به سبب توان داخل برای تولید برق و سهم 95درصدی صنعت برق از صادرات فنی مهندسی، بحث صادرات برق به کشورهای همسایه بارها مورد توجه دولتمردان و البته بخش خصوصی قرار گرفته است. اما در این میان، دولت معتقد است به‌عنوان پیر میدان باید وارد عمل شود و خود متولی صادرات باشد.
کد خبر: ۴۷۶۶۴۳
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۷ 12 August 2017
به گزارش تابناک : این مساله همواره موردنقد بخش خصوصی قرار گرفته است. آن‌ها معتقدند توانایی صادرات برق به کشورهای همسایه را دارند و حتی اگر آن‌ها وارد عمل شوند، دیگر مشکلاتی که سر راه دولت قرار می‌گیرد، گریبانگیر آن‌ها نخواهد شد؛ مشکلاتی که اکنون بر سر صادرات برق به عراق رخ داده و با وجود حجم بالای صادرات برق به این کشور، بدهی سنگین عراق تنها حاصل این صادرات روی دوش دولت بوده است.
این در حالی است که بخش خصوصی معتقد است اگر دولت به این بخش اعتماد کند و صادرات را به آن‌ها بسپارد، آن‌ها خود می‌دانند که چگونه مطالبات‌شان را طلب کنند تا مشکلی رخ ندهد. اکنون در شرایطی که دولت برای صادرات برق به پاکستان به سبب دل‌نگرانی از بدقولی‌های این کشور، به تعویق افتاده و کشورهای دیگر برای رفع نیاز این کشور وارد عمل شده‌اند، به نظر می‌رسد که توجه به بخش خصوصی و هموار کردن ورود این بخش به ماجرای صادرات برق، می‌تواند راه‌حل خوبی برای به دست آوردن بازار این انرژی در کشور همسایه باشد.
 
فرصت‌سوزی در پاکستان
 
علیرضا کلاهی، رییس سندیکای برق در گفت‌وگو با «قانون» می‌گوید: حتی برای ایجاد تحرک بیشتر در صنعت برق می‌توانیم به صادرات برق به‌عنوان منبع درآمدزایی فکر کنیم. او با این حال معتقد است بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو، این بستر را برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کند.وی اشاره‌ای به مشکل دولت با کشور همسایه می‌کند و در این‌باره می‌گوید:‌ بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو و برخی نگرش‌ها، اجازه حضور بخش خصوصی را در این بخش نمی‌دهد. برخی فرصت‌ها نیز در حال از دست رفتن است.
دولت، وزارت نیرو و وزارت نفت همیشه معتقد بوده‌اند که اگر برق یا گاز به کشور پاکستان بدهند، مطالبات‌شان را پس نمی‌دهد و درخواست بخشودگی می‌کند. به نظرم این نگرش درست بوده، اما اگر به بخش خصوصی اجازه می‌دادند که برق را به پاکستان صادر کند، این‌بخش می‌داند چگونه باید پولش را بگیرد. اکنون فرصت صادرات برق به پاکستان در حال از دست رفتن است. پروژه‌ای به نام کاسا یک‌هزار با فاینانس بانک جهانی در دست اجراست که برق را از قرقیزستان و تاجیکستان ازطریق کانال افغانستان ببرند و به پاکستان برسانند.
کلاهی علت ممانعت از حضور بخش خصوصی در صادرات برق را در نگرش خام دولتی ‌می‌داند. به گفته او اجازه حضور بخش خصوصی به خاطر نگرشی که در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد، داده نشده است. نگرشی کلی بر کشور ما حاکم است که سعی می‌کند به بخش خصوصی بیش از اندازه میدان ندهد زیرا این بخش را به اندازه کافی امین نمی‌داند. خوشبختانه این نگرش تا حدی تغییر کرده و میدان برای بخش خصوصی بازتر شده است.
 
صادرات برق در انحصار دولت
 
رییس سابق سندیکای برق در گفت‌وگو با «قانون» به فرصت کشورهای همسایه برای صادرات برق اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همه طالب خرید برق هستند. بنابراین یکی از درآمدها، این است که با راهکارهایی برای بالا رفتن بهره‌وری، بتوانیم درصد قابل توجهی از برق را صادر کنیم. البته او در این زمینه به مشکلی بر سر صادرات برق نیز اشاره می‌کند؛مشکلی که به قیمت تمام‌شده برق برمی‌گردد و می‌گوید:‌ برق را چه به مردم بفروشیم یا کشورهای همسایه، به هر حال قیمت آن باید از قیمت تمام شده برق بالاتر یا سربه‌سر باشد که بتوان هزینه‌ها را جبران کرد. پارسا با گله‌مندی از سنگ‌تراشی‌ها برای حضور بخش خصوصی در عرصه صادرات برق می‌گوید:‌ خرید و فروش و صادرات برق بیشتر در انحصار دولت است.
دولت رایزنی می‌کند و اجازه درگیر شدن بخش خصوصی را نمی‌دهد. به همین دلیل نتیجه مثبت نگرفتیم. در حال حاضر صادرات برق عراق را قطع کرده‌ایم چون پول نداده‌اند. او علت این امر را عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی می‌داند و تصریح می‌کند: اصولا سیستم‌های دولتی هنوز به نوعی بخش خصوصی را رقیب خودشان می‌دانند و نمی‌خواهند اختیارات را واگذار کنند و این فرضیه نیز بیشتر فرهنگی است و متوجه نیستند اگر چنین پروژه‌هایی را به بخش خصوصی واگذار کنند، درآمد بیشتری خواهند داشت، چون هرچه درآمد بخش خصوصی بالاتر برود، به سبب تکلیف پرداخت 25درصد سود در قالب مالیات، ‌درآمد دولت نیز بالا می‌رود و بودجه‌اش بهتر می‌شود.
رییس سابق سندیکای برق به موانع قانونی اشاره کرده و می‌افزاید:‌ هنگامی‌که می‌خواهید برق را صادر کنید، نیاز به منِ نوعی دارید که نیروگاه بزنم. من باید از خطوط شبکه وزارت نیرو رد شوم که برق به عراق برسد. بنابراین دولت می‌تواند از من حق ترانزیت بالا بگیرد که نتوانم صادر کنم یا بگوید خط من ظرفیت ندارد که برایت صادر کنم؛ به هر ترتیب می‌تواند مانع شود.
 
رد پای فاینانسرها در پروژه‌های ایرانی
 
پیام باقری، عضو هیات مدیره سندیکای برق و رییس کمیته توسعه صادرات در گفت‌وگو با «قانون» از زوایه دیگری به موضوع نگاه می‌کند. او با بیان اینکه نیازمند حدود 18 تا 20میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق هستیم، می‌گوید:‌ منابع دولت اجازه چنین سرمایه‌گذاری را می‌دهد. به گفته او، اقتصاد صنعت برق باید اصلاح شود، در غیر این صورت باید منتظر باشیم تا پای فاینانسرهای خارجی به کشور باز شود تا سرمایه‌گذاری‌های عقب افتاده را به عهده بگیرند و تولیدکنندگان خارجی وارد شوند. در این صورت شرط‌شان این خواهد بود که تجهیزات را نیز خودشان بیاورند و در آن صورت از چین و کره تجهیزاتی خواهند آورد که در داخل کشور ساخته می‌شود.
باقری با بیان اینکه در صنعت برق از مرز 95درصد خودکفایی عبورکرده‌ایم، می‌افزاید:‌ تقریبا تمام تجهیزات این صنعت در داخل کشور بومی‌سازی شده و تولید می‌شود، اما چون مشکل اقتصاد برق را حل نمی‌کنیم به فاینانسرها خوشامد خواهیم گفت و آن‌ها نیز سازندگان خودشان را خواهند آورد و تولیدکننده داخلی که از دولت و وزارت نیرو مطالبات دارد، نمی‌تواند مطالباتش را دریافت کند؛ درحالی‌که به نظام بانکی نیز بدهکار است چون تسهیلات گران‌قیمت گاها با نرخ 30درصد بهره گرفته، از طرف دیگر بازار کارش را به کشوری دیگر تقدیم می‌کند.
عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی از مذاکره با ترکیه برای فاینانس صنعت برق خبر می‌دهد و می‌گوید:‌ اکنون شرکت یونیت‌اینترنشنال ترکیه برای ورود به ایران وارد مذاکره شده است و فعالان صنعت برق به شدت شاکی‌اند. به جز چین و کره که ورود کرده‌اند، مدتی است برای احداث نیروگاه، وزارت نیرو مذاکراتی را با شرکت یونیت اینترنشنال انجام داده که بیس این شرکت ترکیه است و این ادعا را دارند که تامین مالی می‌آورند و می‌خواهند در ایران نیروگاه احداث کنند.
 
ایجاد تعهد برای آینده صنعت برق
 
او با طرح انتقاد نسبت به موضوع فاینانس می‌گوید:‌ « این یک بحث اساسی است که ما با سیستم استقراض از کشورهایی مثل چین و ترکیه، تعهداتی برای آینده صنعت برق ایجاد می‌کنیم اما در نهایت باید پولی که می‌آورند، برگردانده شود. اگر اقتصاد صنعت برق با همین وضعیت درآمدی نداشته باشد، چگونه قرار است این پول را پرداخت کند؟ چگونه می‌خواهد منابعی را که به صورت وام آورده‌اند و استفاده می‌کنند، برگرداند؟ برای اینکه خیال ترک‌ها را راحت کنند، گارانتی‌هایی می‌دهند که فراتر از گارانتی‌های معمول است. یک نوع گارانتی فراتر از وزارت نیرو که وزارت امور دارایی و بانک مرکزی آن را امضا می‌کنند و با این مجوز، کسی که این گارانتی را در اختیار دارد می‌تواند حتی منابع موجود ایران در خارج از کشور را بلوکه کرده و پولش را دریافت کند. عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌افزاید: به همین دلایل، صد درصد با فاینانس و استقراض مخالفم اما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم موافقم. این دو کاملا با یکدیگر تفاوت دارند.
اتفاقا در دنیا رقابت بر سر سرمایه‌ خارجی است و یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در دنیا محسوب می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم، طرف در پروژه شریک شما می‌شود و در کنار پیمانکار و سازنده محلی قرار می‌گیرد و به اقتصاد شما چسبندگی پیدا می‌کند و با تحریم و شوک اقتصادی منابع خودش را نمی‌تواند خارج کند و به اصطلاح اینجا خودش را با سیستم اقتصادی کشور ما درگیر می‌کند، تکنولوژی و دانش مدیریتی انتقال می‌دهدواشتغال‌زایی و گردش نقدینگی به وجود می‌آورد اما استقراض و فاینانس که در زمره سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی محسوب می‌شود، به جز آینده‌فروشی و هزینه‌کردن منابع کشور برای آینده عواید دیگری ندارد، ضمن اینکه برای تولید و ساخت داخلی ما نیز تهدید محسوب می‌شود.






منبع : روزنامه قانون 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار