مبنای اصلی درآمدهای دولت، هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد جزو عناوین اصلی هستند که طبق پیش‌بینی قرار است افزایش حقوق حدود ۵ تا ۱۰ درصدی برای سال آینده تعیین شود. این در حالی است که به گفته برخی منتقدان افرایش۵+۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بی عدالتی را نهادینه می کند.
کد خبر: ۵۰۵۲۹۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۷ 08 October 2017
به گزارش تابناک : حدود دو هفته از ابلاغ بخشنامه بودجه در سال آینده به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه گذشته و در حالی به  زودی باید تدوین لایحه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد که طبق اعلام مسئولان مربوطه فعلا ارقام مربوط به دلار و نفت نهایی نیست.

بر اساس این گزارش طبق گفته های سخنگوی دولت پیش بینی نرخ تورم در سال آینده زیر ۹ درصد است، اما افزایش حقوق کارکنان دولت، شرکت‌ها و بخش کارگری ۱۰ درصد خواهد بود.

محمدباقر نوبخت چند روز گذشته در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران افزود: ما حقوق کارکنان را همیشه بیش از نرخ تورم افزایش می دهیم و امسال هم نرخ تورم 7.8 درصد بود و 10 درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش دادیم، این روند در سال آینده با پیش بینی نرخ تورم 9 درصدی ، برای کارکنان دولت افزایش 10 درصدی حقوق را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: 5 درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم و 5 درصد بقیه از طریق بهره وری خود دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت می شود.


افزایش حقوق کارمندان متناسب با برنامه ششم نیست
در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است: بخشنامه بودجه ٩٧ که عنوان شده است دستگاه ها افزایش حقوق ٥ درصدی را از بهره وری خود دستگاه پرداخت نمایند، آینده مبهمی را در افزایش حقوق کارکنان دولت ایجاد نموده است.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کشور می گوید: دولت موظف است سطح زندگی کارکنان دولت را با نرخ تورم متناسب کند،این مصوبه نمی‌تواند در تحقق این هدف از قانون برنامه ششم موثر باشد.

اما با توجه به نقدینگی موجود در جامعه و تاثیر آن سطح زندگی شهروندان وبه ویژه کارکنان دولت دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که کارمندان بتوانند در تامین  ملزومات زندگی در سختی نباشند.

به گفته این نماینده، این نوع نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت ،عادلانه نیست و قطعا به شکاف عمیق دریافتی‌های کارکنان دولت خواهد شد.

وی تاکید کرد : این بخشنامه مغایر با ماده ۲۸و۲۹و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در همسان سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاهها اجرایی است. برای مثال با توجه به شرایط حاکم بر سیستم آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه تولید کننده دیربازده که خروجی آنها در طول زمان به بهره وری می رسند و درآمدی ندارد، چگونه این افزایش را می توان توجیه کرد.

رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس می گوید: در شرایطی که  کاهش بودجه های آموزش و پرورش منجر به افزایش تراکم دانش آموزی در کلاس های درس شده است، چگونه می توان برای افزایش حقوق کارکنان آموزش و پرورش به درآمدهای این دستگاه اتکا داشت.

به گفته حمید رضا حاجی بابایی در دستگاههای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش ، وظیفه ذاتی اتقای سطح فرهنگ  عمومی جامعه و به اخص در  آموزش و پرورش،ارتقای سطح تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان کشور است و تاکید بردرآمدزایی با ماهیت وکارکرد این دستگاهها در سطح کلان منافات دارد. 

پر واضح است که وظیفه دولت و مجلس اداره دستگاههای فرهنگی به صورت مطلوب و اختصاص  بودجه کافی به آنهاست.

بنابراین دغدغه مسولین باید عمل به سند تحول بنیادین باشد که در این سند تاکید بر آن است تا  برنامه ها به سمت  افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب و افزایش سهم هزینه های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش باشد.





منبع : اکوتیتر 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار