یک کارشناس حوزه معدن با اشاره به وضعیت رکودی معادن کشور اظهار داشت: بهره برداری از معادن کشور نیازمند سرمایه گذاری های هنگفتی است اما از سویی دیگر دولت توانایی سرمایه گذاری را در این حوزه را ندارد.
کد خبر: ۴۶۶۸۶۸
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۵25 July 2017
به گزارش تابناک : حوزه معدن همانند سایر بخش های مهم اقتصادی در حالی طی دوران تحریم به دلیل پیوسته بودن به بازار جهانی دچار مشکلات عدیده‌ای مانندکاهش نرخ سرمایه‌گذاری، عدم ورود ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و نهایتا تحریم بانکی در فروش محصولات و خرید تجهیزات شد که با برداشتن تحریمها انتظار می رفت با تعامل مناسب با دنیا بتوانیم به تدریج از این مشکلات عبور کنیم اما متاسفانه شاهدیم به رغم لغو تحریم ها سرمایه گذاران خارجی چندان تمایلی به سرمایه گذاری در این صنعت را ندارند.
در همین ارتباط موسوی کارشناس حوزه معدن در گفت و گو با اکو تیتر؛ با اشاره به تداوم وضعیت رکودی معادن کشور اظهار داشت: بهره برداری از معادن نیازمند سرمایه گذاری های هنگفتی است اما متاسفانه دولت توانایی سرمایه گذاری را در این حوزه را ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق قوانین نمی توان معادن کشور را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرد افزود: به دلیل عدم قابلیت واگذاری سرمایه گذاران خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری در حوزه معادن کشور را ندارند. چرا که پس از لغو تحریمها شاهد حضور سرمایه گذاران مختلف خارجی به کشور بودیم اما این رفت و آمدها منتج به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی نشد. این کارشناس حوزه معدن، با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین واگذاری در حوزه معادن تصریح کرد: دولت باید حق بهره داری از معادن را برای بخش خصوصی افزایش دهد. به طوری که دولت خود به طور مستقیم باید 51 درصد و بخش خصوصی 49 درصد حق بهره برداری از معادن را داشته باشند.
موسوی، حضور سرمایه گذاران خارجی را جزو الزامات اصلی توسعه معادن در کشور برشمرد و افزود: در حال حاضر ایران به لحاظ وجود معدن جزو کشورهای غنی به شمار می رود. چرا که تعداد معادن موجود بیشتر از جمعیت کشور است.
این کارشناس حوزه معدن، در ادامه با بیان این که درآمدهای حاصل از استخراج معادن در کشور می تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای نفتی باشد تصریح کرد: در صورت اصلاح قوانین و ورود سرمایه گذاران خارجی ما می توانیم دیگر به درآمدهای نفتی اکتفا نکینم.
وی در خصوص اکتشاف معادن جدید نیز افزود: با وجود اینکه هزینه های اکتشاف معدن تنها یک درصد از کل سرمایه مورد نیاز برای معادن است اما به دلیل ریسک بالای این امر، بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی از این کار صرفه نظر می کنند.
موسوی، در ادامه با بیان این که تعطیلی معادن کشور ارتباطی به سیاست های دولت ندارد تصریح کرد: به دلیل کاهش قیمت های جهانی مواد معدنی استخراج از معادن برای سرمایه گذاران دیگر صرفه اقتصادی ندارد. اما پیش بینی می شود در صورت متعادل شدن قیمت ها سرمایه گذاران مجددا شروع به فعالیت کنند.
به گفته وی، در حالی طی سال گذشته شاهد تعطیلی معادن کشور بودیم که در سال جاری نیز این روند تدوام یافته است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود از تداوم رکود در بازار فولاد کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر پیش بینی ها حاکی از آن است که رکود مسکن تا پایان سال جاری ادامه دارد. به دلیل افزایش قیمت زمین هزینه های دستمزد کارگران نیز صعودی شده است در نتیجه پیش بینی می شود در صورت تداوم این وضعیت شاهد رکود نیز در بازار فولاد کشور باشیم .
این کارشناس صنعت فولاد در ادامه اجرای مالیات بر ارزش افزوده را جزو عوامل تاثیر گذار در رکود بازار فولاد کشور برشمرد و افزود: به منظور رونق در این بازار دولت باید نسبت به حذف مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت اقدام کند.