دورکاری؛ راهکاری مدیریتی یا زمینهساز تبعیض اداری؟
به گزارش خبرنگار تابناک از جزیره کیش، آنچه این روزها در برخی دستگاهها خصوصا در جزیر کیش مشاهده میشود، فراتر از مفهوم واقعی دورکاری است. در مواردی اجرای این طرح بدون برنامهریزی حرفهای و ضوابط مشخص انجام میشود و همین مسئله زمینه بروز نوعی تبعیض و نابرابری اداری را فراهم می کند.
ماهیت دورکاری در اصل بیشتر با مشاغل ستادی و اداری سازگار است؛ مشاغلی که بخش قابل توجهی از وظایف آنها از طریق ابزارهای ارتباطی و سامانههای الکترونیکی قابل انجام است. در مقابل، بسیاری از فعالیتهای عملیاتی، خدماتی و اجرایی نیازمند حضور فیزیکی کارکنان در محل کار هستند، زیرا ارائه خدمات مستقیم به مردم بدون حضور در محیط کاری امکانپذیر نیست.
با وجود این تفاوت ماهوی، در برخی موارد مشاهده میشود که ملاک بهرهمندی از دورکاری نه نوع فعالیت، بلکه روابط اداری و شخصی است. به عبارت دیگر، برخی کارکنان با وجود داشتن مسئولیتهای عملیاتی، در قالب نیروهای ستادی معرفی شده و از دورکاری بهرهمند میشوند؛ در حالی که همکاران همرده آنها با وجود کمبود نیرو ناچارند با حضور مستمر و فشار کاری بیشتر وظایف محوله را انجام دهند.
چنین شرایطی به تدریج نوعی احساس بی عدالتی اداری ایجاد میکند. در حالی که برخی کارکنان بدون حضور در محل کار از حقوق و مزایای تعیین شده برخوردارند، گروهی دیگر نیز با حضور فیزیکی و تحمل حجم کاری بیشتر، همان میزان دریافتی با اضافه کاری متفاوتتر را دارند.
نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه نیروهای فعال و در عین حال گسترش فرهنگ دور زدن قوانین در محل کار را رقم میزند...
انتهای پیام/