننده شده است که دیگر توان ناملایمات را ندارد.ما با توسعه صنعت مخالف نیستیم اما محیط زیست هم باید در کنار آن حفظ شود.

وی گفت: وسعت اجرای پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی 32 میلیون هکتار است که در ابتدا سه میلیون هکتار از آن در چهار استان اصفهان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری آغاز می شود.

وی تاکید کرد: اگر نتوانیم توسعه و محیط زیست را در کنار هم داشته باشیم به اعتقاد اندیشمندان هر دوی آنها از بین می روند؛ یعنی اگر توسعه با حفظ محیط زیست همراه نباشد توسعه هم از بین خواهد رفت.

وی به خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: خشک شدن این حوضه آبی زنگ خطری بر این موضوع است و بیشترین آسیب به قشر کشاورز و باغدار وارد خواهد شد.

معاون رییس جمهوری گفت: زاگرس منطقه کوهستانی ارزشمندی است که زیست بوم های حساس گیاهی و جانواری قابل ملاحظه ای دارد که متاسفانه تهدیدات در این منطقه آسیب پذیری آن را بسیار بالا برده است.

ابتکار گفت: عملکرد انسانی از یک سو و عوامل طبیعی مانند تغییر اقلیم و گرم شدن زمین از سوی دیگر مشکلاتی را برای محیط زیست ایجاد کرده است؛ دنیا افزایش دما تا مرز یک درجه را تجربه می کند در حالی که در کشور ما در 30 سال گذشته برخی نقاط افزایش دمای یک تا یک و نیم درجه را تجربه کرده است.

ابتکار گفت: سال گذشته همگام با توافق پاریس مشارکت ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را مطرح کردیم و در حال انجام اقدامات این تعهد هستیم.

وی گفت: زیست بوم های حساس کشور ما تحت تاثیر تغییر اقلیم در حال از بین رفتن هستند، آب شدن یخچال ها، کاهش وسعت جنگل های بلوط، از بین رفتن مراتع و خشک شدن تالاب ها برخی از نتایج تغییر اقلیم است که اگر نتوانیم کشاورزی و دامداری خود را با این شرایط جدید تطبیق دهیم در آینده معیشت این قشر با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اکنون در مقطع مهمی از حفظ محیط زیست قرار داریم و این موضوع در سیاست های کلی محیط زیست کشور که توسط رهبری ابلاغ شد و هم برنامه ششم دیده شده است، به گفته وی اقدامات اولیه طرح حفاظت از زاگرس مرکزی در برنامه ششم توسعه دیده شده است.

ابتکار اظهار کرد: این پروژه که تاکنون با همکاری سازمان ملل انجام می شد تا پایان 2016 به اتمام می رسد و بعد از آن در قالب یک پروژه ملی ادامه می یابد.

وی تاکید کرد: البته باید تلاش کنیم تا در سطح بین المللی راهکارهایی برای حمایت های جهانی از این پروژه پیدا کنیم.

ابتکار گفت: این طرح برای 10 درصد کار تهیه شده که باید توسعه یابد.

معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: از سازمان ملل انتظار داریم از ما حمایت کند، چون سال ها به دلیل تحریم غیرعادلانه از حمایت های بین المللی و صندوق جهانی محیط زیست (جف) محروم بودیم. از این رو انتظار داریم این مدت را جبران کنند تا ما بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

ابتکار تاکید کرد: در تمام مراحل پروژه مشارکت و معیشت مردم در نظر گرفته شده و هیچ مغایرتی با شرایط اقلیمی منطقه و معیشت مردم ندارد.

ابتکار گفت: در چهار استان حوزه این پروژه ظرفیت های دانشگاهی خوبی وجود دارد که باید از آنها برای علمی تر کردن این پروژه استفاده کنیم.

همکاری های صنعتی، معدنی و تجاری ایران و غنا افزایش می یابد

محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در دیدار با جان درامانی ماهاما، رئیس جمهور غنا و سه وزیر اقتصادی این کشور و هیات همراه ضمن تاکید بر گسترش همکاریها و روابط اقتصادی دو جانبه ایران و غنا ابراز امیدواری کرد؛‌ این دیدار هرچه بیشتر به افزایش سطح تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور کمک کند.

