آیت الله فقید هاشمی رفسنجانی که در سالهای بلافاصله پس از جنگ ریاست دولت‌های سازندگی را به مدت 8 سال در اختیار داشت ، علاقه شدیدی به توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد نشان می ‌داد . به همین دلیل بود که قانون توسعه 3 منطقه کیش ، قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تهیه و معاونت خاصی هم برای این کار زیر نظر رییس جمهور تاسیس شد .
کد خبر: ۴۶۲۲۶۲
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۳ 18 July 2017
به گزارش تابناک : اکنون و پس از سپری شدن ربع قرن از تاسیس این مناطق و افزوده شدن چندین منطقه دیگر هنوز تنگنای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران برطرف نشده است . کمسیون سرمایه گذاری اتاق ایران به تازگی نتایج پژوهش درباره مزیت ها و چالش های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه را منتشر کرده است برخی چالش ها به شرح زیر خلاصه شده است :
1-  الگوی مدیریتی سیاسی سرزمین اصلی و مناطق ازاد
ماده 12 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1396 مقرر می ‌کند :« از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود .» ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/7/63 در تکمیل حکم قانون مقرر کرده است : عناصر تقسیمات کشوری بموجب ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان که چگونی شناخت هر یک از آنها مطابق قانون مربوطه و این آیین نامه خواهد بود .
در ماده 14 قانون صدرالذکر تاکید شده است : رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان ها ی اداری ( اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است . همچنین در آیین نامه این قانون ، اداره امور بخش با بخشداری ( تبصره 1 ماده 7 ) ، شهر با شهرداری ( تبصره ماده 6 ) شهرستان با فرمانداری ( تبصره 1ماده 14)  و استان با استانداری ( تبصره 2 ماده 15 ) است .
وجود دو نظام مدیریتی در مناطق ازاد می ‌توانند مشکلات چالش‌ها و ناهماهنگی هایی ایجاد کند . تعارضات بین بخشداری ، شهرداری ، سازمان محیط زیست و سازمان منطقه ازاد موجب بروز مشکلاتی از قبیل ناتمام ماندن طرحهای جاده سازی ، فنس کشی ، حصار کشی و... می شود .
تناقض میان قانون مناطق ازاد و مصوبات شوراهای میان بخشی چالشی دیگری است که کار را دشوار کند . شوراهای میان بخشی در بدنه اجرایی کشور ماهیتا با هدف تسریع و تسهیل قوانین موضوعه کشور ایجاد می شوند . تنفیذ مصوبات این شوراها و دستگاه های اجرایی سرزمین اصلی ا زمهمترین مشکلات مناطق آزاد نام برده شده است . برای حل مشکلات فوق یکپارچه سازی احکام قانون راجع به مدیریت مناطق آزاد و شفاف سازی این قوانین یکی از راهکارهای پیشنهادی است . چنانچه پیش از این توضیح داده شد . احکام قانونی راجع به مدیریت مناطق آزاد در قوانین مختلف بخصوص قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، قوانین برنامه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه پراکنده است . این احکام پراکنده ضمن رفع ابهامات و افزایش صراحت قانون باید در قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری و صنعتی ادغام و الحاق شوند . تدوین  ضمانت اجرا برای احکام قانونی و عضویت موثر نمایندگان مناطق آزاد و ویژه در کمسیون‌های اقتصادی و زیر بنایی هیات دولت از دیگر راهکارها برای افزایش یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است .
2-  پراکندگی و تغییرات قوانین
هرچند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری  اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 05/09/1384 قوانین مادر حاکم بر این مناطق هستند اما قوانین و مقررات پرانده متعدد در این خصوص به تصویب رسیده است .
3-  محاسبه ارزش افزوده
در بررسی معافیت‌های حقوق ورودی در بخش ابتدایی این نوشتار ، محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده در تولید کالاها در مناطق آزاد وکسر آن از حقوق گمرکی یکی از مزایای این مناطق عنوان شد . اما نحوه اجرای این امتیاز قانونی و اعطای معافیت‌های مذکور یکی از چالش هایی است که مناطق آزاد با آن روبرو هستند . در تفسیر ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در برنامه پنجم توسعه نیز لازم الاجرا بود تفاوت استنباط و دیدگاه میان گمرک و مدیریت مناطق آزاد وجود دارد. ( کاویانی 16.1390 ) از طریق اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و تعیین دقیق شرایط و ضوابط محاسبه ارزش افزوده می ‌توان این چالش را از مسیر فعالیت صنایع مستقر در مناطق ازاد حذف نمود .
4-  تشکیل نشدن مناطق ویژه انتظامی
ماده 6 « مقررات امنیتی و انتظامی مناطق ازاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران » مصوب هیات وزیران در تاریخ 9/7/73 مقرر می کند :« تامین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم و در قلمرو مناطق ازاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است .
تبصره : نیروی انتظامی برای انجام ماموریت فوق موظف به تشکیل منطقه ویژه انتظامی برای هر منطقه خواهد بود » در سال 1390 یکی از چالش‌های فرا روی مناطق ازاد عدم تشکیل این مناطق ویژه انتظامی بود ( کاویانی 17.1390 ) در دهه 90 شمسی نیز مستندی برای تشکیل این مناطق ویژه وجود ندارد . بنابراین یکی از مزایای که برای تسهیل تامین امنیت  آسایش عمومی با رعایت ویژگیهای مناطق آزاد پیش بینی شده بود هنوز اجرایی نشده است . عدم تشکیل آن ، به آیین نامه مرزبانی مناطق آزاد ، ایین نامه اداره اماکن عمومی مناطق آزاد و آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد اثر منفی داشته است . لازم به ذکر است که نظام تامینی قانون تامین اجتماعی و نظام حمایتی قانون کار در تعادل با یکدیگر قرار دارند و سهل انگاری در مقررات حمایتی قانون کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قاعدتا باید از طریق برقراری نظام تامین اجتماعی قوی تر جبران شود . این در حالی است که علاوه بر سهل گیری در قوانین کار و اشتغال در مناطق آزاد ، چنانچه از ماده 46 و تبصره ان بر می آید ، نظام تامین اجتماعی کامل و شفافی برای حمایت از کارگران شاغل در این منطقه وجود ندارد . باید موازنه بین قانون کار وقانون تامین اجتماعی برقرار شود . بنابراین سیاستگذار بسته به شرایط موجود می تواند در مناطق آزاد و ویژه گزینه حمایت بیشتر با انعطاف بیشتر را انتخاب کند اما به هر حال باید انتخاب این سیاست با در نظر گرفتن موازنه آن در قانون تامین اجتماعی باشد . اگر انعطاف در مقررات کار بیشتر می  شود  پایان دادن به قرار داد کار برای کار فرما راحت تر می ‌شود در مقابل باید حمایت های قانون تامین اجتماعی مثل بیمه بیکاری افزایش پیدا کند و برعکس این ابهامات در خصوص بیمه ، حوادث ناشی از کار ، ایمنی ،مشاغل سخت و زیان آور ، پاداش و عیدی نیز وجود دارد .
5-  چالش های بانکهای خارجی
در تاریخ 30/4/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/04/1378 را به تصویب رساند . در این قانون اصلاحی ، ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد به کلی جایگزین شد . در تبصره (1) این ماده اجازه تاسیس بانک  موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه خارجی و در تبصره (2)  اجازه افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و یا موسسات اعتباری خارجی داده شد که گامی رو به جلو برای توسعه مناطق آزاد محسوب می ‌شود . با این تغییرات که در سال 1378 در سیستم بانکی مناطق آزاد پدید آمد امکان اتصال به شبکه‌های مالی خارجی فراهم آمد . این امر علاوه بر سرعت بخشیدن به جذب سرمایه های خارجی در مناطق آزاد می ‌تواند زمینه برای واقعی تر شدن جایگاه نظام بانکی ،  شناسایی و رفع اشکالات مرتبط با آن باشد . تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه خارجی و شعب و نمایندگی و موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز در ماده 28 قانون چگونگی مناطق آزا د تجویز شد . بنابراین مواد 18 و 28 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را باید یکی از مزایای قانونی فعالیت در این مناطق دانست . با این وجود فعالیت بانکهای خارجی در مناطق آزاد با چالش‌های بخصوص در زمینه اخذمجوز و قانون حاکم  بر معاملات واحدهای بانکی رو به رو هستند .






منبع : ساعت 24
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: