مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران گفت: ۲۱۱ ملک مازاد و بدون استفاده دولتی در مازندران باهدف بهره وری و بهینه سازی زیرساخت های دستگاه های اجرایی شناسایی شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سید اسماعیل هاشمی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در ساری افزود: دولت در راستای اجرای این طرح چهار مولفه را دنبال می کند؛ اول آنکه باعث تحریک، رشد و رونق اقتصادی استان و کشور شود و زمینه را برای آزادسازی اقتصادی و محول کردن امکانات و منابع کشور به بخش خصوصی فراهم کند.
وی اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با چالش‌های اقتصادی و ضرر و زیان مواجه هستند بنابرین از این طریق مشکل زیاندهی خود را حل کرده و دوباره این شرکتها به مدار رشد و رونق برمی‌گردند.