وی با اشاره به موقعیت کشور غنا در سواحل غربی آفریقا تصریح کرد: علاوه بر این ویژگی ، توانمندیها و ظرفیتهای کشاورزی و معدنی این کشور ،‌فرصتی است که می تواند در جهت توسعه مناسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه به پتانسیل های ایران نیز اشاره کرد و گفت:‌ ذخائر هیدروکربنی ،بزرگترین ذخائر ما را تشکیل می دهد که در کنار آن باید به ذخائر نفتی نیز اشاره کرد.

مهندس ‌نعمت‌زاده، صنایع الکترونیک)‌(ICT،‌ نانو تکنولوژی ،‌داروسازی ،‌ساخت تجهیزات پزشکی ،‌شیمیایی،‌مصالح ساختمانی و صنایع نساجی را از جمله دیگر ظرفیتهای کشور ذکر کرد که در بیشتر این صنایع به خود کفایی و صادرات دست یافته ایم.

وی در ادامه به زمینه های همکاری دو کشور در بخش های مختلف اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی، زمین شناسی ،‌اکتشاف و پرورش نیروی انسانی ،‌طراحی و ساخت کارخانجات در صنایع کوچک و متوسط ،‌صنایع پتروشیمی و کود شیمیایی و صنعت دارو از جمله زمینه هایی که می تواند برای گسترش همکاریها مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت بر ضرورت تسهیل روابط بانکی تاکید کرد و گفت: ما باید زیرساختهای لازم را برای گسترش ارتباطات بانکی آماده کنیم و علاوه بر آن در جهت رفع فاصله رفت و آمد بین دو کشور نیز گام برداریم .

همچنین در این دیدار « جان درامانی ماهاما »، رئیس جمهور غنا ضمن استقبال از توسعه همکاریهای دو کشور ،‌ با اشاره به تشکیل نشست مشترک بین ایران و غنا در سال 2014 تصریح کرد: این اقدام ابزار مناسبی برای گسترش روابط بین دو کشور است.

وی با بیان اینکه این کشور باثبات و امن ترین کشور در غرب آفریقاست افزود: سرمایه گذاران زیادی به دلیل داشتن ‌ثبات و امنیت در این کشور سرمایه گذاری کردند و این باعث شده ما از تولید ناخلص داخلی خوبی بهر مند باشیم و طی دهه گذشته رشد اقتصادی مناسبی را طی کنیم .

جان درامانی ماهاما همچنین ،‌ داشتن دو بندر در شرق و غرب این کشور،‌داشتن نیروی انسانی باتجربه و آموزش پذیر ،‌چارچوبهای حقوقی روشن را از جمله دیگر مزایای این کشور برشمرد که در کنار پیاده سازی سیاستهای استراتژیک نظیر وارد کردن تجهیزات و نوآوری و مهارت می تواند مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور غنا در ادامه،‌کشاورزی،‌تولید برنج ،‌شکر ،‌دانه سویا،‌ذزت،‌روغن نباتی ،‌آناناس،‌پرتغال ،‌میوه های استوایی،‌معدن،‌ صادرات طلا و کاکائو،‌ماشین آلات سبک،‌مونتاژ تراکتور و خودرو و قطعات خودرو،‌تولید لوازم خانگی ،‌ صنایع پایین دستی ،گردشگری و هتل داری را از زمینه هایی عنوان کرد که این کشور می تواند در جهت گسترش همکاریها با ایران به آن بپردازد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری مشترک در بخش بانکداری که به ارتقاء همکاریها خواهد انجامید افزود: استفاده از آموزش های مهارتی و فنی ایران نیز از دیگر اقداماتی است که به ما کمک شایانی خواهد کرد.

تولید 25 میلیون تن سنگ آهن توسط بزرگان معدنی کشور

8 شرکت بزرگ معدنی کشور شامل گل گهر، چادرملو، مرکزی، سنگان، جلال آباد، میشدوان، سیرجان و فلات مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه، 25 میلیون و 885 هزار و 534 تن سنگ آهن تولید کردند این در حالی است که میزان تولید این ماده معدنی در مدت مشابه سال قبل به 28 میلیون و 79 هزار و 269 تن رسید که این رقم نشان از کاهش 8درصدی تولید به سبب افت تقاضای داخلی و خارجی برای سنگ آهن می دهد.

در این میان، شرکت های «گل گهر» 8 میلیون و 676 هزار و 995 تن، «چادرملو» 7 میلیون و 806 هزار و 466 تن، «مرکزی» 4 میلیون و 598 هزار و 177 تن، «سنگان» 2 میلیون و 919 هزار و 842 تن، «جلال آباد» 764 هزار و 544 تن، «فلات مرکزی» 474 هزار و 433 تن، «میشدوان» 397 هزار و 890 تن و «سیرجان» 247 هزار و 187 تن سنگ آهن تولید کردند.

همچنین، میزان استخراج ماده معدنی این شرکت ها طی 10 ماهه جاری به 39 میلیون و 105 هزار و 23 تن رسید که حاکی از کاهش 11 درصدی استخراج سنگ آهن نسبت به 10 ماهه سال گذشته است.

بنا به این گزارش، شرکت های بزرگ تولید کننده سنگ آهن (مرکزی، چادرملو، گل گهر، سنگان، جلال آباد، میشدوان، سیرجان و فلات مرکزی) در دی ماه امسال، 2 میلیون و 679 هزار و 500 تن ماده معدنی تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (2 میلیون و 878 هزار و 620 تن)، حاکی از کاهش 7 درصدی تولید این محصول است.

بازار سنگ آهن در داخل و خارج در پی رکود بازار فولاد جهانی طی سال های اخیر با تغییرات فراوانی در عرضه و قیمت مواجه شده که از دلایل اصلی آن، کاهش تقاضای چین به عنوان بزرگترین واردکننده سنگ آهن جهانی است. در چنین شرایطی، قیمت سنگ آهن با عیار 62 درصد، از 168 دلار سال 90 به حدود 47 دلار در تن طی سال جاری رسیده است. شرکت های سنگ آهن داخلی نیز همزمان با کاهش تقاضا و نبود صرفه اقتصادی، تولید خود را کاهش داده اند.

همکاری سازمان انرژی اتمی و ایمیدرو برای اکتشاف در پهنه مرکزی

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست مشترک با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، افزود: اکنون سازمان انرژی اتمی از تحریم خارج شده و نگرانی های پیشین نهادها و اداره ها در زمینه همکاری با این سازمان برطرف شده است.

صالحی گفت: سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه خود می داند آنچه در توان دارد، برای پیشبرد کشور در اختیار بگذارد و به شرکت های زیرمجموعه نیز اعلام شده است خود را با شرایط بین المللی تطبیق دهند و بتدریج با کاهش حمایت های دولتی، به سوی استقلال حرکت کنند.

«مهدی کرباسیان» رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نیز در این نشست گفت: عملیات اکتشافی در پهنه ایران مرکزی با بیش از 89 هزار کیلومترمربع با همکاری سازمان انرژی اتمی در قالب یک طرح ملی در سه مرحله ژئوفیزیک هوایی، اکتشاف آهن و عناصر همراه و نیز فراوری عناصر نادر خاکی آغاز شده است.

کرباسیان افزود: اکتشاف ها در پهنه ایران مرکزی، موجب دستیابی به معدن های بزرگی مانند سنگ آهن در یزد، مس در سرچشمه کرمان و سرب و روی در مهدی آباد یزد شد.

وی ادامه داد: اکنون اکتشاف 80 درصد از ناحیه یک پهنه ایران مرکزی به مساحت 38 هزار کیلومترمربع به پایان رسیده و 20 درصد آن باقی مانده است.

وی افزود: ایمیدرو از نیمه دوم 1392، اکتشاف 200 هزار کیلومترمربع را با توجه به سه اولویت فعالیت در مناطق شرق کشور با هدف ارتقای امنیت، نواحی محروم و نقاط مستعد معدنی برنامه ریزی کرده است.

به گفته وی، گستره فعالیت های اکتشافی از مرز 250 هزار کیلومتر مربع گذشته است.

به گزارش ایرنا بر پایه آمارهای منتشر شده، جمهوری اسلامی دارای 5400 معدن فعال در کشور است که سالیانه نزدیک به 400 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود .

پیشتر اعلام شده بود، میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور 57 میلیارد تن است که نزدیک به 37 میلیارد تن از آن، ذخیره قطعی و بقیه میزان احتمالی است.

کاهش پنج میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی در دولت یازدهم

عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه رونمایی از پنج سامانه خدمات الکترونیکی و کاربردی این وزارتخانه در جمع خبرنگاران افزود: طبق آمار گمرک، امسال واردات محصولات کشاورزی حدود 13 میلیون تن بوده است در حالی که در سال های 1391 و 1392 بیش از 22 میلیون تن محصول کشاورزی به کشور وارد شد که همین امر تراز تجاری کشور را به منفی هشت میلیارد دلار رساند.

وی ادامه داد: اکنون تراز تجاری بخش کشاورزی به سه میلیارد دلار رسیده و در دو سال اخیر پنج میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی کاهش داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال 1391 واردات محصولات کشاورزی به دستور شورای امنیت ملی به دلیل مذاکرات مربوط به برجام اندکی بیشتر انجام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر هشت محصول اصلی از ذخایر راهبردی کشور به شمار می رود که طبق مصوبات شورای امنیت ملی باید ذخیره سازی هر یک از این محصولات راهبردی برای سه ماه انجام شود که در سال یادشده (1391) میزان ذخایر برای 6 ماه ارتقا یافت.

بخشنده با تاکید بر اینکه واردات بی رویه ای از شروع به کار دولت یازدهم نداشته ایم، گفت: با شروع کار دولت تدبیر و امید ذخایر گندم کشور به کمتر از 19 روز رسید در صورتی که طبق مصوبه شورای امنیت ملی ذخایر باید تا سه ماه تامین می شد. حتی در برخی استانها ذخایر گندم به سه تا چهار روز رسیده بود؛ بنابراین ناچار شدیم 7.5 میلیون تن گندم به کشور وارد کنیم.

این مقام مسئول اضافه کرد: امسال حدود هشت میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد بنابراین برای حمایت از تولید داخل و دستیابی به خودکفایی در تولید گندم، در مکاتباتی خواستار متوقف شدن ثبت سفارش های جدید واردات گندم از سال آینده شدیم؛ این امر نشان می دهد که نیازی به واردات گندم نداریم.

وی افزود: در حال حاضر گندم خریداری شده در انبارها موجود است و با توجه به مصرف تدریجی و ذخایری که داریم، گندم مورد نیاز کشور از وضعیت خوبی برخوردار است به طوری که تا 6 ماه آینده ذخیره داریم.

بخشنده ادامه داد: امیدواریم تا شهریورماه سال آینده بتوانیم بیش از 9 میلیون تن گندم مورد نیاز کشور را از گندمکاران خریداری کنیم و دیگر نیازی به واردات این محصول نداشته باشیم.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید دانه های روغنی کشور نیز گفت: شرمندگی بخش کشاورزی از وضعیت تولید دانه های روغنی این است که نزدیک 90 درصد این محصول از طریق واردات تامین و کمتر از 10 درصد آن در داخل کشور تولید می شود.

بخشنده با بیان اینکه اتکای ما در تولید دانه های روغنی به دانه کلزا است، افزود: البته دانه های روغنی دیگری همچون آفتاب گردان و سویا نیز در کشور تولید می شود اما باید تلاش شود از ارقام دیگری نیز استفاده کنیم.

وی ادامه داد: با تلاش های انجام شده هم اکنون سطح زیرکشت زراعی دانه های روغنی در سال زراعی جاری دو برابر شده است اما نیاز کشور به این محصول برطرف نمی شود بنابراین در نظر داریم در یک برنامه 10 ساله، 75 درصد دانه های روغنی مورد نیاز را در داخل کشور تامین کنیم و این جزو برنامه های راهبردی این وزارتخانه است.

بخشنده اضافه کرد: طبق برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در نظر داریم یک میلیون هکتار از سطح زیرکشت گندم را کاهش داده و این میزان به سطح زیر کشت کلزا اضافه کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در زمینه محصولات تراریخته نیز گفت: تولید محصولات تراریخته در سطح فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی هیچ محدودیتی ندارد اما در صورت تکثیر و تولید باید مجوزهای لازم از سوی کمیته مربوطه صادر شود.

بخشنده با بیان اینکه کمیته صدور مجوز محصولات تراریخته در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی مستقر است، افزود: تاکنون مجوزی برای تولید و تکثیر انبوه محصولات تراریخته صادر نشده است.

بخشنده در پاسخ به ایرنا درخصوص تنظیم بازار میوه و مرغ شب عید نیز گفت: در هفت تا هشت سال گذشته دولت تلاش داشته در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله میوه و مرغ شب عید با بخش خصوصی همکاری داشته باشد؛ در همین رابطه ذخایر مناسبی از سیب و پرتقال و همچنین مرغ انجام می دهد که در صورت نیاز برای تنظیم بازار شب عید عرضه کند.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: ذخایر سیب، مرغ و پرتقال شب عید امسال نیز در حال خریداری و بسته بندی است تا در صورت نیاز، کمبود آن در بازار تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در تامین سیب، پرتقال و مرغ نداریم، اظهار داشت: بیش از 80 هزار تن مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده است تا در صورت نیاز در شب عید به بازار عرضه شود.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همه محصولات وارداتی از جمله برنج که یک محصول راهبردی است طبق استانداردهای ملی و بین المللی و براساس نظارت های مستمر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد وارد می شود.

بخشنده افزود: در صورت وجود هرگونه تردیدی برای توزیع محصولات کشاورزی و غذایی به بازار، اجازه توزیع نخواهیم داشت؛ تاکنون آنچه که در بازار توزیع شده از استاندارد بهداشتی برخوردار بوده است.

زنگنه: ایران آماده صادرات نفت به غناست

بیژن زنگنه وزیر نفت پس از دیدار با «امانوئل آرما کوفی بواه» وزیر انرژی و نفت غنا، افزود: غنا مقدار ناچیزی نفت تولید می کند و هنوز بخش زیادی از ذخایر این کشور شناسایی نشده و از ظرفیت های خود استفاده نکرده است.وی گفت این کشور به واردات اندک نفت نیازمند است و افزود: در دیدار امروز ایران برای صادرات نفت و فراورده های نفتی به این کشور اعلام آمادگی کرد.

زنگنه اعلام کرد قرار است بزودی هیاتی از ایران به غنا سفر کند تا به آنها در بخش پایین دستی، پالایشگاه ها و شبکه توزیع کمک کند.وزیر نفت ادامه داد: آنها همچنین آموزش نیروی انسانی از سوی ایران را خواستار شدند و قرار است دو کشور در این زمینه با هم همکاری کنند.وی خبر داد: یادداشت تفاهمی برای همکاری میان دو کشور در حال تهیه است که امروز یا فردا امضا می شود.به گفته وی، در این یادداشت تفاهم چارچوب ها نوشته شده و قرار است بر پایه آن پیگیری های بعدی صورت گیرد.وزیر نفت تاکید کرد ما به توسعه روابط با کشور غنا علاقه مندیم.«جان درامانی ماهاما» رئیس جمهوری غنا، شامگاه دیشب به تهران وارد شد.این نخستین سفر رئیس جمهوری غنا به ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نخستین سفر رئیس جمهوری یک کشور آفریقایی به تهران پس از اجرای برجام است.«اکبر خسروی نژاد» رئیس اداره غرب آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده بود در سفر هیات غنا به تهران افزون بر بیانیه مشترک دو کشور، دو قرارداد در حوزه کشاورزی و استاندارد میان تهران- آکرا امضا می شود.

همچنین قرار است مقام های دو طرف درباره امضای ٦ سند برای همکاری در بخش نفت و انرژی های تجدیدپذیر در بخش خصوصی و دولتی مذاکره کنند.

سهم 80 هزار میلیارد تومانی تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال جاری/ تقدیر وزیر اقتصاد از مدیریت فطانت در بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهم 80 هزار میلیارد تومانی تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

علی طیب نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان بود.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تامین مالی بلند مدت بر دوش بازار سرمایه کشور قرار گیرد و این امر قطعا امکانپذیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در شرایط جدید که محدودیتها برطرف شده پیش بینی می شود به عدد 240 هزار میلیارد تومانی در برنامه ششم برای تامین مالی بازار سرمایه دست یابیم.

طیب نیا با اشاره به تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 تاکید کرد: با اجرای این قانون در سال 1385 شاهد توسعه قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه کشور بودیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش حجم بازار، اندازه بازار سرمایه، تنوع دارایی ها و نیز ارتقاء سهم دارایی های مالی در سبد دارایی ها را از جمله موارد توسعه بازار سرمایه کشور است .

وی تصریح کرد: مجموعه تلاشهای صورت گرفته در جبهه دیپلماسی و اقتصاد به نحو مناسبی بود و موجب شد ما در شرایط مطلوب متفاوتی قرار گیریم.

طیب نیا افزود: در شرایط پس از برجام ما شاهد شرایط خوبی در حوزه اقتصاد از جمله رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی خواهیم بود.

وی اظهار داشت: بانک جهانی رشد اقتصادی 6.8 درصدی را برای کشورمان پیش بینی کرد که این رقم از سوی بسیاری از موسسات بین المللی تایید گردید.

طیب نیا در پایان با اشاره به مدیریت خوب و قابل تحسین دکتر فطانت، رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار از زحمات کارکنان سازمان بورس تقدیر و قدردانی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.

وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مدیریت موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است ،در واقع این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.

طیب نیا گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.

طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتباراست و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.

طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها دربازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.

وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت :در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.

وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود. که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.

طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 91 به منفی 6.8 درصد و در سال 92 به منفی 1.9 درصد رسید. که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.

وی با بیان اینکه بصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست، گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است.

به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره بردای مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.

وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 84 گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.

تجربه رشداقتصادی بی سابقه درسال آینده/نرخ فعلی سودبانکی قابل ادامه نیست

طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد فطانت رییس این سازمان و جمعی از مدیران بورسی نیز حضور داشتند، افزود: بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم.

وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد در حال حرکت است و این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.

طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.

به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.

طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.

وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت ، در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

تولید نفت ایران 400 هزار بشکه در روز افزایش یافت

معاون وزیر نفت گفت: پس از لغو تحریم ها، تولید نفت خام ایران 400 هزار بشکه در روز افزایش یافته و قرار است شرایط مورد نیاز برای افزایش 200 هزار بشکه دیگر نیز فراهم شود.

رکن الدین جوادی با تشریح مهم ترین برنامه های افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران، افزود: با صادرات نخستین محموله نفت خام ایران به اروپا پس از پنج سال، فصل جدیدی در صنعت نفت ایران آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آغاز صادرات و از سرگیری معاملات نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه، لوک اویل روسیه و یک پالایشگاه اسپانیایی، اضافه کرد: تاکنون با شرکت توتال فرانسه برای صادرات روزانه 160 تا 180 هزار بشکه نفت خام به توافق رسیده ایم.

معاون وزیر نفت ادامه داد: فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه پس از یک سال تا زمانی که طرفین آن را لغو نکنند به طور مستمر تمدید می شود.

به گزارش ایرنا، ایران اعلام کرده است که قصد دارد تولید و صادرات نفت خود را در پساتحریم در دو مرحله یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

در روزهای اخیر شماری از نفتکش های اروپایی برای نخستین بار در پساتحریم اقدام به بارگیری نفت خام ایران کردند.

بانک ها به نرخ های سود بانکی مصوب، پایبند باشند

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور تأکید مجدد کرد. در این بخشنامه آمده است:

نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:

چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست. در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

‌یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک‌ها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.

‌ در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آن‌ها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود. به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند. در چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشدید کرده و گسترش داده است.

‌آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانک‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند. لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانک‌ها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.

با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.

بازگشت به بالای صفحه

اشتراک گذاری