به گزارش خبرنگار تابناک از جزیره کیش، طرح تشدید نظارت بر تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی از سومین هفته خرداد، با همکاری دستگاه‌های ذیربط آغاز شده و عملکرد این حوزه زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، هدف این طرح پیشگیری از تخلف‌های صنفی، کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی و احتکار اعلام شده است؛ اقدامی که در ابتدای اجرا به برخی برخوردهای قانونی با واحدهای متخلف هم منجر شده است. بخش رسانه‌ای این طرح نیز بر نقش شهروندان در اطلاع رسانی به موقع تخلف و گزارش‌گری مستقیم تأکید دارد.
شواهد و روایت‌های مردمی و فعالان این حوزه نشان می‌دهد، بسیاری از این طرح‌ها بیش از آنکه در بطن مشکلات متمرکز شود، بیشتر بازار فضای رسانه‌ای را تحت تاثیر قرار می دهد و از حل مشکلات اساسی مانند نبود شفافیت، تأخیر مطالبات یا تضمین امنیت شغلی کارگران باز می‌مانند.
در عمق بازار کار؛ نیروی انسانی قربانی ضعف نظارت و مدیریت غیرفنی شده به طوری که کارگران و کارکنان بخش خصوصی همچنان با مشکلات آشکار مواجه هستند: حقوق‌هایی که با تأخیر و در چند مرحله پرداخت می‌شود، بیمه‌هایی که یا به‌موقع واریز نمی شودیا اساساً حذف شده است. نبود نظارت واقعی و موثر، سبب شده که غیر از سلب اعتماد کارگران به نهادهای رسمی، نوعی احساس بی‌پناهی و ناامیدی حقوقی میان نیروی انسانی تسری یابد.
در بسیاری موارد، گزارش‌های رسمی یا مردمی نیز کمک چندانی به کارگران نکرده و پیگیری‌های آنان در حوزه های مربوطه بیشتر به وعده و ارجاع ختم می‌شود تا نتیجه ملموس؛ حوزه مدیریت کار که باید پناهگاه و حمایت‌گر حقوق نیروی کار باشد، غالباً از سوی کارگران و صنوف منفعل و غایب توصیف می‌شود؛ نهادی که حضورش بیشتر در رسانه و گزارش‌های روزمره حس می‌شود تا در میدان حل مسئله.
این گزارش در ادامه می افزاید: سازوکار نظارت و مدیریت فقط به بازار کالایی محدود نمانده است؛ رسانه‌های مستقل و خبرنگاران حرفه‌ای نیز دچار بحران مشابه شده‌اند. اختصاص حمایت ها به صورت سلیقه ای، نبود حمایت‌های ساختاری، سوق امتیازها به رسانه‌های فرمایشی و غیرحرفه‌ای، همه نشانه‌هایی از اکوسیستم بیمار دارد.
در حالی‌که رسانه‌ها باید با شفاف‌سازی و مطالبه‌گری، نقشی کلیدی مقابل فساد و تبعیض ایفا کنند، حذف حمایت‌های قانونی موجب سلب امنیت شغلی، کاهش کیفیت و تسلط بیشتر خبرسازان رانتی و غیرحرفه‌ای بر میدان اطلاع‌رسانی شده؛ اتفاقی که نتیجه‌اش مخدوش شدن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
در این فضای غیراصولی و رانتی، دیگر جای چندانی برای حرفه‌ای‌ها و دلسوزان عرصه رسانه باقی نمی‌ماند و جریان اطلاع‌رسانی واقعی و مستقل به حاشیه می‌رود.
ارزیابی شرایط کنونی نشان می‌دهد راهبرد فعلی چه در مدیریت بازار و چه رسانه، مبتنی بر اقدامات ویترینی و مقطعی است تا برنامه‌ریزی تخصصی و پایدار. تا زمانی که این سیاست‌ها در برزخ بین شعار و عمل باقی بماند، انتظار بازگشت عدالت و شکوفایی در اقتصاد و رسانه عبث خواهد بود.
راه حل موثر، بازنگری جدی ساختاری در نقش و اختیارات دستگاه‌های نظارتی و حمایتی، افزایش شفافیت، اجرای واقع‌گرایانه قوانین حمایتی نیروی کار و شناخت و حمایت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های حرفه‌ای است در غیر این صورت دور باطل آسیب و بی‌اعتمادی تداوم خواهد یافت.
/ص/