در میان همه فاکتور‌های توسعه، شاید بتوان ثبات مدیریتی را مهمترین مولفه برای ترسیم چشم انداز توسعه‌ای بر شمرد، چیزی که اینجا در جزیره کیش اولویت دسته چندم هم به شمار نمی‌رود. عدم ثبات مدیریت در کیش تقریبا به یکی از پدیده‌های معمولی در جزیره تبدیل شده که پس از انتصاب یک مدیر، باید به این فکر کرد که نفر بعدی چه کسی است؟!
شاید در بین همه اقشار جزیره کیش این سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی اند که باید در میان انبوه مشکلات ناشی از تحریم، تورم و قوانین دست و پا گیر، هر بار با تغییر ناگهانی مدیران عامل این منطقه، برای پیشبرد اهداف سرمایه گذاری خود دچار تردید شوند.
در کیش چه گذشته؟
راه‌اندازی این منطقه به عنوان منطقه آزاد، نه به عنوان سازمان عمران منطقه‌ای کیش، در تاریخ هفت شهریور ۱۳۷۲ همزمان با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از آن زمان تاکنون در جزیره کیش تغییرات مدیریتی متعددی رخ داده که خود به عنوان شاخصی برای انحراف این منطقه آزاد از اهداف ترسیم شده آن، محسوب می‌شود.
از سال ۱۳۷۲ تا اسفند ۱۳۹۹ که همچنان مدیرعاملی برای اداره کیش معرفی نشده، جعفر آهنگران به عنوان سرپرست، اداره امور جاری این سازمان را بدست گرفته است. در این ۲۷ سالی که از عمر منطقه آزاد کیش می‌گذرد تاکنون ۱۰ نفر سکان هدایت جزیره کیش را در میان آب‌های خلیج نیلگون خلیج فارس عهده دار بوده و سه نفر هم تا پیش از تعیین مدیران عامل، به عنوان سرپرست عهده دار مدیریت این منطقه آزاد بوده اند.
اولین مدیر منطقه آزاد کیش، پایتخت امن منطقه آزاد ایران، محمدرضا یزدان‌پناه بود که در دوران سازندگیِ ریاست جمهوریِ مرحوم هاشمی رفسنجانی، حدفاصل سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹، به عنوان اولین مدیر عامل این منطقه آزاد، منصوب شد. دوران طولانی مدیرعاملی محمد رضا یزدان پناه را دوران شکل گیری جزیره کیش و ساخت زیرساخت‌های گردشگری این جزیره مرجانی نامیده اند. او که دارای مدرک مهندسی عمران از آمریکا بود با توجه ویژه به مباحث عمرانی توانسته بود مسیر سرمایه گذارای سرمایه گذاران را هموار سازد. او البته از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ هم به عنوان رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان عمران کیش مشغول به فعالیت بود.
تأسیسات زیربنایی شهری، ساخت ده‌ها هتل، مراکز اقامتی، مراکز بزرگ تجاری و سیاحتی، صنایع و کارخانجات متعدد، طرح فرودگاه بین المللی کیش، دانشگاه و مرکز بین المللی همایش ها، ساخت بیمارستان فوق تخصصی، طرح انتقال گاز، لایروبی و تکمیل بندرگاه کیش و اجرای طرح اسکله بندر آفتاب از مهمترین اقداماتی بود که در دوران هفت ساله مدیرعاملی یزدان پناه در جزیره کیش به سرانجام رسید.
حسین قاسمی دومین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود که حدفاصل سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به مدت ۵ سال، در جزیره کیش مشغول به فعالیت بود. حسین قاسمی که دارای دکترای اقتصاد بود با رزومه مدیر عاملی در فرودگاه‌های کشور، قائم مقامی در سازمان هواپیمایی کشوری، قائم مقامی در مرکز توسعه صادرات و مدیر عاملی در شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی و مشاور وزیر بازرگانی پا به جزیره گذاشت و پنج سال در کیش مدیریت کرد.
بعد از حسین قاسمی، مدتی بهروز بوشهری که مدیر عاملی منطقه آزاد قشم را هم در کارنامه خود داشت به عنوان سرپرست کیش انتخاب شد و مدتی بعد مجید شایسته لقب سومین مدیرعامل منطقه آزاد کیش را به خود اختصاص داد. او در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در کیش مدیریت را عهده دار بود.
پس از مجید شایسته تعداد سال‌های حضور مدیران عامل در کیش روند کاهشی به خود گرفت به نحوی که داوود مددی به مدت یک سال (١٣٨٨-١٣٨٧)، اسدالله کریمی کمتر از یک سال (١٣٨٨) و محمدعلی محبی به مدت یک سال (١٣٨٩-١٣٨٨) وظیفه مدیریت در کیش را به عهده داشتند.
علیرضا عامری گزینه هفتم دولتی‌ها برای مدیریت در کیش بود که حدفاصل سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در این سمت باقی ماند. مدیر عاملی که حال پس از گذشت ۷ سال به اتهام رشوه و تبانی در معاملات به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
علی‌اصغر مونسان گزینه اول دولت حسن روحانی برای مدیریت در کیش بود. مونسان هم در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در کیش ماند و با تکمیل زیر ساخت‌های کیش، وزیر گردشگری کشور شد و پس از سرپرستی موقت سیروس عیدی پور، سکان هدایت منطقه آزاد کیش به محمد ابراهیم انصاری لاری رسید. عمر مدیریت انصاری لاری هم به دو سال (١٣٩۶-١٣۹۷) نرسید و جای خود را در آذر ۱۳۹۷ به غلامحسین مظفری داد. غلامحسین مظفری که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت و دکترای برنامه ریزی بود، تجربه نمایندگی مجلس هفتم شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم شهرستان نیشابور را هم در کارنامه داشت و بعد از آن در سمت‌هایی مثل ریاست سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، معاونت استانداری خراسان رضوی، فرماندار ویژه نیشابور، عضو هیات مدیره و معاون سازمان اقتصادی کوثر بنیاد شهید، مدیرعاملی بانک شهر، عضویت در هیات مدیره بانک تجارت و معاون استاندار تهران خدمت کرده بود.
تحلیلی کوتاه بر ۲۷ سال مدیریت در کیش
دوران مدیریت مدیران عامل مناطق آزاد سه ساله است. با نگاهی به تعداد مدیران عامل و سال‌های مدیریت آنها، پر واضح است که به دلایل مختلف، فراز و فرود‌هایی در دوران مدیریت این افراد وجود داشته است.
مدیران عامل یا از پشتوانه مالی و قانونی خوبی برخوردار بوده اند و مدیریتشان بیش از ماموریت سه ساله بوده یا به دلیل سومدیریت، عدم آشنایی با مشکلات و قوانین مناطق آزاد، مداخله مدیران استانی در نحوه اداره مناطق آزاد و یا عدم حمایت از سوی مدیران میانی سازمان، مدت کوتاهی عهده دار پست مدیریت بوده اند.
تغییرات مداوم مدیریتی حدفاصل سال‌های ۸۷ تا ۸۹ به خوبی نشان می‌دهد که در این فاصله سه مدیرعامل در کیش حضور داشته و خیلی زود هم برکنار شدند.
کنار رفتن زودهنگام مدیران سازمان منطقه آزاد کیش در دهه ۹۰ هم ادامه دار بود جایی که بعد از علی اصغر مونسان، مدیرانی روی کار آمدند که باز هم به دلیل درگیری‌های سیاسی و مداخله مدیران میانی و کلان، خیلی زود کناررفتند. مدیرانی مثل انصاری لاری و مظفری که اگر چه آغازگر دوران خوبی بودند، اما به دلایل نامعلومی جای خود را به افراد دیگری دادند.
بررسی دلایل کنار رفتن این مدیران نشان می‌دهد عمده دلیل این تغییرات، مشکلات سیاسی و مداخلات مدیریتی بوده که مسوولان کلان کشوری باید نوع نگاه خود به مدیران مناطق آزاد را تغییر دهند.
