تابناک گیلان / محیط بانان، قشری زحمتکش هستند که حفاظت 10 تا 11 درصد عرصه های طبیعی کشور را بر عهده دارند، وظیفه ای که دشوار است زیرا علاوه بر مواجهه با بسیاری از کمبودها اعم از منابع مالی و انسانی و محدودیت های قانونی، نگاه و رویکرد به آن در کشورمان هنوز از نوع سنتی و غیرعلمی است.
به واقع، محیط بانی از مشاغلی است که به ویژه با لحاظ اهمیت محیط زیست ملی و حفاظت از آن، توجه بیشتری را می طلبد؛ در کشور 28 پارک ملی، 35 اثر طبیعی ملی، 43 پناهگاه حیات وحش و 172 منطقه حفاظت شده وجود دارد که در مجموع 278 منطقه تحت مدیریت سازمان محیط زیست قرار دارند که جزو مناطق چهارگانه به حساب می آیند و بر اساس قانون باید از آنها محافظت شود.
علاوه بر مناطق حفاظت شده، 149 منطقه شکار ممنوع هم به عنوان مناطق پشتیبان وجود دارند که در آینده به سطح یکی از مناطق حفاظت شده یا پناهگاه ها اضافه می شوند؛ علاوه بر این، مجموع مناطق چهارگانه 17 میلیون هکتار و مجموع مناطق شکار ممنوع حدود شش میلیون هکتار است که در مجموع می شود 23 میلیون هکتار، در حالی که در خوشبینانه ترین حالت سه هزار محیط بان در کشور وجود دارد.
با در نظر گرفتن سرانه 17 میلیون هکتار برای محیط بانان، شش هزار هکتار حوزه فعالیت هر محیط بان می شود و با افزودن مناطق شکار ممنوع، حدود هشت هزار هکتار سهم هر محیط بان می شود در حالی که برای رسیدگی به این اراضی، به 11 هزار و 500 نیرو نیاز است.
به واقع، علاوه بر طیف مشکلات فراروی محیط بانان از جمله به لحاظ معیشتی و میزان حقوق دریافتی، وجود برخی خلاء های قانونی نیز موجب شده است که این قشر به حق و حقوق خود نرسند؛ بر این اساس ایرنا میزگردی را در خصوص وضعیت محیط بانان و راهکارهای رفع مشکلات آنها با حضور 'منوچهر فلاحی' معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست، 'عبدالحمید شبیری' فعال محیط زیست و بنیانگذار پویش اصلاح قوانین در حمایت از محیط بانان و جنگلبانان و 'حسین احمدی نیاز' حقوقدان و فعال اجتماعی برگزار کرد.
***به عناوین مناطق حفاظت شده اکتفا شده است
معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست در ابتدای نشست درباره یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: این واحد یگان نوپایی است که بر اساس دستورالعمل مقام معظم رهبری در سال 1379 در خصوص تشکیل یگان حفاظت، برنامه چهارم توسعه و در نهایت ماده 233 برنامه پنجم توسعه یگان حفاظت تشکیل شد.
وی افزود: یگان حفاظت سازمان محیط زیست به لحاظ ساختار، تشکیلاتی نوپا است اما افرادی که در بدنه آن فعالیت می کنند تجارب زیادی دارند، اولین مشکل ریشه ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که پس از تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست، یک سری مناطق بر اساس پارامترهایی که معیارهای جهانی دارند، انتخاب شد که شامل چهار منطقه پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده است اما فقط به عناوین این مناطق اکتفا می شود؛ در واقع سیاست هایی که باید در این مناطق اعمال شود، کارکردهایی که برای آنها تعریف شده و باید در این مناطق لحاظ می شد، شاید در خوشبینانه ترین حالت فقط در 10 درصد از این مناطق اعمال شده است.
وی اظهار کرد: نتیجه این می شود که مثلا منطقه ای داریم در 100 هزار هکتار و 20 تا 30 محیط بان هم در آن حضور دارند، این تعداد محیط بان کاری که انجام می دهند، کارهای روزمره و صرفا حراست از گونه های حیات وحش است، اما ورود به علم روز و ضرورت مدیریت یک منطقه بر اساس آن مغفول مانده است.
معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست افزود: در پارک های ملی دنیا که بر اساس استانداردهای جهانی حفاظت انتخاب می شوند، کارکردهایی تعریف می شود مانند مباحث تفرجی، تاریخی و حفاظتی؛ بنابراین باید تمام اینها را کنار هم ببینیم اگر تمام اینها دیده شود و 50 تا 60 درصد از اهدافی که برای پارک ها تعریف شده برسیم می توانیم بگوییم به اهدافمان در این مناطق دست یافته ایم.
*** ضرورت گذر از روش سنتی مدیریت مناطق
وی ادامه داد: از سوی دیگر، روشی که اکنون مناطق ما براساس آن مدیریت می شوند، روشی سنتی است، در حالی که باید به یک مرحله گذر برسیم و از سنتی به سمت مدیریت علمی حرکت کنیم که در دنیا غالب و در حال اجرا است، این یک بخش کار است که در این زمینه، اقداماتی سال 79 در سازمان محیط زیست آغاز شد و بر اساس آن، یک سری طرح های مدیریت تهیه و به مراحل منطقه بندی رسیده و اکنون وارد فاز اجرایی شده است که در این راستا توافق نامه هایی با استانداران پیشرو در این زمینه منعقد شده است.
وی با بیان اینکه در روش مدیریت علمی کار محیط بان مشخص می شود، گفت: در سیستم علمی مدیریت، یک بخش کار محیط بان حراست است، یک بخش عمده هم روی طبیعت گردی متمرکز می شود و به عنوان تور لیدر فعالیت می کند؛ یعنی محیط بان فردی را که وارد منطقه می شود، برای بازدید راهنمایی می کند.
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای جهانی، تا 10 درصد یک پارک ملی می تواند به سمت تفرج برود که می تواند هم گسترده و هم متمرکز باشد بنابراین در این زمینه ما حدود پنج دهه است که کار خاصی انجام ندادیم، نتیجه این می شود که از این قسمت از خاک خود درآمدزایی نداریم و در ضمن، تکلیف محیط بان مشخص نیست، اینکه باید فقط از چند گونه جانوری حمایت کنند یا به اهداف تعریف شده در کل دنیا برسد.
وی افزود: مساله دیگر این که مناطق انتخاب شده در سازمان حفاظت محیط زیست مناطق بکر و دست نخورده نیستند، مثلا پارک ملی خجیر در استان تهران با انواع و اقسام تعارضات درگیر است و یا پارک ورجین با زمین خواری دست و پنجه نرم می کند.
فلاحی اظهار کرد: زمانی که بخواهیم یک منطقه را ارتقای سطح دهیم، دستگاه های متولی که شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است، مناطق خود را به صورت مشروط به سازمان محیط زیست واگذار می کنند.
وی گفت: اینکه گفته شود منطقه ای داریم که هیچ تعارضی ندارد و هیچ روستایی داخل آن نیست، در سطح کشور بسیار کم و شاید انگشت شمار است، نتیجه این می شود که محیط بانان سه تا چهار ماه از سال را با عشایر و دامداران و بخشی از آنها نیز با معدن دارانی درگیر می شوند که استانداردها را رعایت نمی کنند.
*** سیاحت دام ها در پارک ملی لار
فلاحی افزود: پارک ملی لار یکی از منابع عمده تامین آب شرب شهر تهران است که بر اساس استانداردهای پارک ملی هیچ گونه دامی نباید داخل این مناطق باشد اما از 15 خرداد تا شهریور، حدود 100 تا 140 هزار راس دام وارد این پارک ملی می شود، یعنی بهترین نقاطی که در این پارک وجود دارد و بکر است، همه تحت سامانه های عرفی برای یک سری افراد تعریف شده که دام های خود را به آنجا می برند و در آب شربی که وارد سد لار می شود، شست و شو می دهند.
وی تاکید کرد: این وضعیت پارک ملی ما است حالا آن را به مناطق دیگر تعمیم دهیم، بنابراین مناطق انتخاب شده مناطقی نیستند که بدون معضل و مشکل باشند تمام اینها با یک سری معضلات و مشکلاتی به سازمان محیط زیست تحمیل می شوند، سازمان هم چاره ای ندارد و می گوید اگر این مناطق را در اختبار نگیریم به طور کامل نابود می شوند، از سوی دیگر اگر با این وضعیت در اختیار بگیریم درگیری های بعدی آن شروع می شود.
فلاحی ادامه داد: در کنار این وضعیت باید به قوانینی هم که برای ما تکلیف شده عمل کنیم، یکی از بارزترین قوانینی که داریم بحث شکار و صید است، ماده 15 قانون شکار و صید یک قانون مترقی در این بحث است و بحث پیشگیری را مطرح کرده است و تاکید دارد زمانی که متخلفی برای اولین بار وارد منطقه ای می شود، قاضی با استفاده از قوانین به گونه ای جنبه تنبیهی در نظر بگیرد که فرد این اجازه را به خود ندهد که دوباره وارد مناطق ما شود.
فلاحی تاکید کرد: متاسفانه یکی از نقاط ضعفی که داریم، روی اجرای ماده 15 قانون شکار و صید است که بیشتر قضات به آن توجه نمی کنند در حالی که انتظار داریم به آن بیشتر توجه کنند، مثلا فردی که برای اولین بار یک کبک شکار می کند، ترسش می ریزد و در اقدام بعدی، شکار بزرگتری می کند که اگر به این ماده توجه شود جلوی این کار گرفته نمی شود.
*** 82 درصد کشفیات از سلاح های مجاز است
وی ادامه داد: الان بر اساس آمار و ارقامی که داریم 82 درصد از کشفیات در حوزه سلاح ها، سلاح های مجاز هستند یعنی از طریق نهادهای رسمی کشور مجوز دریافت کرده اند و 82 درصد تخلفات توسط این افراد انجام می شود که رقم بسیار بالایی است و حدود 17 درصد سهم سلاح های غیر مجاز و یک درصد سلاح های جنگی است.
فلاحی گفت: با استناد به ماده قانونی 14 درباره فردی که قصد دارد تخلفی را انجام دهد، قاضی می تواند با استناد به این ماده، سلاح طرف را به نفع دولت ضبط کند و دیگر به فرد این فرصت را ندهد که به خود اجازه تخلف بزرگتر را بدهد؛ اما آن طور که باید به این ماده توجه نمی شود.
*** تخلفات سایبری دیگر مشکلات این بخش
وی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستیم و در دهه اخیر شدت یافته، بحث تخلفات سایبری است، شاید تا 10 سال پیش در این زمینه تخلفاتی صورت می گرفت، اما این تخلفات اکنون توسعه یافته است و عده ای سودجو از طریق فضای سایبری اقدام به خرید و فروش حیات وحش می کنند.
فلاحی گفت: ماده 22 قانون شکار و صید جرایم رایانه ای را مشخص کرده که در آن کمیته ای است که مصادیق تخلفات را مشخص می کنند یعنی وقتی تخلف اعلام می شود پلیس فتا موظف است سایت متخلف را مسدود کند، اما در این مورد هم کم کاری می شود، وقتی وارد فضای مجازی می شویم و می خواهیم این تخلفات را پیگیری کنیم، باید به بند ج ماده 10 قانون شکار و صید استناد کنیم تا بتوانیم از متخلف در مراجع قضایی شکایت کنیم و اگر قاضی رای داد که این کار تخلف بوده است، باید آن را به پلیس فتا ارائه دهیم تا سایت را مسدود کند که این روند حجم زیادی از کار و وقت و توان را می گیرد.
وی افزود: مساله دیگر که بحث روز هم هست، با توجه به ارزشی که زمین در شهرهای مختلف پیدا کرده، تخلفات زمین خواری است، متاسفانه باز هم این مساله در قوانین جاری کشور جرم انگاری نشده است.
وی ادامه داد: مثلا اگر فردی 10 هکتار از اراضی ملی را به هر دلیلی تصرف کند و متخلف شناخته شود، در نهایت برای وی به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، یک ماه تا یکسال مجازات حبس در نظر گرفته می شود که به هیچ عنوان بازدارنده نیست.
فلاح گفت: در نتیجه بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند 4، تخریب محیط زیست باید جرم انگاری شود، به این معنا که برای فرد متخلف جرایمی در نظر بگیرند که بازدارنده باشد و این هم یکی از معضلاتی شده که در منطقه داریم، محیط بان درگیر این قضیه می شود و گاهی زد و خورد هم می شود، چون افرادی که این تخلفات را انجام می دهند در مواردی هم نفوذ دارند و هم از آنها حمایت می شود.
*** دستگاه قضا هزینه کارشناسی را از سازمان محیط زیست دریافت نکند
وی افزود: پس از مشاهده تخلفات، لازم است که در محاکم قضایی طرح دعوی شود که این امر نیازمند اعتبار است، به طوری که حتی برخی از استان ها هزینه پرداخت برای کارشناسی را ندارند؛ بر این اساس پیشنهاد می کنم دستگاه قضایی راهکاری اتخاذ کند و هزینه کار کارشناسی برای طرح دعوی را از دستگاه های دولتی دریافت نکنند یا مبلغ کمتری اخذ کنند، زیرا در برخی استان ها طرح دعوی مسکوت مانده است.
وی ادامه داد: الان بحث بودجه هایی که سازمان ها از جمله محیط زیست دریافت می کنند، استانی است و استاندار همه کاره است، اگر استاندار یک استان محیط زیستی باشد به زیر مجمومه خود امتیاز می دهد در غیر این صورت محیط زیست در آنجا فدا می شود.
*** سه هزار محیط بان در مقابل 472 منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع
معاون یگان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سطح کشور براساس آزمون هایی که سال 94 انجام دادیم، در خوشبینانه ترین حالت 3 هزار محیط بان داریم، این در حالی است که 28 پارک ملی، 35 اثر طبیعی ملی، 43 پناهگاه حیات وحش و 172 منطقه حفاظت شده که در مجموع می شود 278 منطقه تحت مدیریت سازمان است که جزو مناطق چهارگانه به حساب می آیند که بر اساس قانون باید از آنها محافظت کنیم.
وی افزود: علاوه بر این، 149 منطقه شکار ممنوع داریم که به عنوان مناطق پشتیبان ما هستند، این مناطق در آینده به سطح یکی از مناطق حفاظت شده یا پناهگاه ها اضافه می شود، مجموع مناطق چهارگانه 17 میلیون هکتار است، مجموع مناطق شکار ممنوع هم حدود 6 میلیون هکتار است که در مجموع می شود 23 میلیون هکتار که اگر سرانه 17 میلیون هکتار را برای محیط بانان در نظر بگیریم، 6 هزار هکتار حوزه فعالیت یک محیط بان می شود و اگر مناطق شکار ممنوع را هم اضافه کنیم حدود 8 هزار هکتار سهم یک محیط بان می شود.
فلاحی گفت: مساله ای که همیشه مغفول مانده این است که این سه هزار نیرو همزمان در پست های خود قرار ندارند و همیشه 50 درصد از آنها در حال استراحت هستند بنابراین خود به خود آن 6 هزار هکتار در مناطق چهارگانه برای هر محیط بان 12 هزار هکتار می شود که اگر با مناطق شکار ممنوع در نظر بگیریم، عددی حدود 16 هزار هکتار سهم هر محیط بان می شود.
*** محیط بانان تحت قانون خدمات کشوری هستند
فلاحی گفت: بر اساس دستورالعمل تهیه شده، محیط بان تحت قانون خدمات کشوری محسوب می شود که در واقع نیروی نظامی نیست، قانون خدمات کشوری بسیار محدود است و بر این اساس محیط بانان حقوق بسیار پایینی دارند مثلا حقوق یک محیط بان شاید تا 15 روز کفاف زندگی را دهد.
وی ادامه داد: در واقع محیط بانان دو خرج دارند یکی خرج خودشان در مناطق و دیگری خرج خانواده شان است و با این حقوق دریافتی فشار بسیار زیادی به آنها وارد می شود، چون محیط بانان بر اساس قانون خدمات کشوری با مدرک کاردانی استخدام می شوند حقوقشان حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 تومان است.
***'سازمان محیط زیست یتیم است'
حسین احمدی نیاز حقوقدان و فعال اجتماعی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در ایران یتیم واقع شده است، در حالی که انتظار زیادی از این سازمان می رود، اما در مقابل کمترین حمایت از آن می شود، ای کاش مسوولان به جای پرداخت پول ها و بودجه های کلان در عرصه های مختلف، در عرصه زیست محیطی حداقل بودجه به این سازمان تخصیص می دادند.
وی افزود: این بودجه های اندک با هزینه های سازمان همخوانی ندارد همه می دانند که محیط زیست رابطه مستقیمی با زیست سالم شهروندان ایرانی دارد.
احمدی نیاز ادامه داد: اساسا هم از منظر فکری مردم و حکومتی ستم های فراوانی به سازمان حفاظت محیط زیست شده است. طبق اطلاعاتی که نماینده سازمان محیط زیست حاضر در نشست ارائه کرد، می بینیم که در پارک ملی لار یا مناطق حفاظت شده عده ای به خود جرات می دهند، آنجا را ملک خودشان می دانند و تخریب می کنند و فردی هم پاسخگو نیست.
وی افزود: از یک سو مردم نسبت به عملکرد این سازمان انتظارات زیادی دارند و از سوی دیگر حجم امکانات آن منطبق با واقعیات موجود نیست، طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست یک تکلیف همگانی است و همگان ملزم و مکلف به حفاظت از محیط زیست هستند.
این حقوقدان اظهار کرد: اصل پنجاهم قانون اساسی جرم انگاری را نسبت به تمام جوانب زیست محیطی اعلام کرده اما مهم این است که این اصل کلی باید در دل قوانین عادی قرار گیرد تا بتواند ضمانت اجرایی کافی داشته باشد متاسفانه نوع نگاه به این اصل ضعیف بوده و در دل قوانین و جزو سیاست های کلی سازمان های نظارتی و اجرایی در کشور قرار نگرفت.
وی افزود: حتی با وجودی که رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلان زیست محیطی به این اصل و موارد دیگر اشاره کردند، اما قوه مجریه قوی عمل نکرد اگر رییس جمهوری دستورالعمل تندی را در حوزه زیست محیطی صادر کند تا طبق اصل پنجاهم و سیاست های کلان مقام معظم رهبری عمل کنند بسیاری از کاستی ها و مشکلات در این عرصه برطرف می شود.
*** نباید دست روی دست بگذاریم
احمدی نیاز گفت: نکته دیگر این که به عنوان یک فرهنگ نادرست در کشور، شکار به عنوان یک تفریح قلمداد می شود، به طوری که در شبکه های مجازی می بینیم فردی به خودش جرات می دهد مثلا پلنگ شکار می کند و با افتخار تصویر آن را در فضای مجازی منتشر می کند.
وی افزود: این فرهنگ غلط در جامعه ما هنوز رواج دارد، کوتاهی سازمان محیط زیست این است که در راستای امحای این فرهنگ غلط اقدامی نکرده است حداقل سازمان محیط زیست می تواند با کمک سازمان های مردم نهاد از توان مردم استفاده کند.
این حقوقدان ادامه داد: همین مردمی که شاهد همبستگی آنها در فرهنگ عاشورایی هستیم، قطعا حاضرند در حفاظت از محیط زیست هم بسیج شوند و کمک کنند و خلاء های موجود سازمان را پر کنند.
وی اظهار کرد: درست است که سازمان بودجه کافی و حتی محیط بان کافی ندارد اما نباید دست روی دست گذاشت باید از مردم استفاده کرد، تک تک گونه های حیات وحش متعلق به ملت و جزو اموال ملت است، این حیات وحش پیوستگی و رابطه مستقیمی با حیات ما انسان ها دارد بنابراین وقتی که مردم به اهمیت این موضوع مطلع شوند قطعا گام خواهند برداشت و برای حذف فرهنگ غلط اقدام خواهند کرد.
وی افزود: در اورامان کردستان دو سال قبل نهضت زمین گذاشتن تفنگ های شکاری آغاز شد و فرهنگ حذف شکار شکل گرفت که در این چارچوب، صدها کبک آزاد شد، قفس ها را آتش زدند، سلاح های شکاری را تحویل دادند و اساسا یک موج بزرگی در کردستان ایجاد شد که توانست موثر واقع شود اما سازمان محیط زیست و نهادهای دیگر نتوانستند این فرهنگ را به کل کشور تعمیم دهند.
به گفته این حقوقدان، اساسا مساله این است که کل گونه های حیات وحش ما در کشور با خطر مواجه هستند و نباید به هیچ عنوان اجازه شکار داد و پروانه صادر کرد و حتی نباید مجوز حمل اسلحه شکاری داد.
وی افزود: یکی از مکانیسم های اصلی سوء استفاده از اسلحه چه در قتل ها و جنایات موجود در کشور بعد سلاح های شکاری است که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مرتبط مجوز آن را صادر کرده که این خود آثار خطرناکی در جامعه ایجاد کرده و متاسفانه موارد بسیار زیادی وجود داشت که فرد با اسلحه شکاری اقدام به قتل کرده است.
این حقوقدان گفت: لذا اساسا سازمان محیط زیست نباید از منظر درآمدزایی پروانه شکار و مجوز حمل سلاح بدهد چون از این وضعیت سوء استفاده می شود و می تواند آثار بسیار زیانباری داشته باشد، یعنی اگر بخواهیم عملکرد صدور پروانه های شکار در 37 سال گذشته را در کفه ترازو قرار دهیم، می بینم که آثار زیبانباری به همراه داشته است.
وی افزود: موضوع بعدی، مشکل محیط بانان است، طبق قانون محیط بان باید ضابط قضایی تلقی شود و وقتی که ضابط تلقی شد باید از اقتدار و امکانات قانونی برخوردار باشد اما متاسفانه آمدند لباس ضابط را به تن این افراد کردند، اما در عمل از امکانات قانونی در این زمینه برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: نمونه عینی آن صدور حکم قصاص برای تعدادی محیط بان است، همچنین 119 محیط بان شهید شدند و تعدادی هم مصدوم و دچار معضل شدند و این آمار بسیار خطرناکی است، در واقع دست محیط بان را بسته ایم.
وی اظهار کرد: بنابراین ضعف قانونی در این حوزه بسیار زیاد است و باز گلایه ای که باید از سازمان محیط زیست داشت این است، که نتوانست گام های مثبتی را برای اصلاح قوانین در این زمینه و هماهنگی با مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز بردارد، اگر محیط بان ضابط است باید از امکانات و اختیارات ضابط قضایی برخوردار باشد.
به گفته این حقوقدان، متاسفانه یک محیط بان به عنوان یک ضابط قضایی نمی تواند به یک شکارچی تا بن دندان مسلح تذکر دهد، این شکارچیان شهروندان عادی نیستند بلکه افرادی هستند که اقتدار و یا ثروت دارند چون تفریح این افراد شکار است و گران ترین نوع تفریح را هم انتخاب کرده اند.
وی افزود: بنابراین، در این زمینه این تعارض را در بعد ضابط بودن محیط بان داریم و متاسفانه نوع قوانین ما در این عرصه حتی اصل پنجاهم به نحوی ترسیم شده که در 5 تا 6 سال اخیر جرایم زیست محیطی اساسا باب شده است، مردم می گفتند محیط زیست ملک آزاد تمام ملت است و می توانند هر کاری که می خواهند انجام دهند و نمی تواند پیگیرد داشته باشد بنابراین آثار بازدارندگی قوانین جزایی در حوزه محیط زیست متاسفانه بسیار پایین بوده و تلاشی برای اصلاح این قوانین صورت نگرفته است.
*** جرات ارتکاب جرم باید گرفته شود
این حقوقدان ادامه داد: در نظر بگیرید اگر یک خودرو از چراغ قرمز عبور کند بلافاصله جریمه می شود، محیط زیست با کل بشریت در ایران و جهان در ارتباط است چرا نباید قوانین به گونه ای بازدارنده باشند، چرا شکارچی و شهروندان متخلف باید جرات ارتکاب جرم را در حوزه زیست محیطی داشته باشند و به خود اجازه دهند که گونه های مهم و حساس حیات وحش کشور را نابود و محیط زیست را تخریب کنند، این جرات ارتکاب جرم باید اصلاح و گرفته شود.
*** ضرورت ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی
وی گفت: اصلاح قانون در این زمینه یکی از کارهایی است که باید انجام شود و می طلبد که مسوولان ذیربط برای اصلاح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی در مراجع قضایی گام بردارند، یعنی در این راستا، قاضی ما باید دوره های تخصصی محیط زیست را سپری کرده باشد و به اهمیت گونه های حیات وحش و مباحث زیست محیطی آگاه باشد و لازم است که در تمام شهرهای ایران شعب تخصصی محیط زیستی اعم از دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدید نظر ایجاد شود.
وی افزود: شهرداری ها و برخی مراجع دیگر این کار را انجام داده اند و در زمینه محیط زیست هم باید شعب تخصصی داشته باشیم که قضات ما شناخت کافی داشته باشند، در این زمینه تحصیل کرده باشند و دوره های اصلی را گذرانده باشند تا بتوانیم با صدور احکامی در این زمینه، آثار بازدارندگی را مشاهده کنیم و حداقل موارد مشابه کم شود.
*** پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضاییه
وی ادامه داد: طبق اصل 156 قانون اساسی یکی از تکالیف اساسی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است که تخلفات محیط زیستی هم یکی از این جرایم است بنابراین با توجه به اهمیت مقوله محیط زیست می طلبد که قوه قضاییه، سازمان حفاظت محیط زیست، دولت و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قوانین و ایجاد شعب تخصصی زیست محیطی گام بردارند.
*** اهمیت مدیریت توانمند سازمان محیط زیست
در ادامه عبدالحمید شبیری فعال محیط زیست و بنیانگذار پویش اصلاح قوانین در حمایت از محیط بانان و جنگلبانان گفت: بودجه محیط زیست حدود 174 میلیارد تومان و واقعا کم است اما کم و کاستی آن را چه کسی باید جبران کند، آیا مدیران محیط زیست در این زمینه اقدامی کرده اند؟
وی افزود: زمانی که می گوییم 3 هزار محیط بان داریم، به چه کسی بر می گردد، به من شهروند؟ بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است، رییس جمهوری نیز در شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرد که دولت من دولت محیط زیستی است، اما به عینه چه چیزی را می بینیم؟ چرا باید سه هزار محیط بان داشته باشیم.
بنیانگذار پویش اصلاح قوانین در حمایت از محیط بانان و جنگلبانان گفت: به مقوله فرهنگ اشاره شد، باید روی آن کار شود تا همگان متوجه شوند که محیط زیست به بودجه نیاز دارد، صدا و سیما چقدر نسبت به فرهنگ سازی در مقوله محیط زیست عمل می کند؟ عملا هیچ.
***اهمیت رفع مشکلات معیشت محیط بانان
وی افزود: با همین 3 هزار محیط بانی که وجود دارند برخوردی می کنیم که از شغلشان دلزده می شوند، تمام آنها مشکل معیشتی دارند، بنابراین محیط بانی که مشکل معیشتی او برطرف نشده است، در شغل خود تساهل و یا تسامح نمی کند؟، نمی گویم همه اما همان چند درصدی که هست! و همین امر حیات وحش رو به نابودی را نابودتر می کند؟ چرا باید این گونه باشد؟ چون از نظر مالی تامین نیستند. جیره غذایی محیط بان روزی 5 هزار تومان است که آن هم داده نمی شود،
وی گفت: کمبود نیرو به خاطر کمبود بودجه باعث شده است که در برخی محل های محیط زیستی هیچ محیط بانی نداریم، از طرفی شرایط کار محیط بانان به این صورت است که 18 روز کار و 12 روز استراحت است، این وضعیت با کدام معیار سنجیده شده است ؟
این فعال محیط زیست افزود: محیط بانی را می شناسم که کارشناس عمران است و با عشق و علاقه این کار را انتخاب کرده است، دریافتی ماهانه اش یک میلیون و 450 هزار تومان است، این فرد با این مبلغ چگونه باید زندگی کند؟ و این که 18 روز کار و 12 روز استراحت است چگونه باید به زندگی شخصی و تربیت فرزندان برسد؟
وی ادامه داد: اگر مدیران کارآمد باشند، باید متولیان امر را متوجه کنند که 174 میلیارد تومان بودجه ای نیست که بشود با آن محیط زیست را اداره کرد.
شبیری گفت: به عنوان مثال اتوبانی میان جنگل های بلوط کشیده شده است، برخوردی را که سازمان های محیط زیست در تمام دنیا با این موارد انجام می دهد متاسفانه در ایران ندیدیم، این اتوبان در میان جنگل های بلوط در خرم آباد کشیده شده است، جنگل ها نابود شدند، خودروها هم می روند و می آیند، وضعیت حیات وحش هم بهتر از درختان آن نیست.
*** سازمان محیط زیست یتیم نیست
فلاحی معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست در پاسخ به سخنان احمدی نیاز اظهار کرد: آقای احمدی نیاز گفت که سازمان محیط زیست یتیم است من به صراحت می گویم که سازمان محیط زیست یتیم نیست و اتفاقا فردی در راس این سازمان قرار گرفته که اکنون جایگاه جهانی دارد و نظراتش در کرسی های جهانی مطرح می شود.
وی افزود: همچنین گفته شد که ما با سازمان های مردم نهاد ارتباط نداریم در حالی که یکی از قوی ترین سمن ها در کشور، سمن هایی هستند که با دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط هستند.
شبیری در جواب فلاحی گفت: مصاحبه ای از سرهنگ خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست منتشر شد که گفته است 'پویش ها برای این ایجاد شدند که به محیط زیست کمک نکنند و محیط بانان ما نباید جزو این پویش ها شوند، آنها برای اهداف دیگر هستند'، مثلا دنبال چه اهدافی هستند؟
فلاحی بدون پاسخ به این سوال گفت: مشکلی که الان داریم این است که بیشتر دردها بیان می شود اما درمان ارائه نمی شود، حال راهکار و درمان چیست؟
*** در چند سال اخیر مجوز شکار چهارپا صادر نکردیم
فلاحی افزود: همچنین در خصوص مجوز شکار که مطرح شد، باید بگویم که در چند سال اخیر مجوز شکار چهارپا صادر نکردیم، رییس سازمان محیط زیست مخالف سرسخت شکار است، مجوز شکاری هم که صادر شد، روی بحث پرندگان آن هم در استان هایی است که ظرفیت شکار را داشتند.
وی اظهار کرد: من هم به نوبه خود مخالف شکار هستم اما وقتی در جایگاهی قرار می گیری، باید احساسات را کنار بگذاری و بر اساس قواعد و دستورالعمل های علمی صحبت کنی، مثلا وقتی در زیستگاهی جمعیت چهارپا 500 راس باید باشد اما به 600 راس رسیده است، علم مدیریت حیات وحش می گوید باید جمعیت تعدیل شود، که برای این قبیل موارد مجوز می دهند.
*** فقط 25 محیط بان کشته شده شهید محسوب شدند/140 محیط بان جانباز اسمی
فلاحی با اشاره به شهادت 119 نفر از محیط بانان گفت: اما ایرادی که هست، این است که از این تعداد فقط 25 نفر جزو خانواده شهدا قرار گرفتند و در حکم شهید هستند آنهم با چه تلاشی جزو لیست قرار گرفتند، اینها باید آسیب شناسی شود، حتما باید فردی با گلوله کشته شود تا شهید تلقی شود؟ خیلی از این افراد در تعقیب و گریز شکارچیان غیرمجاز با واژگون شدن خودرو جان خود را از دست دادند اما شهید محسوب نشدند، 140 جانباز داریم که فقط اسمی است و از مزایای جانبازی استفاده نمی کنند.
وی تاکید کرد: فرد درد و رنج جانبازی را تحمل می کند اما از مزایای آن برخوردار نمی شود، علت آن قوانین دست و پا گیر موجود است.
وی گفت: مسائل را آسیب شناسی کردیم، مشکلات را دیدیم و شنیدیم، حالا باید ببینیم که برای رفع آنها چکار کرده ایم، محیط بانان قبلا سختی شرایط کاری که می گرفتند 900 امتیاز بود، فردی که استخدام دولت است، هر چهار سال یکبار یک طبقه می گیرد یعنی 200 امتیاز، حال اگر این امتیاز را ضربدر ضریب حقوقی همان سال کنیم افزایش حقوق آن مشخص می شود، حقوق امسال 154 هزار تومان و یک ریال است که می شود حدود 35 هزار تومان، یعنی یک محیط بان بعد از چهار سال اگر طبقه بگیرد، این میزان مبلغ به حقوقش اضافه می شود که بسیار ناچیز است.
وی افزود: بر این اساس، افزایش این ضریب در دستور کار دولت قرار گرفت و با تلاش های فراوان به 3 هزار امتیاز رسید که بالاترین شرایط سختی کار کشور را سازمان محیط زیست برای محیط بانان گرفته است.
فلاحی اظهار کرد: بحث دیگری که داریم، در خصوص مشاغل تخصصی است، الان محیط بان فقط با مدرک کاردانی استخدام می شود قانون خدمات کشوری مشخص کرد فردی که کاردان است 700 امتیاز دریافت می کند که به تمام محیط بانان کشور داده ایم، مساله بعدی بحث 35 درصد فوق العاده ویژه است که در 7 تا 8 استان اجرا شد، مثلا محیط بانی داریم در استان گیلان که با 5 سال سابقه ماهانه دو میلیون و 200 هزار تومان حقوق دریافت می کند.
وی گفت: اگر اکنون محیط بانی در یک استان کم حقوق می گیرد به علت سیستمی است که در آن استان حاکم است و با محیط زیست همراهی ندارد، سازمان محیط زیست بخشنامه ای در خصوص اجرای 35 درصد فوق العاده ویژه به تمام استاندارها ابلاغ کرد، هرچند اما و اگرهایی می آورند و می گویند فقط مختص مشاغل تخصصی است، تفسیرهای گوناگون می شود اما در یک سری از استان ها اجرا شده است مانند استان البرز و اصفهان پرداخت می شود اما چیزی که هست کل کشور را بخواهیم مثال بزنیم می توانیم بگوییم 70 درصد هنوز 35 درصد را نگرفته اند.
به گفته فلاحی، نه اینکه کم کاری از جانب سازمان محیط زیست باشد بلکه این کارها استانی است، سازمان وظیفه خودش را انجام داده، مکاتبات را با استانداران انجام داده و مدیر کل ادارات باید برای گرفتن آن تلاش کنند، حال به هر دلیلی یک استاندار با پرداخت آن موافقت نمی کند، اینجا دیگر نمی توان گفت که سازمان حفاظت محیط زیست کم کاری کرده است.
فلاحی در خصوص اینکه گفته شد سازمان بودجه کم دارد و در این زمینه چه کرده است، گفت: سازمان محیط زیست قبل از این دولت بودجه ای که دریافت کرده بود، 90 میلیارد تومان بود که در خوشبینانه ترین حالت 110 میلیارد تومان شده بود، در حالی که اکنون به 170 میلیارد تومان رسیده است که افزایش چشمگیری داشته است، این کارها به این سادگی نیست، چرا وقتی یک حیوان آزاری صورت می گیرد همه مقابل سازمان تجمع می کنند که البته کار درستی هم هست اما چرا همین سمن ها یکبار برای دفاع از حق و حقوق سازمان دست به کار نشدند.
در ادامه گفت و گوها، احمدی نیاز این سوال را مطرح کرد که با توجه به این که باید از فناوری های جدید برای محیط بانان استفاده کرد مانند خودروهای پیشرفته، دوربین های دید در شب، دوربین های مدار بسته، محیط بانان چقدر از این امکانات برخوردار هستند؟ و چقدر توانستید این امکانات را فراهم کنید؟
فلاحی در پاسخ گفت: زمانی که درباره ابزاری می شنویم باید ببنیم در عمل چگونه کار می کند، مثلا اگر در یک ساختمان 10 دوربین مدار بسته نصب شود هزینه آن در نهایت می شود 40 میلیون تومان، حالا تصور کنید در 100 هزار هکتار از مناطق حفاظت شده دوربین نصب شود هزینه آن چقدر می شود ؟ بودجه سازمان چقدر است؟
وی افزود: اما با تمام این مشکلات و کمبودها برای این موضوع هم راهکار پیدا کردیم، امسال توافقنامه ای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت دفاع امضا کردیم و در آن نیازهای اولیه خود را مشخص کردیم که یکی از اولین نیازها، جلیقه ضد گلوله بود، بررسی کردیم دیدیم بیشترین نیاز محیط بانان برای حفاظت از خود، جلیقه است که بر این اساس، امسال در مرحله اول 750 جلیقه ضد گلوله و 750 پانل این جلیقه ها را دریافت می کنیم.
وی درباره کاربرد پانل ها گفت: ممکن است جلیقه ضد گلوله را به تنهایی استفاده کنید، فقط جواب یک سلاح کمری را بدهد اما وقتی پانل استفاده می شود برای تفنگ هایی مانند کلاشینکف، ژ-3 و سیمونوف هم جواب می دهد.
فلاحی درباره دوربین های دید در شب اظهار کرد: ما ساختار تجهیزاتی داریم، این طور نیست که مثلا بیاییم بگوییم 100 دروبین دید در شب بگیریم، باید بر اساس ساختار تجهیزات نفرات که به تصویب ناجا و وزارت کشور رسیده است عمل کنیم، امسال در چارچوب تعهدات با وزارت دفاع، حدود 500 دوربین دید در شب خواهیم گرفت.
وی درباره خودرو و موتورسیکلت برای محیط بانان هم گفت: موتورسیکلت هایی که اکنون در مناطق از آنها استفاده می شود، شاید در نهایت هشت ماه تا یکسال بیشتر کارایی ندارند، که باید موتورهای قوی تر تهیه شود، از تولید ملی حمایت می کنیم و این وظیفه ما است اما نباید به گونه ای عمل کرد که بیت المال را دور بریزیم.
وی ادامه داد: موتورسیکلت مورد نیاز محیط بانان باید عملیاتی باشد، با آن بتوان از تپه ها بالا رفت، به آب زد، از گل ولای عبور کرد که اگر نتواند توان سازگاری با آن شرایط را داشته باشد، یعنی کارایی لازم را ندارد.
فلاحی درباره تهیه موتور چهارچرخ گفت: این موتور هم یکی از گزینه های پیشنهادی ما بود اما چون در کشوری تولید می شود که ذهنیت خوبی به آن نداریم از این رو دیگر جزو اولویت های ما نیست، اما اگر در جای دیگری تولید شود، می توانیم از آن استفاده کنیم چون جزو نیازهای ما است.
وی افزود: خودرودهایی هم که در نظر گرفتیم، عملیاتی است، خودروهای مورد نیاز محیط زیست دو منظوره باید باشد، یعنی هم فرمانده یگان و فرمانده منطقه بتواند بحث تعقیب و گریز را انجام دهد و برای انجام کار اداری هم بتوانند با آن به فرمانداری یا بخشداری بروند، بودجه ما اینقدر نیست که خودروی منطقه و شهر را جداگانه تهیه کنیم.
فلاحی ادامه داد: حدود هزار دستگاه خودرو و هزار دستگاه موتورسیکلت پیش بینی کردیم که به مرور زمان و با توافق با وزارت دفاع به سازمان تحویل می دهند، یک اتفاق جالب دیگر تهیه لباس فرم برای محیط بانان براساس این توافق است.
*** بیمه حامی محیط بان می شود
فلاحی گفت: لایحه قانونی دفاع از محیط بانان را هم دنبال می کنیم، این لایحه ای است که از قبل در قانون و مقررات ما تا حدودی بوده اما در اینجا آمده کلاسه بندی شده، تفاسیر شخصی افراد را کنار می گذارد، مثلا اگر در حین تعقیب و گریز و یا درگیری با متخلف اتفاقی برای محیط بان افتاد، قاضی تشخیص می دهد که متخلف بی گناه است که دیه ای در نظر گرفته می شود، حال این دیه را چه کسی باید پرداخت کند؟ سازمان با لایحه ای که به مجلس داد، دیه را بر عهده گرفته است که برای این کار اعتباری در نظر گرفته می شود، همچنین قرار است بیمه تکمیلی و بیمه عمر محیط بانان نیز بر عهده سازمان باشد.
در ادامه بحث، به وضعیت یکی از محیط بانان اشاره شد که در زمان حمل آب برای آبشخور یک منطقه حفاظت شده دچار حادثه شد، اما سازمان محیط زیست به وضعیت این فرد رسیدگی نمی کند.
احمدی نیاز دراین باره گفت: یک بروکراسی غلط اداری بر سازمان محیط زیست حاکم است که بر اساس آن روز به روز ضرر می بینم، باید بجنبیم، باید با پویش ها تعامل برقرار شود، در این حوزه ضعف قانونی داریم که باید اصلاح شود، چون نوع نظام حقوقی ایران به گونه ای است که از هر جایی می توان مفری پیدا کرد اما می شود با اصلاح، به محیط بانان کمک کرد تا بحث شهادت و یا جانبازی آنها حل شود.
وی افزود: سازمان محیط زیست باید از حقوقدانان کمک بگیرد تا مشکلات حقوقی سازمان برطرف شود، مهم این است که سازمان محیط زیست ضعیف عمل می کند و برای همین مظلوم واقع می شود.
همچنین شبیری گفت: محیط بانان در گفت و گو با من می گویند ما مجوز حمل سلاح داریم و در صورت لزوم حق تیر داریم اما از کمر به پایین، در حالی که به ما بخشنامه کرده اند که تیر نزنید؛ مگر به خاطر کبک به سمت انسان تیراندازی می کنند؟، در حالی که به خاطر کبک نیست، به خاطر محیط زیست است.
احمدی نیاز گفت: بخشنامه نمی تواند نافی قانون باشد، قانون به کار گیری سلاح تعریف دارد شما که ضابط هستید، هرگاه تخلفی دیدید با رعایت قانون عمل کنید.
شبیری گفت: اصلا فرض می کنیم آن بخشنامه وجود ندارد، می گوییم با سلاحی که وجود دارد و طبق ضابطه تیر را بزن، حالا در نظر بگیرید یک محیط بان وسط بیابان است نه امکاناتی وجود دارد و نه اینکه می توانند به موقع به دادش برسند، حالا تیر را شلیک کرد حال یاید چکار کند؟ پس حداقل گلوله را پلاستیکی کنید. متجاور به راحتی به محیط بان تیر می زند اما محیط بان نمی تواند تیراندازی کند.
فلاحی دراین باره توضیح داد: در راستای تیراندازی به متخلفان، 6 نفر از محیط بانان به قصاص محکوم شدند، هزینه زیادی برای سازمان داشت حتی به جایی رسید که ما بخواهیم برای این افراد حکم حکومتی بگیریم، سمن ها آمدند، شبکه های بیگانه مانور دادند که دارند محیط بانان را اعدام می کنند، آنجا قاضی پرونده تشخیص داد لحظه ای که محیط بان به سمت متخلف کشته شده، شلیک کرد می توانست این اتفاق نیفتد و قتل عمد تشخیص داده شد.
وی افزود: در این بخشنامه هدف ما پیشگیری است و به محیط بان می گوید که شما اگر در منطقه با یک متخلف برخورد کردی و دیدی که دارد از منطقه خارج می شود کاری نداشته باش و بگذار خارج شود هدف ما که کشتن آدم نیست.
وی ادامه داد: همچنین گفته شد که نباید سلاح خود را تحویل فرد دیگری بدهید، باید موارد ایمنی سلاح رعایت شود، اگر با فردی برخورد کردید که داخل منطقه اما در حال فرار است و به شما تیراندازی نکرده، حق ندارید شلیک کنید، آیا این حرف بدی است؟ حرف این است که قانون به کار گیری سلاح باید رعایت شود.
فلاحی گفت: تا حد امکان، نباید برخوردها منجر به فوت یا نقص عضو شود چون جان یک انسان در میان است اما طبق قانون به کار گیری سلاح، اگر جان محیط بان به خطر افتاد، می تواند با رعایت سلسله مراتب به کارگیری سلاح، اول ایست دهد و بعد کمر به پایین را بزند، تازه این کارها هم اگر بخواهد اجرا شود باید فرد سلامت جسمی و روانی داشته باشد، به سلاح مسلط باشد، دوره آموزشی را گذارنده باشد و هیچ قصد و نیت سوئی نداشته باشد.
وی تاکید کرد: الان اولویت اصلی ما در بحث شکار و صید پیشگیری است، اقدامات خوبی هم انجام دادیم که نمونه آن امضای تفاهم نامه با وزارت دفاع است.
فلاحی گفت: امروزه یکی از راه های درآمد برای کشورها بازدید توریست ها از مناطق حفاظت شده است، چرا ما در مدت 30 سال گذشته از این بخش غافل بوده ایم و یک منطقه را با استاندارد جهانی مدیریت نکردیم؟ چرا این موضوعات مطرح نمی شود؟ یا علم آن را ندارند و یا اینکه فقط مسائل سطحی را می بینیم.
وی افزود: در صورتی که الان یکی از منابع درآمد در تمام دنیا بحث مناطق حفاظت شده است، مثلا پارکی در امریکا در سال 3 میلیون گردشگر دارد و برای کشورش پول تولید می کند اما در کشور ما یکبار یک سازمان مردم نهاد محل تامین درآمد اقتصادی یک پارک ملی را از سازمان محیط زیست جویا شود.
فلاحی گفت: هیچ جای دنیا اینطور نیست که 17 میلیون هکتار یعنی 11 درصد خاک یک کشور را دست یک سازمان بدهند و آن را در گیر و دار بیندازند و بگویند فقط آن را حفظ کن دیگر به بقیه امور کار نداشته باش، سازمان های مردم نهاد به این سمت بروند که خروجی داشته باشد فقط انتقاد کردن که کاری ندارد.
وی افزود: الان ما در فریدونکنار معضلی به نام شکار غیرمجاز پرندگان مهاجر داریم، اعلام می کنم که سازمان های مردم نهاد بروند و آن مشکل را حل کنند سازمان محیط زیست هم کمک می کند.
فلاحی ادامه داد: مثلا به افراد منطقه می گوییم شکار نکن، پس چه کار کند ؟ زندگی خود را از این راه می گذراند، یک راهکار این که سمن ها جذب گردشگر کنند و بوم گردی و پرنده نگری راه اندازند، باید جامعه بومی منطقه را این طور ترغیب کرد، صرف بیان مشکلات هنر نیست.
*** بند شهید تلقی شدن محیط بان اصلاح شود
فلاحی گفت: یکی از مشکلات لایحه حمایت از محیط بانان این است که یکی از بندهای آن اشاره می کند به وظایف قوه قضاییه، شما به عنوان سازمان مردم نهاد این رایزنی را با قوه قضاییه داشته باشید تا زودتر مصوب شود.
وی افزود: در این بند خواستیم که دادگاه ها و دادسراها پرونده آن دسته از ماموران محیط زیست را که حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی درگیری با مجرمان، متخلفان و مهاجمان شهید ، مجروح و یا مصدوم شده اند یا تهدید به قتل و جرح و ضرب می شوند، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کرده و متهمان بعد از ثبوت تخلف و تهاجم، قتل و ضرب و جرح به اشد مجازات های مقرر محکوم شوند.
احمدی نیاز درباره این بند لایحه حمایت از محیط بان گفت: آن خلاء قانونی را که محیط بان حین انجام وظیفه شهید شود، باید بیاورید و صریحا اعلام کنید.
فلاحی گفت: در ماده دو این لایحه آوردیم مامورانی که در حین انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نائل می شوند، از تمام امتیازات و تسهیلات در مقررات جدید کشور برای شهدا و خانواده آنها برخوردار شده و خانواده آنها طبق ضوابط بنیاد شهید باید حمایت شوند.
احمدی نیاز گفت: در این بند باید شهادت تعریف شود، قانون نویسی با قانون گذاری متفاوت است، در اینجا دردی از محیط بان درمان نشده است، باید گفته شود 'محیط بانانی که در راستای انجام وظایف خود مورد اصابت قرار می گیرند و فوت می شوند، در حکم شهید تلقی می شوند یا اگر در حین انجام وظیفه دچار مصدومیت شدند در حکم جانباز تلقی می شوند'، کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان محیط زیست، بنیاد شهید و این افراد حضور یابند و تصویب شود، یعنی مکانیسم اجرایی آن باید تعریف شود.
وی افزود: در بند دو نوشته شده است 'به درجه رفیع شهادت' این شهادت را چه کسی احراز می کند؟ از لحاظ قانونی این مبهم است باید ابهام را بردارید و واضح کنید. من در موارد مشابه زیاد کار کرده ام و شما هم اعلام کردید که از 119محیط بان کشته شده فقط 25 نفر شهید تلقی شدند، بحث ما این است چرا بقیه شهید تلقی نشدند؟ چون بنیاد شهید این را قبول ندارد و می گوید مثلا طبق این ماده شهید نیستند، حال شما باید قانون را به گونه ای تعریف کنید که تمام 119 نفر شهید تلقی شوند.
وی ادامه داد: این از نظر قانون نویسی ابهام دارد و بنا بر این، برای حمایت از محیط بانان باید کاری کنیم و قانون را به حدی شفاف بنویسم که از زیر آن در نروند تا مشکلی برای محیط بانان ایجاد نشود مانند فردی که حین ماموریت دو پای خود را از دست داد و بنیاد جانبازان باید آن را جانباز تلقی می کرد که اینطور نشد و فرد از هیچ مزایایی برخوردار نیست.
این حقوقدان اظهار کرد: مساله این است که برای حفاظت از محیط زیست برای تامین بودجه باید چنگ و دندان بیندازند، سازمان از وکلا و حقوقدان ها، سمن ها، اصحاب رسانه و مردم بخواهد که به موضوع ورود کنند و به کمک سازمان بشتابند چون محیط زیست بخشی از زندگی انسان است.
*** آموزش و جذب محیط بانان
فلاحی گفت: ما امسال و سال گذشته 850 محیط بان را آموزش دادیم افرادی در بین آنها بودند که دیگر تا 6 ماه دیگر بازنشسته می شدند، یعنی 29 سال و 6 ماه کار کرده اما آموزش های لازم را ندیده است آیا این وضعیت به الان بر می گردد؟ این مساله ریشه دار است.
فلاحی در خصوص جذب نیرو گفت: امسال و اواخر سال 94 حدود 250 تا 300 نفر از خانواده شهدا را جذب کردیم، بر اساس چارچوبی که تشکیل دادیم به حدود 7 هزار و 300 نیرو نیاز داریم اما نمی توانیم یک مرتبه این میزان نیرو را جذب کنیم باید به مرور انجام شود.
وی افزود: به فکر زیاد کردن سرباز وظیفه ها هم هستیم امسال 140 نفر سرباز عادی گرفتیم که اگر بتوانیم به هزار تا برسانیم مطلوب است، این افراد به عنوان کمک محیط بانان در مناطق حفاظت شده حاضر می شوند.
به هر حال گمان می رود با همکاری، همفکری و اصلاح قوانین به کمک قشر زحمتکش محیط بانان شتافت تا در کنار آن محیط زیستی سالم داشته باشیم.