به گزارش تابناک : مدتی است در محافل سیاسی بر لزوم اصلاح و بازنگری در قانون اساسی تاکید می شود، برخی سیاسیون و حقوقدانان معتقدند با 38 سال تجربه باید بتوانیم ایرادات قانون اساسی را پیدا کرده و در جهت بازنگری یا به روز کردن برخی قوانین برخواست.
در همین این راستا محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس دهم و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، درباره لزوم اصلاح قانون اساسی به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: به نظرم کشور نیازمند یک تحول جدی در عرصه‌های مختلف قانون گذاری، اجرایی، قضایی و برخی نهادهای حاکمیتی ... است.
او ادامه با بیان اینکه با یک ارزیابی از اوضاع کشور به این نتیجه می رسیم که در عرصه های مختلف نیازمند تحول مدیریتی و تحول ساختاری هستیم والبته لازم است بستری برای اصلاح وتحول رفتاری نیز درعرصه مدیریتی وحکمرانی درکشور فراهم شود ادامه داد: یعنی ما نیازمند سه تحول مدیریتی، ساختاری و رفتاری هستیم. بخشی از این تحول در قالب همین قانون اساسی قابل دسترسی است.
عقب‌ماندگی‌ها به خاطر ضعف‌های ساختاری، مدیریتی و رفتاری است
دهقان تشریح کرد: قانون اساسی این ظرفیت را دارد که شرایط فعلی را بهبود ببخشد. اما واقعیت این است که چه به لحاظ اقتصادی و معیشتی و خدمات رسانی به مردم وچه به لحاظ انسجام مدیریتی و حاکم شدن مدیرانی در طراز و در سطح ملت وبویژه جوانان نخبه وباهوش ایران و نیز برای رسیدن به سطح مطلوبی از پیشرفت و چه به لحاظ اجتماعی و دور شدن مسوولین از مردم و از بین رفتن خوی مردمی مسوولین و ایجاد گسل نسلی و شکاف طبقاتی وضعیت خوبی نداریم و اینها خطراتی است که در کشور احساس می شود و مجموع نابسامانی ها موجب می شود سرمایه های اجتماعی در معرض خطر قرارگیرد و بخشی از جامعه جوان ونخبه ما را ناامیدسازد.
او تاکید کرد: برخی از مشکلات کشور به خاطر فشارهای بیرونی است اما اغلب مشکلات و عقب ماندگی ها به خاطر ضعف های ساختاری،مدیریتی و رفتاری است.این وضعیت باید متحول شود و ادامه آن قابل تحمل نیست. قطعا بخش اعظم مسائل در قالب همین قانون اساسی قابل اصلاح و انجام است بخش مهمی از اصلاحات رفتاری و مدیریتی در صورتیکه اراده واقعی برآن باشد نیازی به تغییر قانون اساسی ندارد.
دهقان افزود: مثلا اگر اراده جدی باشد ایجاد ساختاری برای پیشگیری و برخورد با فساد اقتصادی زیر نظر مقام معظم رهبری نیاز به اصلاح قانون اساسی ندارد،یا برای جلوگیری از قاچاق کالا و اصلاح وضعیت اسفبار مواد مخدر، جلوگیری از زمین خواری و بی نظمی های مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از رانت خواری ها که خواست مردم و رهبری است نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست.
تفسیری مخالف اهداف شورای نگهبان
محمد دهقان در ادامه به اصل142 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل، اصل مترقی است ولی به خاطر اینکه خوب تنظیم نشده است شورای نگهبان تفسیری 180 درجه خلاف هدف این اصل ارائه کرده است. این اصل مقرر کرده است که اموال مسئولین ارشد کشور مثل رئیس جمهور وزرا و خانواه آنها توسط رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرارگیرد که به ناحق افزایش نیافته باشد اما وقتی می بینید برخی وزرا که تقریبا از اول انقلاب در اکثر سال‌ها یا وزیر یا معاون وزیر بوده‌اند و ثروت‌های افسانه ای جمع کرده اند معلوم می شود که روسای قوه قضائیه به وظیفه خودشان در اجرای این اصل عمل نکرده اند.
او افزود: علاوه بر این با تفسیر اشتباه شورای نگهبان از این اصل 142 و با مقاومتی که در برابر "قانون ازکجا آورده ای؟ "توسط مقامات ارشد تصمیم گیر از جمله در مجمع تشخیص مصلحت وجود داشت هرج و مرج مالی و رانت خواری بخش مهمی از حکومت را فرا گرفته است، به گونه ای که بخش قابل توجهی از حاکمان امروز از راه استفاده‌های قانونی یا غیر قانونی و از قبل حضور در حکومت به اصطلاح به آلاف والوف رسیده اند. که اگر درصدی از این اموال رانتی و ثروت های باد آورده از اینها پس گرفته شود و برای ایجاد شغل و ازدواج در اختیار جوانان و بویژه 12 میلیون فقیر قرار گیرد کشور نجات می یابد و پایه های حکومت استحکام پیدا می کند.
نیازمند یک انقلاب ساختاری هستیم
دهقان ادامه داد: حل این مسائل نیاز به اصلاح قانون اساسی ندارد،رفع این نابسمانی‌ها و بازگرداندن حکومت به مسیری مردمی و کاهش شکاف طبقاتی و برداشتن فشارها از روی دوش مردم و تامین معیشتی مناسب برای زندگی آبرومند نیازمند یک دگرگونی و انقلاب در چارچوب همان انقلاب اسلامی و تحت رهبری مقام معظم رهبری و براساس همین قانون اساسی است که البته این امر در صورتی میسر خواهد بود که اراده محکم مقامات عالیرتبه و بلند پایه و ارشد کشور وجود داشته باشد اگر این اراده شکل نگیرد یا اگر شرایط و مقاومت‌ها به گونه ای باشد که نشود از ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح امور استفاده شود آن گاه ممکن است رهبر معظم انقلاب با وجود ظرفیت قانون اساسی برای اصلاح اینگونه امور پشتیبانی افکار عمومی و رجوع به آرای مردم را تنها راه، تشخیص دهند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پرهیز از تغییر قانون اساسی بود
او تاکید کرد: مواردی که تا اینجا بیان کردیم و بسیاری از نابسامانی ها که بیان نکردیم مواردی است که نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست. و اگر این اشکالات رفع شود سالهای طولانی می توان با همین قانون اساسی کشور را به خوبی اداره کرد و رضایت مردم را تحصیل کرد. کشورها عمدتا به راحتی به سمت تغییر قانون اساسی خود حرکت نمی کنند و با تفاسیر موسع و اقتضایی که از آن ارائه میدهند نیاز کشور را تامین می کنند. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در نظام ما نیز برای پرهیز از دست یازیدن به تغییر قانون اساسی بوده است.
باید نخست‌وزیری حفظ و رئیس‌جمهوری حذف می‌شد
این نماینده مجلس دهم گفت: تجربه 38ساله به ما می گوید اگر قرار باشد و مصلحت باشد که در این شرایط تغییری ایجاد کنیم ما در هرسه قوه نیازمند اصلاح قانون اساسی هستیم؛
او افزود: یکی از مشکلات مهم عدم انسجام مدیریتی در کشور است. به نظر می رسد ساختار نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام پارلمانی که در اکثر کشورهای دنیا هم رایج است سازگارتر است ،نظام ریاستی و انتخاب رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم همیشه در کشور ما موجب عدم انسجام مدیریت شده است به اعتقاد من در سال68 باید نخست وزیر را حفظ می کردند ور ئیس جمهور از قانون اساسی حذف می شد و مانند اکثر کشورها نخست وزیر از دل نظام پارلمانی بیرون می آمد.
وقتی جلو دیکتاتوری گرفته می‌شود ناراحتی بروز می‌کند
او در تشریح این ایده خود گفت: وقتی رئیس جمهور بالاترین اختیارات را داشته باشد و پشتیبانی آرای مردم را با خود ببیند خیلی تمایل ندارد به مجلس و رهبری درمورد اعمال و رفتار خود و کابینه اش پاسخ بدهد به دلیل همین اشکال ساختاری همواره ما دچار دوگانگی بوده ایم و در اثر سایش‌ها، انرژی ها تلف می شود ،از طرف دیگر اساتید حقوق عمومی معتقدند نظام ریاستی درذات خود خطر دیکتاتوری و استبداد را درپی دارد البته در کشور ما همانگونه که امام رحمت الله علیه تاکید داشت ولی فقیه تا کنون مانع دیکتاتوری بوده است اما وقتی جلو دیکتاتوری گرفته می شود ناراحتی و دوگانگی هم دربین مجلس و دولت و هم در سطوح بالاتر بروز می کند کما اینکه تاکنون این اتفاق افتاده است.
او درباره اصلاح قانون مربوط به نظام پارلمانی نیز گفت: پارلمان چون قدرت متکثر است دیکتاتوری به حداقل می رسد ممکن است دیکتاتوری اکثریت وجود داشته باشد اما چون قدرت متکثر این دیکتاتوری هم شکننده است لذا در کشور ما مهمترین کاری که باید انجام شود تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی مطلق است. البته اگر این تغییر پذیرفته شود قطعا باید یک اصلاح اساسی هم در خصوص نحوه تشکیل پارلمان وکارکرد آن ونیز نحوه تعیین نخست وزیر و کابینه و نحوه برگزاری انتخابات و نحوه نظارت برآن نیز صورت پذیرد. به نظرمن در صورت استقرار نظام پارلمانی باید علاوه بر مجلس شورای اسلامی که با اصلاح قانون انتخاباتش و تعیین حدود و ثغور اختیاراتش باید به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری به کار خود ادامه دهد لازم است با تغییراتی در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت و با حضور نخبگانی از اقشار مختلف جامعه وبا استفاده از تجربه بشری این نهاد را به پارلمان نخبگان با تعیین اختیاراتی مشخص تبدیل کرد.
نیاز به یک مجلس نخبگان داریم
عضو هیات رئیسه مجلس نهم اظهار داشت: ما نیاز به یک مجلس برای عموم مردم از سراسر کشور داریم که همین مجلس شورای اسلامی است و در کنار آن به یک مجلس نخبگان هم نیاز داریم که می توان مجمع تشخیص مصلحت را به آن تبدیل کرد وشاید بتوان بخشی از وظایف شورای نگهبان را در این مجلس دوم که مقام تخصصی بالاتری دارد انتقال دادو البته باید رابطه این مجلس نخبگان با مجلس عام یا همان مجلس شورای اسلامی مشخص شود که امکان تعامل بهتری بین این دوپارلمان میسر گردد.
شورای نگهبان باید متحول شود
او افزود: شورای نگهبان به عنوان حلقه تکمیلی قوه مقننه ونیز حافظ قانون اساسی و اسلامیت و جمهوریت نظام باید متحول و با حفظ این کارکردهای مهم به یک مجموعه تخصصی و کار آمد تبدیل شود .
دهقان گفت: نقطه مهم دیگر اینست که مسئله انتخابات باید از شورای نگهبان و از دولت کاملا جدا شود در این سال‌ها به تجربه ثابت شده است که دولتها در اجرای انتخابات نمی توانند بی طرفی خود را حفظ کنند و از جایگاه داوری خود رابه میدان بازی انتخاباتی می کشانند بنابراین برگزاری انتخابات باید به مرجعی ملی وفرا دولتی سپرده شود از طرف دیگر کار شورای نگهبان که به عنوان دادگاه قانون اساسی شناخته می شود نباید با مسائل سیاسی انتخاباتی آمیخته شود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: نظارت برانتخابات باید از وظیفه صیانت از قانون اساسی وشرع انور که ذاتا کار حقوقی وتخصصی است جدا شود و به همان نهاد ملی انتخابات و با سازوکارهای روشن سپرده شود.
منبع : خبرآنلاین