محمدرضا یزدان پناه نخستین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص مهمترین مشکلات مناطق آزاد که منجر به تغییرات مدیریتی می‌شود، می‌گوید: اساس کارمناطق آزاد یعنی رهایی از برخی قوانین و مقررات دست وپاگیر است. به طور مثال قرار بود کالای خام وارد مناطق آزاد شود، سپس با انجام فرآوری آن کالا ارزش افزوده مناسبی یابد و صادرات صورت گیرد. آیا این اتفاق در شش منطقه آزاد کشور انجام می‌شود؟ ارزآوری و تولید، هم یکی از اهدافی بود که در قانون پیش بینی شده بود. این مناطق حتی به آن نزدیک هم نشده اند. حتی ظرف چند سال گذشته از اهداف اولیه نیز فاصله گرفته اند.
یزدان پناه با تاکید بر اینکه مدیران مناطق آزاد باید شم اقتصادی خوبی داشته باشند گفت: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قانون مفیدی است، اما دخالت‌های متعدد نمایندگان مجلس، مسوولان استانی، و گا‌ها وزرا و معاونان وزرا همه و همه کار مدیریتی در مناطق آزاد را دچار پیچیدگی‌های زیادی کرده است.
آنچه که باید پذیرفت این است که تاکنون به دلیل عدم تمرکز و ثبات مدیریتی، بسیاری ازاهداف برنامه‌های توسعه درکشورتحقق پیدا نکرده است و علاوه بر نیاز به منابع و سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت این منابع، می‌تواند از ارکان پیشرفت جامعه باشد.
جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه کشور
سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی بود که ایده راه اندازی مناطق آزاد شکل گرفت. بسیاری از کشور‌ها درصدد بودند تا با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. منطقه آزاد شانون (Shannon) ایرلند اولین منطقه آزاد جهان شناخته می‌شود که در سال ۱۹۵۹ ایجاد شده و برای اولین‌بار در اساسنامه آن از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال سخن به میان آمده است.
تک قطبی بودن و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین حضور کمرنگ اقتصاد ایران در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد را به‌عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور قرار داد.
بر اساس آنچه در سند برنامه توسعه کشور آمده: براساس خط‌مشی شماره چهار قانون برنامه اول توسعه مبنی‌بر «ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم» از طریق «برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه‌گونه تسهیلات برای توسعه صادرات کالا‌های صنعتی براساس مزیت‌های کشور ازجمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت استقرار صنایع تولیدکننده محصولات صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع» در دستورکار قرار گرفت. به موجب تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه مـصوب ۱۳۶۸ مـجلس، به دولت اجازه داده شد حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس کند.
قانون چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریور ۱۳۷۲ در ۲۶ ماده و چهار تبصره به تایید مـجلس شـورای اسـلامی رسید و مجوز اداره مناطق آزاد جزیره کیش، قشم و چابهار به‌عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی صادر شد. ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌داند. در حال حاضر ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی اصلی است که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو است.
نگاهی گذرا به تاثیر مدیریت بر انحراف رسالت مناطق آزاد
متاسفانه به دلیل عدم تمرکز و ثبات در مدیریت بسیاری از اهداف این برنامه‌ها در مناطق آزاد تحقق پیدا نکرده است. اگرچه تنها نمی‌توان عامل مدیریت را دلیل اصلی ناکارآمدی مناطق آزاد در ماموریت‌های محوله دانست، اما وقتی دقیق نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مدیریت در کانون همه مشکلات قرار دارد و به تبع آن موازی کاری قانونی، دخالت‌های محلی، فشار‌های بیرونی و حتی فشار‌های اقتصادی بین المللی هم بر مدیریت ناصحیح توسط مدیران مناطق و کشور تاثیر گذار بوده است.
در گفتگو با مدیران عاملی همچون علی اصغر مونسان، انصاری لاری و مظفری به خوبی مشخص است که این افراد از اینکه قانون جامع مدیریت مناطق آزاد توسط دولتی‌ها و حتی مجلسی‌ها رعایت نمی‌شود گلایه مندند و ان را دلیل سخت شدن ایفای نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور می‌دانند.
«در نبود شفافیت دزد‌ها رشد می‌کنند. اطلاعات نمی‌دهند، چون محل کسب ثروت و قدرت است، اگر شفاف شود، خیلی از آنها باید به زندان و بالای چوبه دار بروند. چون می‌خواهند ببرند، نباید شفاف باشد.» این جملات را احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی مطرح کرده است.
