نظر به مشکلات موجود در صنعت خودرو کشور و همچنین ضرورت بررسی علل ناکارآمدی صنعت خودرو، طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور مطرح شد و در جلسه هفتم شهریور ماه ۱۳۹۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به گزارش «تابناک اقتصادی» عمده محور‌های این طرح عبارت بودند از: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاورد‌های آن، فرآیند انتصابات خصوصاً در هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرآیند‌های تأیید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استاندارد‌های تعریف شده، بررسی فرآیند‌های فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرآیند‌های مرتبط با تأمین قطعات و مواد و فرآیند‌های مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود.

در نهایت سعید باستانی در جلسه علنی روز سه شنبه (سی ام اردیبهشت ۹۹) مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را قرائت کرد.

در بخشی از اهم یافته های این گزارش در مورد نیروی انسانی مازاد آمده بود: بررسی‌ها نشان می­ دهد که بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده مربوط به هزینه­ های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استاندارد‌های جهانی). افزایش روند استخدام‌­ها در ماه ­های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله­ دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده ­ای مواجه نموده است.

همچنین در بخش دیگری که مربوط به هزینه های سیاسی از کیسه خودروسازان بود، آمده بود: «هزینه‌­های سرمایه‌­گذاری­ های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشور‌هایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه­‌گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است.»

بر اساس این گزارش یادآور می شود در آذرماه 1388، پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به دستاورد سفر رییس جمهور به سنگال  نوشت: "در مسیر کاخ ریاست جمهوری سنگال مورد استقبال پرشور مردم داکار قرار گرفت و مردم داکار با سرود و آواز محلی از رئیس جمهور و هیات همراه جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند. رئیس جمهور کشورمان با اشاره به حرکت رو به جلوی سنگال در بخش های مختلف و همکاری فعال شرکت های ایرانی در این مسیر گفت: به زودی کارخانه تولید خودرو در سنگال، به خط تولید بدنه و رنگ هم مجهز خواهد شد و ما یک کارخانه کامل تولید خودروسازی در داکار خواهیم داشت. محمود احمدی نژاد پس از نشست مشترک عبدالله واد در جمع خبرنگاران افزود: با راه اندازی کارخانه کامل و مدرن خودروسازی در سنگال، این کشور می تواند خودروهای تولیدی را به کشورهای منطقه صادر کند... اگر فشردگی سفر نبود علاقه مند بودم با آقای واد در میان مردم برویم و با آنها باشیم و امیدارم این فرصت در سفر بعدی فراهم شود."

خبرنگار تابناک اقتصادی در گفت‌وگو با دکتر امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، نظر وی را در مورد کلیت گزارش تحقیق و تفحص منتشر و دو بند ذکر شده در بالا جویا شد.

امیرحسن کاکایی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص منتشر شده از صنعت خودرو، گزارش بدی نبود، گفت: روح این گزارش این بود که دخالت سیاسیون در صنعت خودرو این صنعت را به نابودی کشانده است.

وی در مورد درصد حقوق و دستمزد در بهای تمام شده نیز گفت: درصد حقوق و دستمزد در بهای تمام شده در مقاطعی در ایران حدود ۷ درصد و در مقاطعی نیز حول و حوش ۱۴ درصد نیز بوده است. کاکایی با بیان اینکه زمان محاسبه سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام شده در میزان عدد اعلام شده نقش موثری دارد، افزود: تورم در کشور ما در سال‌های بسیاری دو رقمی و تنها در یک سال به گواه آمار تورم تک رقمی بوده و این مساله روی آن عدد حقوق و دستمزد در بهای تمام شده تاثیرگذار است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه فارغ از مباحث صنعت خودرو، سیستم کارگری ما که مربوط به قانون کار ماست، دارای اشکال است، ادامه داد: متاسفانه در این سیستم به عوامل بهره وری خیلی توجهی نشده و سیستم فقط مبتنی بر ساعت کاری است.

کاکایی گفت: در دهه هفتاد شاهد بیشترین استخدامی در صنعت خودروسازی بودیم و با توجه به اینکه در این صنعت کارگران بعد از حدود ۲۰ تا ۲۵ سال بازنشسته می‌شوند؛ بنابراین هم اکنون که در اواخر دهه ۹۰ می‌باشیم باید این افراد بازنشسته شوند. لزوماً این افراد که در حال بازنشستگی می‌باشند دارای بهره وری بالایی نیستند، اما قطعاً حقوق و دستمزد آن‌ها در این سال‌ها افزایش یافته و هم اکنون حقوق و دستمزد بالایی دارند. به عبارت بهتر یعنی اگر کیفیت کار یک کارگری در طول سال تغییری نکند، قطعا حقوق وی به سمت افزوده شدن تغییر می‌کند و این یک اشکال است که به سیستم کارگری کشور باز می‌گردد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: حتی با خصوصی سازی هم این مشکل رفع نشده است. وقتی شما یک شرکتی را خصوصی اعلام می‌کنید، بدان معناست اگر کسی بهره وری خوبی داشت حقوق بالاتر و اگر بهره وری کمی داشت حقوق پایین تری دریافت نماید. در صنعت خودروسازی که هم اکنون حدود ۲۸ شرکت خصوصی سازی وجود دارد باز هم این مورد رعایت نشده است.

استخدام های زوری در ایام انتخابات

امیرحسن کاکایی در مورد وضعیت استخدام ها در ایام انتخابات در این صنعت نیز گفت: من اسم این استخدام ها را استخدام های زوری می گذارم و این استخدام های زوری مربوط به یک مقطع خاص هم نمی باشد و در همه مقاطع وجود دارد و دیده می شود.

وی ادامه داد: در صنعت خودرو باید این مساله بررسی شود که در این چند سال چند نفر بازنشسته شدند و چند نفر جایگزین آن ها شده اند. قطعا جواب این خواهد بود که تعداد کمی بازنشسته شدند اما از آن سو تعداد بسیار زیادی هم استخدام شده اند و این در حالی است که در این سال ها اصلا آگهی استخدامی برای صنعت خودروسازی منتشر نشده است. پس حالا پرسش این است که این افراد چگونه استخدام شده اند؟ قطعا زوری بوده است.

کاکایی گفت: این مورد استخدام های زوری متاسفانه در خودروسازی های خصوصی هم ملاحظه می گردد. دولتمردان و یا انسان های ذی نفوذ محلی خودروسازی های خصوصی را که در شهرستان ها حضور دارند مجبور می کنند که تعدادی از نفرات را استخدام کنند و اگر این کار توسط خودروسازی ها انجام نشود، متاسفانه این افراد عواملی را در اختیار دارند که می توانند به راحتی باعث تعطیلی کارخانه و آن خودروسازی شوند.

قوانین شفاف نیستند؛ بعضاً متناقض یکدیگر

این کارشناس صنعت خودرو، با بیان این که دلیل رخ دادن این اتفاقات چیست، پاسخ داد: یک علت این است که قوانین شفاف نیستند. به عبارت بهتر حجم زیادی از قوانین وجود دارد که حتی بعضاً متناقض یکدیگر هستند. چون متناقض است، حالا افرادی که مجری این قوانین هستند به راحتی می توانند با تفسیرهای متفاوت از قوانین سر راه شرکت ها مانع ایجاد کنند.

وی ادامه داد: در این وضعیت کارآفرینان و صنعتگران چون حوصله پیگیری ندارند مجبورند برای رفع موانع رشوه بدهند. رشوه انواع مختلفی دارد که یکی از آن رشوه ها خیلی محترمانه که جرم هم محسوب نمی شود، همین استخدام های زوری است. وقتی شما یک شغل برای یک فرد دارای لیسانس پرستاری در یک کارخانه تولیدی ایجاد می کنید، کسی به شما معترض نخواهد شد که چرا این کار را انجام داده اید و فردی غیرمرتبط را به کار گرفته اید. حتی فردی که این کار را انجام داده است را نیز به دلیل ایجاد اشتغال تشویق هم می کنند. این استخدام های زوری بیشتر توسط وکلای مجلس انجام می شود و حتی بخاطر این استخدام های زوری و بی ربط و ایجاد شغل، این وکلا تشویق هم می شوند و رای هم جمع می کنند. این کار باعث ایجاد نابسامانی در صنعت مورد نظر می شود.

راه اندازی سایت خودروسازی در مکانی که هیچ توجیه اقتصادی ندارد

کاکایی گفت: حتی گاهی کار فراتر از استخدام صد نفر است و بعضاً با رایزنی، سایت خودروسازی را در یک مکان کاملا نامناسب راه اندازی می کنند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد اما ایجاد شغل برای هزاران نفر می کنند! یک نمونه ایران خودروی مازندران است.

مکان یابی کارخانه ایران خودرو کرمانشاه کجاست؟

شما بررسی کنید ببینید این کارخانه کجا قرار گرفته و بر چه اساسی این جا یابی برای راه اندازی این کارخانه انجام شده است. نمایندگان مجلس بپرسند این جا یابی کارخانه های خودروسازی بر چه مبنایی انجام شده است؟ بپرسند که گزارش مکان یابی کارخانه ایران خودرو کرمانشاه کجاست؟ چگونه این مکان یابی انجام شده است؟

کاکایی ادامه داد: نکته جالب اینجاست این کار جرم که حساب نمی شود هیچ، حتی افراد برای راه اندازی این سایت ها که اصلا جایگذاری مناسبی هم ندارند، تشویق هم شده اند. بیشتر این کارها همان گونه که گفتم توسط وکلای مجلس انجام می شود و حتی اگر وزیر همراهی نکند، ممکن است وزیر را به بهانه های مختلف استیضاح کنند. این بده، بستان های سیاسی همواره وجود داشته و در هنگام انتخابات این بده و بستان های سیاسی هم بیشتر می شود.

کیفیت خودرو متناسب با پولی که می دهیم، نیست

این کارشناس صنعت خودروسازی گفت: نهایتاً نتیجه این موارد را در تورم نیروی انسانی، تورم هزینه ها، بهره وری و کیفیت پایین کالای ساخته شده می بینید. جمع این موارد می شود خودرویی که از نظر ما گران قیمت است. یعنی کیفیت خودرو متناسب با پولی که می دهیم نیست.

کاکایی گفت: به نظر من، وکلای مجلس به جای اینکه این همه تحقیق و تفحص انجام بدهند، یک بار پول تحقیق را بدهند به یک عده ای که قوانین متناقض را شناسایی و قوانین متناقض را رفع کنند و شرایط کسب و کار را بهبود ببخشند.

وی افزود: همین تحقیق و تفحص ها هم داستانی دارد و یک عده ای به دلیل اینکه یک مجموعه اطلاعات محرمانه از یک صنعت به دست می آوردند، سال ها از همین اطلاعات محرمانه به اصطلاح عامیانه نان می خورند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در مورد هزینه های سیاسی خارجی از کیسه خودروسازان مانند راه اندازی سایت در سنگال هم گفت: نمونه هایی مانند سنگال بسیار است؛ از جمله این موارد می توان به ونزوئلا (علیرغم تولید خودرو در این کشور، پول مناسبی بازنگشت)، سوریه (سرمایه گذاری بدی نبود)، مصر، آذربایجان و بلاروس اشاره کرد. البته که سنگال مورد بسیار عجیبی در میان همه این موارد بوده است.

وی ادامه داد: در مورد سنگال مطالعه اقتصادی و فنی که وجود نداشت، بماند حتی مسئولین وقت ایران خودرو در آن زمان با راه اندازی این سایت در کشور سنگال مخالفت کردند اما مسئولین بلندپایه اجبار کردند که این سایت راه بیفتد.

اما چه اتفاقی افتاد؟

برای راه اندازی این سایت در کشور سنگال اولاً خط رنگی را بردند که ما خودمان هنوز از این خط رنگ نداشتیم و ثانیاً وقتی خواستند این کارخانه را راه اندازی کنند، گویا برق شهر قطع می شود و برق شهر کشش راه اندازی این کارخانه را نداشته است! ثالثاً کارخانه سنگال گفته می شود در یک بیابانی راه اندازی شده است که جاده درستی هم ندارد و رابعاً اصلا سنگال بنزین ندارد و اینها قصد تولید خودروی بنزینی را در آنجا داشتند!

وی در پایان گفت: متاسفانه منطق سیاسی است که سال ها به جای منطق اقتصادی بر صنعت خودروی کشور حاکم است. حتی اگر بخواهیم سیاست را قاطی این مسائل کنیم، بهتر است از اقتصاد سیاسی استفاده کنیم نه اینکه سیاست را بر اقتصاد حاکم کنیم. کاکایی ادامه داد: ناگفته نماند که در صنعت خودرو زحمات بسیاری کشیده می شود اما تصمیمات غلط باعث می شود این زحمات دیده نشود و افراد کارآ هم از انجام کار ناامید شوند.