رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه اولویت هایمان محیط زیست، آب، فاضلاب و حمل و نقل ریلی است، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار از سرمایه خارجی استفاده کنیم.
کد خبر: ۴۶۲۵۶۲
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶ 19 July 2017
به گزارش تابناک : محمدباقر نوبخت شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری پیرامون چالش ها و راهکارهای برنامه ششم توسعه، با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال ۹۵ یعنی در اسفند ماه مصوبه مجلس درخصوص برنامه ششم به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اظهار داشت: طبق قانون رئیس جمهور باید بعد از پنج روز آن را ابلاغ کند به طوری که دولت از آغاز سال ۹۶ این برنامه را اجرایی کرد.

وی با بیان اینکه طبق اختیاراتی که رئیس مجلس داشت برنامه ششم توسعه ابلاغ شد و اکنون در حال اجرایی شدن است، افزود: نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق قانون مدنی اگر رئیس جمهور این مصوبات را ابلاغ نکرد رئیس مجلس می تواند این مورد را ابلاغ کند لذا برنامه ششم توسعه ابلاغ شده و برخی گزارش ها درباره اجرایی نشدن آن نادرست است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت خود را مقید به اجرای برنامه ششم توسعه می داند، تصریح کرد: ۴۰ مورد آیین نامه اجرایی و ۱۹ مورد راجع به آیین نامه های احکام دائمی داریم که سازمان برنامه و بودجه آنها را تهیه کرده و در دست اجرا است و این بودجه را اگر دولت هم رعایت نکرده باشد، مجلس حرف آخر و نهایی را می زند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه اولویت هایمان محیط زیست، آب، فاضلاب و حمل و نقل ریلی است، اظهار داشت : برای این اولویت ها هزار میلیارد تومان اعتبار گذاشته ایم همچنین برای اشتغال هزار میلیارد تخصیص داده شده است همه موانعی که برای بخش خصوصی وجود داشت را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براساس مصوبات برطرف کردیم.

سازمان تامین اجتماعی مدعی طلب ۱۲۰ هزار میلیارد از دولت است

نوبخت با اشاره به اینکه ۹۵۵ هزار فرصت شغلی را باید به طور خالص ایجاد کرد، ادامه داد: ۷۷۰ هزار میلیارد پول برای سرمایه گداری می خواهیم به گونه ای که نمایندگان مجلس در فرایند تصویب برنامه ششم در پاره ای از موارد خرج هایی برای دولت گذاشتند لذا به منابع جدید برای رسیدن به رشد ۸ درصدی نیازمندیم، احتمالا در آینده برای مواردی که احساس می کنیم رشد ۸ درصدی تحقق پیدا نمی کند اصلاحاتی خواهیم آورد تا این مهم تحقق پیدا کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در ۴۱ مورد طی رسیدگی برنامه ششم بالغ بر ۴۲۶ هزار میلیارد هزینه جدید اضافه شد که شامل سه بخش بود که مجلس اعلام کرد گفت: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ۱۲۰ هزار میلیارد از دولت طلب کار است به طوری که در بودجه سنواتی دیده شده تا سالی ۲۰ درصد آن پرداخت شود.

تلاش دولت در ایجاد رشد ۸ درصدی اقتصاد است

نوبخت تصریح کرد: به زحمت هفته جاری حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد از طریق اسناد و هزار و ۴۴ میلیارد به طرح های عمرانی دادیم، همه تلاش دولت این است که رشد ۸ درصدی ایجاد شود لذا بخش قابل توجهی از ۴۲۶ هزار میلیارد و افزایش هزینه ها توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقلیل پیدا کرد و اصلاح شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در سال جاری به دنبال افزایش ۸ درصدی تولید هستیم، اظهار داشت: در حوزه اشتغال ۹۵۵ هزار فرصت شغلی جدید به طور خالص باید ایجاد شود، همه ما در تدارک فراهم کردن منابع مختلف هستیم.

وی ادامه داد: برای یک سال گذشته منتهی به بهار امسال ۷۰۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کردیم، این عدد بزرگ است اما ۲۱۷ هزار نفر شغل پیدا نکردند و باید کارهای بزرگتری انجام دهیم، برقرارداد بزرگ ۵ میلیارد دلاری اصرار داشتیم که همان قرارداد نفتی برای فاز ۱۱ است که در کل ۱۲ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری مستقیم و ۸۵ میلیارد دلار درآمد در طی ۲۰ سال دارد که در کل ۱۲ میلیارد دلار برای سه شرکت چینی، توتال و پتروپارس است که این سه شرکت در مقابل شرکت ملی نفت ایران هستند.
دولت آمریکا نباید در قبال جذب سرمایه گذاری در ایران مانع تراشی کند.

نوبخت با اشاره به اینکه باید به رشد ۸ درصدی دست یابیم و ملاحظات و مصالح ملی را لحاظ کنیم، ادامه داد: دولت آمریکا نباید در قبال جذب سرمایه گذاری در ایران مانع تراشی کند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور خود را موظف به انجام مطالبات مردم می داند، افزود: رشد اقتصادی منفی را مثبت کردیم، دولت شرافت، حقانیت و ماندگاری خود را در تاریخ معاصر بر این می داند که نسبت به برطرف کردن موانع جدی است و خواسته ها و مطالبات مردم را برطرف می کند.

وی در رابطه بحث حقوق های نجومی نیز با تاکید بر اینکه ما خیلی شفاف تر از آن چه که گفتیم عمل کردیم اظهار داشت: دولت داوطلبانه در شورای حقوق و دستمزد تکلیف پرداخت های غیر متعارف به مدیران را علی رغم آنکه هنوز قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس تصویب نشده بود را روشن کرد.