بهمن‌ماه سال ۹۸ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره بودجه سازمان‌های مناطق آزاد مخالفت صریح خود را با توسعه این مناطق اعلام کرد. در این گزارش آمده بود: «در سال ۹۷ تنها ۳۰۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق‌یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از ۷ منطقه آزاد در سال ۹۷ در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبا ۲ و نیم درصد از کل صادرات غیر نفتی است که رقم بسیار اندکی است. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت.»
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از نبود شفافیت مالی این سازمان‌ها به دور شدن سازمان مناطق آزاد از مأموریت اولیه خود اشاره کرد و نوشت: ۵۰ درصد درآمد‌های مناطق آزاد از محل‌هایی تأمین می‌شود که این سازمان مأموریتی برای انجام چنین کار‌هایی مثل فروش زمین و گرفتن عوارض ورود کالا‌های تجاری ندارد. این رویه کم‌وبیش در همه مناطق آزاد کشور حاکم است و درآمد چندانی از محل تولید و صادرات عاید سازمان‌های مناطق آزاد نمی‌شود.
سهم ۲ و نیم درصدی از صادرات کشور، فروش مجوز و زمین در مناطق آزاد و ثبت ۱۲ هزار شرکت غیرقانونی در این مناطق از دیگر اتفاقاتی است که در مناطق آزاد رخ داده است. همه این اتفاقات در مناطق آزاد در کنار هزاران دلیل برای آن، نقش مدیریت مناطق و انتخاب افراد شایسته را پررنگ‌تر نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد انتخاب و بعد حذف مدیران مناطق آزاد ریشه سیاسی کاری دارد و همه اهداف و برنامه ریزی‌های این مناطق به دست فراموشی سپرده شده است. جزیره کیش هم به عنوان اولین منطقه آزاد و معرفی شده‌ترین آن، بیشترین سهم را از تغییرات بی برنامه بودن در مناطق آزاد داشته است.
آثار تغییرات پی در پی مدیران عامل در کیش
شاید تا پیش از تغییر غلامحسین مظفری که همچنان گمانه زنی در خصوص چرایی تغییر او بر سر زبان‌ها است، اعتراض‌ها نسبت به تغییرات مدیریتی در کیش شکل جدی به خود نگرفته بود. برکناری مظفری در آستانه سال نو که قرار بود با برنامه ریزی‌های اتخاذ شده برای حضور گردشگران در شرایط خاص بیماری کرونا، رونق بازار‌ها دوباره احیا شود، شوکی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز آن را باور ندارند. برکناری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حالی که عملکرد وی در مدت خدمت، مثبت ارزیابی شده به خصوص در حوزه عمران، سرمایه گذاری و اتفاقات قابل توجه در حوزه اقتصادی در شرایط بد کرونایی و همینطور مدیریت مناسب منطقه آزاد کیش که برای پنج سال آینده آن تمام هزینه‌های جاری تامین شده است و همچنین روند پیشگیری، پیگیری و حمایتی در موضوع کووید ۱۹، از دیدگاه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و کارشناسان، مناسب بوده است.
امام جمعه کیش در دیدار‌های متعدد با مسوولان و یا مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و همچنین در خطبه‌های نماز جمعه کیش این تغییر را ضربه‌ای بزرگ به سرمایه گذارانی می‌داند که در حال فعالیت در کیش اند.
حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده می‌گوید: سرمایه‌گذاران بسیاری، سرمایه‌های خود را در بخش‌های مختلف وارد جزیره کرده‌اند، اما این گونه تصمیمات، قطعا باعث بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و تشویش ذهن سرمایه‌گذران خواهد شد و آنها را برای آینده سرمایه خود دچار نگرانی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تغییر در حیطه وظایف یک مدیر است و مدیر حق دارد بتواند نیرو‌های خود را تغییر دهد، گفت: تغییرات باید در یک چارچوب و ضابطه خاص و مشخص باشد و متاسفانه تغییر مدیرعامل سابق در چارچوب درست و ضابطه مشخص نبود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده افزود: تغییر باید توجیه پذیر و در زمان مناسب باشد و متاسفانه تغییر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در بدترین زمان ممکن و در آستانه تعطیلات سال نو، زمانی که این جزیره نیازمند مدیریت یکپارچه و هماهنگ است، اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن زاده با اشاره به اینکه در خصوص این تغییر مهم و تاثیرگذار هیچ مشورت و یا نظر خواهی با دیگر مسئولان کیش نشده بود، گفت: نهاد امامت جمعه امین نظام اسلامی در هر شهری است و قبل از هرگونه تغییری باید مسئولان با این نهاد مشورت و نظر خواهی کنند و متاسفانه در خصوص تغییر مدیر عامل سابق جزیره کیش این مهم فراموش شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده با بیان اینکه مردم و مسئولان کیش از این تغییر به شدت ناراحت هستند، افزود: خسارتی به کیش وارد شده است و کسانی که این خسارت را وارد کرده اند باید در کوتاهترین زمان این خسارت را جبران کنند.
مظفری مدیر عامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش هم در روز تودیع خود چندین بار و به صورت سربسته تغییر خود را نادرست و نوعی بازی مدیریتی در سطوح بالاتر دانست و اینطور گفت که: خیلی از مواقع برای دفاع از منافع کیش هزینه‌های زیادی دادم و تجمیع این هزینه‌ها تبعاتی برای بنده داشت که البته، چون برای مردم و با جان و دل و بر اساس اعتقادم و با توجه به مصالح عمومی کشور انجام دادم، تبعات آن را به جان می‌خرم و اعتراضی ندارم.
وی گفته بود: من مدیر بودم و وظایف مدیریتم را مطابق برنامه برای توسعه کیش باید انجام میدادم، من مرید نبودم، شاید بعضی مرید میخواستند.
از میان گفته‌های امام جمعه کیش و مظفری می‌توان به این نتیجه رسید که نفوذ افراد در لایه‌های قدرت سیاسی منجر به این تغییر در کیش شده است. موضوعی که در دوران مدیران عامل قبلی هم وجود داشت. در دوران محمد ابراهیم انصاری لاری که با شعار کیش شهر خلاق پا به جزیره گذاشت هم رگه‌هایی از سیاسی کاری در پایان زودهنگام مدیریت او در کیش به چشم می‌خورد. عده‌ای حذف انصاری لاری را به دلیل بازنشستگی و برخی هم اختلاف نظر با تیم مدیریتی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یا در سطحی بالاتر در بین معاونان رئیس جمهور و گماشته‌های آنان در کیش می‌دانستند.
جای خالی برنامه مدون و بلند مدت در کیش
نبود ثبات در مدیریت در کشورمان، ریشه‌ای گسترده در نگاه دولت‌های مختلف و تیم‌های مدیریتی همراه هر دولت دارد. اگر به کشور‌های همسایه که شاید روند توسعه خود را خیلی دیرتر از ما شروع کرده اند نگاهی بیندازیم، می‌تواند تجربه‌ای مفید برای اداره مناطق آزاد به دست دهد. شیخ نشین‌هایی مثل دوبی یا جبل‌علی هر دو از مناطقی اند که با مدیریت طولانی‌تر و زیر سایه یک راهبرد مدون توانسته اند مسیر تقریبا بدون تغییری را در مناطق خود بوجود آورند و در این راه آرامش فکری و ثبات را تقدیم سرمایه گذاران کرده اند.
نگاهی به برنامه‌های بلند مدت سلطان احمد بن سلیم، مدیرعامل منطقه آزاد جبل‌علی که ۲۰ سال است مدیریت این منطقه را برعهده دارد، نشان می‌دهد که در این منطقه که حالا به قطب ترانزیت منطقه تبدیل هم شده، برنامه‌های مدونی تا سال ۲۰۳۰ تدوین شده و همه این برنامه ریزی‌ها بر محور این برنامه‌های اصلی تدوین شده است.
شاید در مناطق آزاد هم برنامه ریزی‌های مدیریتی وجود داشته باشد، اما به نظر نمی‌رسد این برنامه‌ها با تغییر مدیران عامل دنبال شود. به عنوان مثال در جزیره کیش ۱۵۸ طرح نیمه تمام وجود دارد که در هر دوره‌ای دست به دست می‌شود و به نظر می‌رسد توانی برای پایان دادن به داستان این پروژه‌ها وجود ندارد. اگر چه در کیش طرح‌هایی هم وجود دارد که به دلیل مشکلات مالی، سیاسی متوقف شده اند، اما به دلیل واقع شدن در کیش، تبدیل به مشکلی برای مدیران این منطقه شده اند. ساخت بندرگاه ۳۵ هزار تنی، سالن جدید مسافری فرودگاه کیش، پروژه‌های متعدد گردشگری و تفریحی از جمله طرح‌هایی اند که اگرچه در دوران غلامحسین مظفری تصمیمات خوبی پس از سال‌ها برای آنها گرفته شده، اما این طرح‌ها میراث دوره‌هایی اند که برنامه مدونی برای شناسایی سرمایه گذاران واقعی از فرصت طلبان وجود نداشته و عمر مدیریت مدیران هم به پیگیری‌های حقوقی قد نمی‌داده است.
بدون تردید استفاده از شیوه‌های مدیریتی موفق در دنیا با هدف دست یابی به مدل‌های نوین مدیریتی و تغییر رویکرد مدیریت سنتی، یکی از شیوه‌های تاثیرگذار برای خارج شدن از رکود اقتصادی در کشور محسوب می‌شود. در کنار الگوبرداری از شیوه‌های مدیریتی، ثبات مدیریتی هم یکی دیگر از زمینه‌های تحقق اهداف بلندمدت در کشور است.
تجربه نشان داده وقتی با فشار‌های سیاسی تغییر در مدیریت یک منطقه آزاد رخ می‌دهد، مطمئنا تاثیر مستقیمی بر آن منطقه ایجادمی شود، اما این به معنی حفط مدیران ناکارامد به هر شیوه و اصراری نیست، بلکه هدف حفظ، حمایت و میدان دادن به مدیران لایقی است که مسیر حل مشکلات را با جدیت دنبال می‌کنند. به هر حال مشکلات امروز کیش نیازمند وجود داشتن یک برنامه مدون است که با تغییر مدیران تغییر نکند.
تسری تغییرات به مدیران میانی؛ نقطه سر خط برای توسعه کیش
تغییر اتوبوسی مدیران اصطلاحی است که شاید در ایران بیشتر به گوش خورده باشد. اگر چه همراهی و اطمینان یک مدیر ارشد باید به مدیران میانی وجود داشته باشد و این یک حق برای مدیران کلان محسوب می‌شود، اما برای حوزه‌های اقتصادی – گردشگری مانند کیش که آشنایی مدیران میانی و معاونان به شرایط موجود امری حیاتی است، این تغییرات گسترده منجر به آسیب‌هایی جدی می شود.
مهمترین آسیب این تغییرات گسترده در میان سطوح مختلف مدیران، برنامه ریزی‌های کوتاه مدت در کیش بوده که تنها برای جمع آوری رزومه و تبدیل شدن آن به سکوی پرتاب مدیران بوده است. نقش ثبات در مدیریت سازمان‌ها چه در مناطق آزاد و چه خارج از آن همیشه جزء پرچالش‌ترین موضوعات بین صاحب نظران در کشور بوده است. بی‌تردید دستیابی به برنامه‌های بلندمدت و اهداف از پیش تعیین شده برای هر سازمانی مستلزم مدیریت یک‌دست درون سازمانی است.
در همین دو سال اخیر بار‌ها شاهد تغییرات متعدد در پست‌های اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش بودیم. غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با صدور احکام متعددی بار‌ها ترکیب معاونین کلیدی خود را تغییر داد.
ناصر آخوندی که معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش بود به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد، سعید پورعلی در برهه‌ای با حفظ سمت جانشین ملانوروزی در معاونت گردشگری شد و بعد از مدت کوتاهی این سمت را به خسرو نشان واگذار کرد. علی مقدس‌زاده که در ابتدا معاون شرکت عمران، آب و خدمات بود جای خود را به ابوالفضل طیبی داد و به عنوان معاون اقتصادی فعالیت کرد. از این دست تغیرات در فاصله کمتر از یک سال بار‌ها در کیش اتفاق افتاد و علاوه بر مدیران اصلی، مدیران میانی هم جای خود را تغییر دادند.
روند آمد و شد‌های متعدد و در مدت کوتاه در کیش قصه‌ای دراز دارد. با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی و انتصاب ترکان به عنوان دبیرعالی مناطق آزاد کشور مونسان به کیش آمد. علی اصغر مونسان با تغییر مدیران توسعه مدیریت، عمرانی، اقتصادی و سرمایه گذاری، حمل و نقل، شهرسازی، ورزش و ... هم نشان داد که برای مدیریت در کیش به نیرو‌های قبل اعتماد ندارد و باید تیم جدید خودرا داشته باشد. این دست تغییرات در حافظه مدیریتی کیش در هر دوره‌ای به خوبی ثبت شده است.
روند تغییرات مدیریتی در کیش؛ اعتراض مردم و فعالان اقتصادی
با تغییرات مداوم در حوزه مدیریت کیش تصمیم گرفتم به سراغ ساکنان و به ویژه فعالان اقتصادی جزیره هم بروم و با آنها در خصوص این تغییرات گفتگو کنم. سپحان از بازاریان کیش بود و بر این نکته تاکید کرد که در دوران کرونا بسیاری از قوانین وضع شده حمایتی از ما در خصوص اجاره بها، وضعیت صدور پروانه و ... توانست تا حدودی از مشکلات همه گیری کرونا برای فعالان اقتصادی بکاهد، اما با تغییرات متعدد مدیران در سازمان هر روز باید شاهد بخشنامه‌های جدید باشیم.
در روز‌های گذشته و به دنبال تغییر و تحولات در راس هرم مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، تجار، بازرگانان و جوامع صنفی جزیره کیش مراتب اعتراض خود را نسبت به تغییرات مداوم و عدم ثبات مدیریت در جزیره کیش اعلام کرده‌اند.
یک فعال اقتصادی دیگر به نقش و اهمیت قانون مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: قانون مصوب مناطق آزاد اگر به درستی اجرا شود همه محور‌های مدیریتی آن که به درستی تدوین شده می‌تواند گره گشای مسائل مدیریتی در کیش باشد چرا که اختیارات خوبی را تفویض کرده است.
سرمایه گذاران متعددی هم که با وجود تحریم‌ها و مشکلات مالی در این سال‌ها رغبت آنچنانی به سرمایه گذاری در کشور و به ویژه مناطق آزاد از خود نشان نداده اند هم با دیدن عدم ثبات در جزیره کیش، همچنان در موضع تصمیم مردد خود برای سرمایه گذاری باقی می‌مانند.
سخن کوتاه اینکه مناطق آزاد اگر بخواهند نقش بی بدیل تعریف شده برای خود در قانون توسعه‌ای کشور را ایفا کنند باید فارغ ازنگاه‌های سیاسی و جناحی اداره شوند. بدون برنامه مدون و در یک فرصت سه ساله هیچ مدیر عاملی راه به جایی نمی‌برد. فکر کردن به اضافه شدن مدت ماموریت مدیران عامل در کنار ضرورت اجرای قانون چگونگی مناطق آزاد می‌تواند تا حدودی برنامه ریزی‌های میان مدت و در نهایت بلند مدت را برای مناطق آزاد به ویژه کیش به ارمغان بیاورد.
عمر دولت دوازدهم هم رو به پایان است و کیش همچنان با سرپرست اداره می‌شود. چه سرپرست در کیش باقی بماند و چه مدیرعامل جدید معرفی شود، تنها ۳ ماه فرصت باقی خواهد بود تا لااقل نوروز بدون دردسری در کیش پشت سر گذاشته شود چه برسد به برنامه‌های توسعه ای. شاید سوال مدیرعاملی که قرار است در این مدت کوتاه معرفی شود این باشد که آیا باید برای صندلی تصدی بعدی خود بعد از این سه ماه هم فکری کند یا خیر؟