حقوق بگیران کیش زیر بار مالیاتهای تکراری/ پرداخت ۲۰ میلیارد تومان حق بیمه در ماه!
به گزارش خبرنگار تابناک از جزیره کیش، حقوق بگیران ساکن در جزیره کیش که اغلب به دور از خانوادههای خود و با تحمل محدودیتهای ناشی از زندگی در منطقهای محصور در آبهای نیلگون خلیج فارس مشغول خدمت هستند، پیش از دریافت حقوق ماهانه با کسر مالیات مواجه میشوند. این در حالی است که پس از دریافت حقوق نیز برای هر تراکنش بانکی و خرید روزمره مجددا مشمول پرداخت مالیات میشوند؛ مسئلهای که این پرسش اساسی را مطرح میکند: اگر مالیات پیش از پرداخت حقوق کسر میشود، چرا یک کارمند باید برای هزینهکرد همان حقوق، چندین بار دیگر مالیات بپردازد؟
هزینههای جاری از جمله خرید مایحتاج روزانه، رستوران، پوشاک، آموزش، دارو، خدمات درمانی و حتی واریزیهای ساده بانکی، همگی مشمول مالیات هستند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر زندگی روزمره حقوق بگیران وارد کرده و بخش قابل توجهی از توان اقتصادی آنان را کاهش داده است.
از سوی دیگر، ساکنان جزیره کیش تأکید دارند که مبالغ قابل توجه مالیات پرداختی آنان عملا در خود جزیره هزینه نمیشود و سهمی در بهبود زیرساختها یا خدمات اجتماعی منطقه ندارد. این مسئله به حوزه بیمه و تأمین اجتماعی نیز مربوط می شود.
یکی از مدیران بخش خصوصی در کیش، از پرداخت ماهانه حدود ۲۰ میلیارد تومان حق بیمه بابت نیروی انسانی مجموعه خود به سازمان تأمین اجتماعی خبر میدهد، اما در عمل، خدمات بیمهای متناسب و در خور نیاز ساکنان جزیره ارائه نمیشود. این در حالی است که بارها در این زمینه مطالبهگری شده و وعدههای ناتمام نیز همچون گذشته ادامه دارد، اما پاسخ شفاف و روشنی به فعالان اقتصادی و مردم داده نشده است.
ساکنان کیش معتقد هستند شرایط فعلی نوعی ناعدالتی اقتصادی را به آنان تحمیل کرده است. هرچند حقوق نسبتا بالاتر نسبت به سرزمین اصلی، تنها دلخوشی بسیاری از خانوادههای ساکن جزیره محسوب می شود، اما مالیاتهای سنگین و هزینههای چند برابری زندگی در کیش، این مزیت نسبی را عملا بیاثر کرده و معیشت مردم را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
در جزیرهای با وسعت حدود ۹۰ کیلومتر مربع که زندگی روزمره در چرخهای تکراری جریان دارد، دلتنگی دوری از خانواده، تنشهای شغلی و اتفاقات ریز و درشت زندگی، به خودی خود فشار روانی قابل توجهی ایجاد میکند. افزودن مشکلات مالیاتی در منطقهای محصور در آب، شرایطی تأمل برانگیز و دشواری را رقم زده که نیازمند شنیده شدن، بازنگری در سیاستها و رسیدگی جدی از سوی مسئولان می باشد.
انتهای پیام/