دریافتی همه مقامات سیاسی کشور زیر ۱۰میلیون تومان است

نوبخت ادامه داد: بر این اساس دریافتی همه مقامات سیاسی کشور زیر ۱۰ میلیون تومان و حداکثر دریافتی مدیران غیر مقامات سیاسی نیز ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است ضمن اینکه از دستگاه های نظارتی خواهش می کنم اگر حتی یک مورد تخلف در رابطه با میزان دریافتی ها متوجه شدند آن را به سازمان برنامه بودجه که ناظر بر کار است اعلام کنند.

رئیس سازمان برنامه بودجه با تاکید بر اینکه حیثیت ما بیش تر از آن است که بخواهیم به این عنوان که چند میلیون تومان حقوق بیشتر پرداخت کنیم، زحمات دوستانمان را مخدوش کنیم، یادآور شد: در آن ایامی هم که موضوع پیش آمد عذر خواهی کردیم و شرمنده بودیم اما در آن زمان هم حقوق مقامات سیاسی در همین حد بود؛ ضمن اینکه هم اکنون نیز آخرین حقوقی که برای یکی از اعضای هیئت دولت که استاد تمام و پایه ۲۱ است ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

وی  با تاکید بر اینکه خود ما بر موضوع حساس هستیم، بیان داشت: حیثیت ما بیشتر از این ارقام است و کسی که قبول کرده با دولت آقای روحانی کار کند باید خود را برای این انضباط ها آماده کند.

نوبخت درخصوص افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز، اظهار داشت: متوسط پرداخت مستمری به این مددجویان ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که آن را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (۳/۴ برابر) افزایش دادیم، البته طی صحبتی که با ریاست کمیته امداد داشتیم به توافق رسیدیم که بعد از آن که آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ را تصویب کردیم این رقم را به صورت گلوبال در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار دهیم.

دخالتی در سیاست های خودکفایی کمیته امداد نداریم

وی با اشاره به اینکه محل افزایش مستمری ها از منابع هدفمندی یارانه ها است، تاکید کرد: ما دخالتی در سیاست های خودکفایی کمیته امداد نداریم و تنها تعهدات قانونی خود را انجام می دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه پیرامون با نامه ۱۰۰ نماینده مجلس در درخصوص تعلل دولت در اجرای ماده ۳۳ بند الف قانون برنامه ششم توسعه که به موضوع مناطق آزاد اشاره دارد (بر اساس این ماده باید وظایف و ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد سپرده شود) نیز، بیان داشت: هدف قانون گذار از سپردن وظایف و ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد تنها دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بوده است نه سازمان مناطق آزاد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درخصوص طرح تبدیل سازمان برنامه بودجه به وزارتخانه نیز گفت: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، امور برنامه و بودجه از اختیارات شخص رئیس جمهور است.

هنوز جمع‌بندی نهایی درباره ترکیب کابینه آینده صورت نگرفته است

وی با بیان اینکه تردید ندارم قصد نمایندگان از چنین طرح هایی اصلاح امور است و ما نیز به آنها کمک خواهیم کرد اظهار داشت: قطعا عموم شاهد این همراهی دولت و مجلس در ارتباط با کابینه آینده خواهند بود و نمایندگان مردمی که رای قاطع به دکتر روخانی دادند نیز در مجلس این فرصت را برای رئیس‌جمهور منتخب فراهم می کنند تا بتواند کابینه اش را تعیین کند.

نوبخت با تاکید بر اینکه رئیس جمهور فرد یا جمعی را مسئول تنظیم هیئت وزرای پیشنهادی نکرده است اما از نظر خواهی افراد در این رابطه استقبال کرده است تا بتواند افرادی را انتخاب کند که خواسته های مردم را تحقق بخشد اعلام کرد: هنوز جمع بندی نهایی درباره ترکیب کابینه آینده صورت نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه بودجه ددر ادامه پیرامون لایحه تفکیک سه وزارت خانه به مجلس شورای اسلامی نیز، بیان داشت: زمانی هریک از بخش های وزارت صنعت معدن و تجارت خود یک وزارتخانه بود اما همه آن ها را در ساختار یک وزارتخانه جمع کردیم و استدلال مان هم این بود که فلان کشور اروپایی به این شکل اداره می شود در صورتی که در این کشورها همه کارها را بخش خصوصی انجام می دهد و دولت تنها سیاست گذاری می کند اما در کشور ما هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد دست دولت است که این تصدی گری باید کاهش پیدا کند.

با ادغام وزارتخانه ها، صرفا در انتصاب وزرا صرفه جویی کردیم

وی تاکید کرد: با ادغام وزارتخانه‌ها چیزی را کم نکردیم بلکه ساختار چند وزارت خانه را به هم بچسباندیم و به جای اینکه مثلا سه نفر در هریک از بخش ها تصمیم گیری کنند یک نفر برای سه بخش تصمیم گیری می کند؛ با این ادغام ها اتفاقی نیفتاد بلکه فقط در بحث انتصاب وزرا صرفه جویی کردیم.

نوبخت همچنین درباره برنامه های دولت برای افزایش قدرت خرید مردم نیز، اظهار داشت: بخشی از درآمدهای ملی درآمدی است که از محل فروش نفت حاصل می شود که این درآمد در این دولت نسبت به چهار سال مدت مشابه نصف شده است؛ بخشی از درآمدهای ملی نیز از محل مالیات ها تامین می شود که در این حوزه باید کمک کنیم تا سرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد تا از محل درآمدزایی بنگاه های اقتصادی بتوانیم مالیات اخذ کنیم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار از سرمایه خارجی استفاده کنیم به طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال توسط برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم جلوی انحرافات را بگیریم قانون روش آن را مشخص کرده و هیات نظارتی متشکل از دو تن از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بر این مساله نظارت دارند.






منبع : ایمنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار